أمر بالقبض على صلاح قوش في جريمة قتل
دونت نيابة أم درمان وسط بلاغاً تحت المادة (130) القتل العمد، في مواجهة الرئيس المخلوع ومدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش. وقال الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير وجدي صالح في منتدى (صحيفة التيار) أمس، إن التحالف سيشرع في تقييد بلاغات ضد رموز النظام البائد بالتنسيق مع النيابة العامة. وتابع: (لن نترك رموز النظام بمن فيهم قوش).
وأشار وجدي إلى أنه دون بلاغ في مواجهة “قوش” والمخلوع “البشير” في قتل (صلاح عبد الوهاب) تحت المادة (130) القتل العمد، من القانون الجنائي. وأصدرت النيابة أمراً بالقبض على (قوش)، ونوه إلى أن قرار تشكيل لجنة التحقيق حول فض الاعتصام أمام رئيس الوزراء حالياً بغية للتوقيع عليه. وكشف وجدي عن سماح ضباط بالجيش أسماهم بـ(الشرفاء) للثوار بدخول القيادة العامة في السادس من أبريل. وأضاف: (الضباط فتحوا للثوار لدخول القيادة لأنهم شرفاء. لكن ليس بتعليمات من قيادات القوات المسلحة أو قادتهم الميدانيين)، وأضاف: (الثورة قلعناها رجالة و”قوش” لم يفتح لنا الطرق لدخول القيادة).
وأزاح وجدي الستار عن اتفاق بإعفاء جميع وكلاء الوزارات، ونبه إلى أن رئيس الوزراء سيعقد اجتماعاً الأيام المقبلة مع المفصولين بواسطة نظام الإنقاذ لبحث إمكانية عودتهم للخدمة أو تعويضهم تعويضاً مجزياً، .
صحيفة الإنتباهة
