مطالبة بانفاذ القانون القومي لحماية المستهلك
الخرطوم”سودافاكس”_طالبت جمعية حماية المستهلك، الحكومة بإيجاد مقر لها، وتخصيص ميزانية تسيير لأنشطتها، بجانب مساندتها على إنفاذ القانون القومي لحماية المستهلك.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية د. حسين القوني، في حديثه إن القانون يعدُّ أحد الآليات المساعدة للحكومة في تنفيذ سياساتها، فيما يختص بتوزيع وتسويق وبيع كل السلع والخدمات في أنحاء البلاد كافة.
مؤكدا أن التطبيق على أرض الواقع يحقق أهداف ضبط الأسواق، محاربة الغلاء والاحتكار بخفض مستوى الأسعار، وضمان جودة السلع والخدمات بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن، مشددا على أن غياب السلطات الرسمية والرقابية الحكومية.
وتوقف أعمال التفتيش والرقابة أدت إلى فوضى الأسواق، مشيرا لعجز الهيئة القومية لحماية المستهلك عن فعل أي شيء لحماية المستهلك، إضافة إلى أن مسألة تفعيل القانون وتشكيل شرطة ونيابات ومحاكم لإنفاذ القانون، صارت الآن ضرورة “قصوى وملحة “.
السوداني
