زهير السراج : لجنة نبيل أديب !
* اطلعت على التصريح الإعلامي الذى اصدره الاستاذ (نبيل أديب) المحامي رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جريمة فض الاعتصام التي اتهم بارتكابها المجلس العسكري والقوات التابعة له، بالإضافة الى كتائب الظل التابعة للنظام البائد، في الثالث من يونيو الماضي!
* تلك الجريمة البشعة التي حظيت بمتابعة داخلية وعالمية كبيرة ووجدت الادانة الشديدة وألقت بظلالها الكثيفة ــ ولا تزال ــ على الاوضاع في البلاد والعلاقة بين المواطنين والعسكريين خاصة قائد قوات الدعم السريع التي اتهمت بارتكاب الجريمة بعد انتشار كثيف لتسجيلات مصورة على الوسائط الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي تظهر مجموعات من قوات الدعم السريع بلبسها المميز تقتحم مقر الاعتصام وتطلق الرصاص والغاز على المعتصمين، بينما تنفي قوات الدعم السريع ارتكابها للجريمة وتزعم ان مرتكبها تعمد ان يتخفى في زي الدعم السريع المميز، وهو زعم يصعب تصديقه، خاصة مع وجود اعترافات سابقة لرئيس المجلس العسكري وقائد قوات الدعم السريع بأن ضباطاً متفلتين اقتحموا مقر الاعتصام بدون تلقي أوامر من الجهات العليا وانهم قيد الاعتقال والتحقيق، بدون ان يصدر أي بيان لاحق يوضح الحقائق للرأي العام!
* نشرت هيئة الاذاعة البريطانية من جانبها تحقيقاً مصوراً في الثاني عشر من يوليو الماضي شارك في إعداده الصحفي السوداني الذى كان مقيما بالخارج (عبد المنعم سليمان) يوضح عملية فض الاعتصام بواسطة قوات أمنية مختلفة من بينها قوات الدعم السريع أحدث ضجة كبيرة، وعندما عاد (عبد المنعم) الى السودان لاحقاً، نفى في حديث إذاعي مشاركة قوات الدعم السريع في ارتكاب الجريمة واعتذر عن توجيه التهمة إليها، مُتهماً كتائب الظل بارتكابها، الأمر الذي أثار استياء وسخرية مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي، واتهموا (عبد المنعم) بالحصول على وظيفة كبيرة لدى قوات الدعم السريع وامتيازات أخرى !
* يوضح ذلك عدم الثقة والهوة الكبيرة بين المواطنين وقوات الدعم السريع والاعضاء العسكريين في المجلس السيادي، رغم المحاولات العديدة التي بذلوها خاصة قوات الدعم السريع للتقرب من المواطنين، إلا أن ذلك لم يفلح في التخفيف من الغضب الجماهيري والمطالبات المستمرة بكشف المجرمين وتقديمهم للعدالة، وهو عبء ثقيل ينتظر لجنة التحقيق برئاسة الاستاذ (نبيل اديب) الذي اصبح منذ قبوله تولي المهمة الشاقة محل اتهامات وشكوك في مواقع التواصل الاجتماعي بالانحياز للمجلس العسكري السابق، خاصة بعد انتشار شائعات عن سحب البلاغات الجنائية عن جرائم فض الاعتصام من اقسام الشرطة رغم نفيه المتكرر لها !
* جاء في بيان اللجنة الوطنية ان الحكومة قد وفرت لها جزءاً كبيراً من المتطلبات اللوجستية للاتصال مع الشهود بشكل آمن، وهو في رأيي أمر في غاية الأهمية إذ لا بد أن يتوفر الأمان والإحساس بالأمان والحماية للشهود بشكل كاف، يجعلهم يقدمون على الإدلاء بشهاداتهم بدون تردد أو تدخل من أحد!
* شملت المتطلبات مقراً آمناً ومناسباً، وتوفير كادر فني وإداري وطاقم سكرتارية، لتمكين اللجنة من الحصول على المعلومات بمختلف الاشكال التي حُفظت بها، بالإضافة الى حفظها بشكل آمن وسهولة تصنيفها والرجوع إليها، وكذلك توفير جزء كبير من الأجهزة والمعدات اللازمة لعمل اللجنة التي بدأت ـ حسب البيان ــ في طلب جميع المستندات والتسجيلات المتوفرة لدى الاجهزة الحكومية، كما وجهت نداءً لمنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وجميع وسائط الاعلام وسائر الافراد بمدها بكل ما يتوافر لديهم من مستندات ومعلومات مسجلة او غير مسجلة (شهادات بصرية وسمعية) يرغبون في الإدلاء بها في شكل شهادة شفهية وذلك في خلال ثلاثة أسابيع من نشر البيان (السبت 21 / 12 / 2019 )، وأنشأت اللجنة موقعا آمناً على شبكة الإنترنت يستطيع الجميع الدخول إليه والحصول على اورنيك لتحديد شكل الاتصال باللجنة الذي يرغب فيه الشخص او الجهة!
* لا شك ان هذه بداية موفقة، ولكن تبقى العبرة بالنهايات وتحقيق العدالة للضحايا مهما كان موقع ومنصب الذين ارتكبوا الجريمة وشاركوا فيها.. مجلس عسكري، دعم سريع، شرطة، أمن، كتائب ظل أو أية جهة أو شخص آخر !
الجريدة
