فرنسا تدفع ” 1.163 مليار يورو” كتعويض لروسيا عن صفقة سفن حربية لم تكتمل بسبب الصراع في اوكرانيا
أعلنت موسكو وباريس في بيانين صدرا بالتنسيق بينهما يوم الأربعاء أن فرنسا سترد لروسيا جميع الدفعات المقدمة لعقد شراء حاملتي طائرات هليكوبتر من طراز ميسترال ألغته الحكومة الفرنسية العام الماضي.
وتراجع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند عن إتمام الصفقة التي يعود تاريخها لعام 2011 بعدما تعرض لضغط من جانب الحلفاء الغربيين لعدم تسليم حاملتي طائرات الهليكوبتر بسبب دور روسيا في الأزمة الأوكرانية.
وقال البيانان الصادران عن مكتب أولوند والرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه في مقابل التعويض سيكون لفرنسا حرية كاملة للتصرف في الحاملتين اللتين تحتويان على بعض التكنولوجيا الروسية.
ولم يكشف أي من الجانبين عن قيمة الأموال التي سترد رغم أن بيانات من الكرملين قالت إن “فرنسا حولت بالفعل هذه الأموال.”
وفي مايو أيار الماضي قال مصدر روسي قريب من المفاوضات لرويترز إن روسيا طالبت بالحصول على 1.163 مليار يورو (1.27 مليار دولار).
وقال البيانان إن المحادثات جرت “في مناخ من الصداقة والانفتاح” وإن المسألة قد أغلقت الآن.
وعلى فرنسا الآن أن تقرر ما ستفعله بالسفينتين.
والشهر الماضي قالت شركة دي.سي.إن.إٍس التي شيدت حاملتي الطائرات وهي مدعومة من الدولة إنها تنفق مليون يورو (1.1 مليون دولار) على الأقل شهريا للاحتفاظ بهما.
وتملك مجموعة تاليس الدفاعية 35 بالمئة من دي.سي.إن.إٍس مقابل 64 بالمئة للدولة الفرنسية.
وبرزت كندا وسنغافورة كمشترين محتملين وكذلك مصر التي اشترت من فرنسا قبل فترة قصيرة طائرات مقاتلة وفرقاطة بحرية.
وكانت تلك الصفقة مع فرنسا هي المرة الأولى التي تشتري فيها موسكو أسلحة غربية في صفقة كبرى خلال العقدين اللذين تليا انهيار الاتحاد السوفيتي. وأشاد نيكولا ساركوزي رئيس فرنسا حين وقع الاتفاق بالعقد كدليل على نهاية الحرب الباردة.
وفي البداية رفضت باريس إلغاء شحن أول حاملة طائرات ميسترال وردت باتهام منتقديها بالنفاق بسبب علاقتهم بموسكو.
لكنها حين انتشرت مزاعم في أغسطس آب الماضي بأن روسيا أرسلت آلاف الجنود إلى أوكرانيا لدعم انفصاليين موالين لها عدل أولوند عن موقفه. وأوقفت عملية التسليم منذ ذلك الوقت
رويترز
