قيادي بالحرية والتغيير يكشف تحديات مخيفة تواجه موازنة 2020م

سودافاكس- الخرطوم :
كشف عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير المهندس عادل خلف الله عن تحديات تواجه الموازنة متمثلة في الانتقال من النظام القديم إلى حشد الموارد في خزينة واحدة.

 

وقال في منبر مراقبة الموازنة العامة بالتعاون مع مركز الخرطوم للخدمات الصحفية والتدريب، بالشراكة مع مؤسسة فريدريش آيبرز في المنتدي الأول حول الترتيبات المؤتمر الاقتصادي لمواجهة تحديات الفترة الانتقالية بفندق ريجنسي صباح الثلاثاء قال إن من التحديات موازنة الدولة بشكل عام تمثل مرآة تعكس طبيعة الصراع الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع باعتبار أن اي سلطة ليست محايدة تعبر عن مصالح وامتيازات قوى المجتمع.

 

وأضاف بأن  إيرادات الموازنة التي تعرض لمجلس الوزراء والبرلمان السكوتي هي مجرد موازنة صورية، مبينا أن الموازنة الحقيقية موجودة في الصناديق مجنبة يتم الصرف فيها دون الرضوخ للوائح المالية والمحاسبية.

 

احتياطيات البلاد
كما أشار إلى أن من التحديات ما سمي بالتخلص من مؤسسات القطاع العام، وأوضح أن دون عودة القطاع العام في المفاصل الحيوية يستحيل تصحيح الأوضاع الاقتصادية في السودان في مقدمتها السيطرة على التضخم (السيطرة على المستويات الرئاسية على أسعار السلع والخدمات ) وخفض معدلات البطالة وزيادة احتياطات البلاد من النقد الأجنبي ،ويري أن القطاع الخاص في السودان يواجه عدة تحديات بمحدودية قدراته ورأس ماله ،وقال إن السمة الغالبة فيه تغلبه على الربح في حين أن القطاع العام يمتاز بقاعدة واسعة ورأس مال كبير ويوازن بين المنفعة الاجتماعية والربحية ويفتح فرص استخدام.

 

ديون خارجية
وعن الديون الخارجية قال خلف الله أن لكل جهة تصريح تعطي رقم مختلف إلى أن استقر الرأي الأخير بأن الديون تجاوزت الـ64 مليار، مضيفاً أن أصل الدين 12،4 معتبراً أن الفارق بينهم خدمات عدم الوفاء بسداد الدين، وبين أن جزء من التخريب الذي مارسته الإنقاذ أنها في حقبة إنتاج البترول الذي وفر موارد ضخمة للنقد الأجنبي أنها لم تكن حريصة بوفاء الديون الخارجية أو الداخلية، وقال أن التحدي الذي يواجه السلطة الانتقالية هو هنالك جهات كثيرة تأتي بقوائم يؤكد مطالبتها لحكومة السودان وأخر هذه الجهات عدد من مطاحن الغلال وعدد من رجال الأعمال أو شركات القطاع الخاص يأتون بمديونيات باعتبار إنهم وفروا في الفترات السابقة محروقات ولم توفي لهم حتى الآن وزارة المالية بمطلوباتهم. وأكد أن هذا الأمر أثقل ديون عالية لشركات ومقاولين وغيرهم.

 

وزارة خزانة
ونوه خلف الله أن وزارة المالية كانت أشبه بوزارة الخزانة يدخل فيها جزء من النقود مع غياب كامل للتخطيط، وأضاف أن ذلك انعكس على الاستثمار وأنماط الاستثمار الموجودة لجهة أن كل مستثمر يأتي إلى السودان في ذهنه مشروع محدد وهذا الأمر في الأصل مهمة وزارة المالية بخارطة استثمار، كما أكد أن من التحديات كيفية تخطيط تنمية نوعية فيها تميز ايجابي بربط مشاريع التنمية والخدمات بالمستوي المتاح المتوفر الآن إضافة للمطلوب حسب التعداد السكاني لتوزيع موارد البلاد وثرواتها،إلى جانب تحدي اختلال العرض الكلي مع الطلب الكلي وغياب للتوازن ما بين القطاعات.

 

توسع كبير
ويقول عادل أن عدم استقرار سعر الصرف يمثل تحدي، ويضيف بأن قوى الحرية في لقاءاتها مع المالية ناقشت منهجية الموازنة بصدق ومكاشفة ولا خلاف بين منهجية موازنة 2020 ومنهجيات الموازنات السابقة ،ويشير إلى أن ميزانية 2020 فيها توسع غير مسبوق في الموازنات وقال أن هذا يتناقض مع فكرة نقص في الإيرادات ومعالجته بما يسمي برفع الدعم ،ويؤكد أن هذه الميزانية زادت 4 أضعاف من ميزانية العام 2019م مع أن المؤسسات كانت تحمي النظام السابق  اختفت.

 

شركات اتصالات
ويلفت عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن شركات الاتصال خاصة (زين و أم تي) تبلغ ضريبتهم في ست دول (في السعودية وأثيوبيا وتشاد وجنوب أفريقيا ولإمارات والأردن) بين 60 إلى 65 في حين أن في السودان تبلغ ضريبتهم  حتى 2017م اثنين وخمسة من عشرة، وقال أن أصحاب الدخول البسيطة يتحملوا الإنفاق على جهاز دولة متضخم ويتم تجاهل رؤوس الأموال الكبيرة والعمليات الاقتصادية الكبيرة، وبين أن  شركات الاتصال ضريبتها 7%  في السودان مؤكداً أنه هدر للموارد وحماية من السلطة لأكبر قوة تحوز على كتلة نقدية تصل بتقديرات الى 20 مليار في اليوم لأنها لا تتعامل بالدين وقال هذا المال الضخم لا يقوم بوظيفته الاجتماعية ، لأنه كتلة نقدية كبيرة لا يمكن وضعه في حساب أو مخازن، وتساءل أين تعمل؟ وقال أن الرأي العام يتهمها في المضاربة وتجارة خارج الالتزامات الوطنية.
زيادة انتاج
وجزم عادل ان المشتقات خاصة البنزين غير مدعومة وقال من المفترض إعادة النظر بالحسابات الوطنية، وأعتبر أن ما يتعلق بالقمح والدواء والمحروقات الاخرى  واجب الدولة، وتساءل لماذا لا يتم زيادة إنتاج السلع التي يتم تهريبها ويتم تقنين تجارة الحدود مع عمل بورصات لينعم الجوار الإفريقي والعربي لتحسين أوضاع المنتجين في القطاع الزراعي في السودان.

 

الانتباهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.