مظاهرة ضد العقوبات أمام السفارة الأميركية بالخرطوم

منعت قوات الشرطة السودانية متظاهرين بالخرطوم من الدخول لمبنى السفارة الأميركية بضاحية سوبا، وسمحت لوفد مصغر منهم بالدخول للسفارة لتسليم مذكرتهم الاحتجاجية على العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على الخرطوم. وأحرق المتظاهرون العلم الأميركي أمام السفارة.

وأدرجت واشنطن السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993، وتفرض عليه عقوبات اقتصادية تشمل حظر التعامل التجاري والمالي منذ العام 1997. وبلغ التوتر بين البلدين ذروته عام 1998، عندما قصف سلاح الجو الأميركي مصنعاً للأدوية بالخرطوم، مملوكاً لرجل أعمال سوداني، بحجة أنه مصنع للأسلحة الكيميائية.

ونددت المظاهرة التي نظمت بدعوة من المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان (ائتلاف يضم نحو 40 من منظمات المجتمع المدني المدعومة من الحكومة)، بجانب العقوبات الاقتصادية، بمشروع قرار قدمته بعثة واشنطن في مجلس حقوق الإنسان الدولي بـ (جنيف)، ضد السودان، قبل أسابيع، مطالبة بإدراجه تحت البند الرابع بدلاً من البند العاشر.

ويتيح البند الرابع في ميثاق مجلس حقوق الإنسان الدولي، بتعيين مقرر خاص مفوض بالتقصي الميداني لأوضاع حقوق الإنسان، بينما يقتصر التفويض عند البند العاشر، على تعيين خبير يقتصر دوره على تقديم الدعم الفني فقط للحكومة، لمراعاة حقوق الإنسان.

وانتشرت قوات الشرطة حول السفارة، ومنعت المتظاهرين من الاقتراب من المبنى وسمح -بحسب وكالة الأناضول- لوفد من المتظاهرين، بدخول مقر السفارة، لتسليم المسؤولين فيها مذكرة احتجاجية، تطالب برفع (العقوبات الجائرة).

الشروق نت