البشير: العقوبات أعاقت حركة الصادرات والواردات السودانية

قال الرئيس السوداني، عمر البشير، إن العقوبات الأحادية أعاقت حركة الصادرات والواردات السودانية، ما ينعكس ذلك على إعاقة أشكال التعاون بين السودان والمجتمع الدولي، الأمر الذي يترتب عليه زيادة معدلات الفقر.

وطالب البشير، في كلمة له في فاتحة أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” بالخرطوم ليل الإثنين، الأمم المتحدة بإزالة الفوارق بين الدول الغنية والدول الفقيرة التي تضرر منها السودان جراء العقوبات الأحادية والحصار الجائر.

كما طالب المنظمة الدولية برفع هذه العقوبات الجائرة وتبني نظام تجاري عالمي عادل، مشيراً إلى أن العقوبات الأمريكية تمثل حاجزاً يمنع التعامل مع المؤسسات الدولية، ويحرم السودان من الاستفادة من تسوية الديون، وإعاقة للجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية والدخول في شراكات ذكية مع الدول الصناعية.

ولفت إلى تحمّل السودان وحده الأعباء المالية والاقتصادية الناتجة عن عملية السلام في السودان، دون أن يحصل على مساعدات من المجتمع الدولي، منوهاً إلى أن انفصال جنوب السودان شكّل عبئاً ثقيلاً على السودان.

اتساع الحريات
”
البشير أحاط المؤتمر بجهود الحكومة في إحلال السلام عبر مؤتمر الحوار الوطني المفتوح لكافة القوى السياسية السودانية بهدف تحقيق السلام والتنمية الاقتصادية والاستقرار الأمني والسياسي، مشيراً إلى اتساع الحريات في السودان
”
وأحاط البشير، المؤتمر بجهود الحكومة في إحلال السلام عبر مؤتمر الحوار الوطني المفتوح لكافة القوى السياسية السودانية، بهدف تحقيق السلام والتنمية الاقتصادية والاستقرار الأمني والسياسي، مشيراً إلى اتساع الحريات في السودان.

وعبّر عن أمله بأن يشكّل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، نقطة تحول لمواقف كل الأطراف خاصة الدول المتقدمة منها لدعم الجهود الوطنية، لإحداث مستقبل آمن ومستقر ومزدهر للأجيال القادمة.

ولفت البشير، إلى بروز الحاجة إلى الإصلاح في الاقتصاد الدولي والنظام المالي العالمي، لضمان دعم التنمية في الدول النامية وضمان مشاركتهم في عملية صنع القرار في المؤسسات المالية الدولية .

ونوّه إلى أن الفوارق الموجودة حالياً بين الدول الغنية والدول الفقيرة، أصبحت عاملاً رئيساً في التقليل من قدرة الأمم المتحدة على الاستجابة للمتغيرات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال إن المؤتمر ينعقد في الخرطوم في ظل ظروف دولية معقدة ومليئة بالتحديات، خاصة للدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض بصفة عامة، والدول الأفريقية على وجه الخصوص.

وتابع “هذه التطورات تلقي على عاتقنا مسؤولية أخلاقية وخاصة الدول الصناعية، التي يجب عليها أن تخرج برغبة جماعية والتزام قوي لمواجهة متطلبات الحلول متضمنة توفير التمويل اللازم وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا الملائمة لزيادة الإنتاج، ودعم البنيات الأساسية وحل مشاكل الديون وإزالة العقبات التي تواجه التجارة والاستثمار”.

شبكة الشروق