الشيوعي: الموازنة سقطت فعلياً بحسب أداء الربع الأول
رسمت اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي صورة قاتمة للازمة الاقتصادية التي تمر بها بالبلاد ، وأكدت في الوقت ذاته أن الواقع الاقتصادي يؤكد أن الثورة لم تخرج البلاد بعد من مستنقع التبعية الاقتصادية لرأس المال العالمي .
وقالت اللجنة الاقتصادية بالشيوعي في بيان لها أمس الأزمة الاقتصادية تشتد وتتعرض الغالبية العظمى من الناس لضغوط معيشية هائلة لا تقف عند حدود الارتفاع الجنوني في الأسعار وانفلات السوق، بل تتعداها لندرة السلع الضرورية وتفشي السوق الأسود، والتدهور اليومي في سعر الجنيه ، وكل ما يعتري المشهد الاقتصادي الراهن كان متوقعا وسبق تحذير الحكومة منه من معظم القوى السياسية ولجان المقاومة واللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير أو غيرهم من المهتمين بالشأن الاقتصادي.
وأردفت إننا نجني اليوم نتائج السياسة الاقتصادية التي عبرت عنها موازنة 2020، والتي سقطت فعلياً – بحسب نتائج أداء الربع الأول –والاصرار المتعنت على السير وفق سياسات صندوق النقد والبنك الدولي،فيما تسمى بالاصلاحات الهيكلية،وهي ذاتها السياسات التي كان يتبناها النظام البائد.
وكشفت عن أن نتائج التقييم الاولي للربع الاول يشير الي أن الايرادات الفعلية بلغت فقط 47% مما كان متوقعا،مقابل مصروفات فعلية بنسبة 73%،وعجز يبلغ 58.2% (أكثر من 39 مليار جنيه) بينما تقول المؤشرات الأخرى إن التضخم فوق ال٨١% وأن الاحتياطي من النقد الأجنبي بالبنك المركزي (صفر) بحسب تصريحات المسؤولين،
وسعر الدولار في السوق الأسود حطم أرقاماً قياسية ، فضلاً عن أن سياسات الصادرات والواردات تشجع المضاربة في العملات خاصة فيما يتعلق بالذهب والاتفاقية مع شركة الفاخر، واعتماد بنك السودان سعر الدولار في السوق الأسود في حساب الصادر والوارد، بالاضافة للسماح بالاستيراد بدون تحويل قيمة. وأكدت أن هذه السياسة تهزم أي أمل في اصلاح الاقتصاد ورفع المعاناة عن الجماهير كما عبر عن ذلك ميثاق الحرية والتغيير وبرنامج السياسات البديلة والمفترض أن يكون قاعدة للسياسة الحكومية في الفترة الانتقالية،ورأت اللجنة الاقتصادية للشيوعي أن الإصرار عليها يطرح سؤالا مهما حول الجهة المستفيدة مما يحدث،وذكرت يؤكد ذلك أن الثورة لم تخرجنا بعد من مستنقع التبعية الاقتصادية لرأس المال العالمي .
وجددت رفضها لرفع الدعم و(تابعت) في مواجهة الأزمة الحالية فإننا ضد أي اتجاه لتحميل الفقراء مسؤولية تمويل الموازنة تحت مسمى رفع الدعم،أو تعويم الجنيه،لان الموارد المتاحة كبيرة، ونصحت وزارة المالية ألا تشكو الفقر،بل تتصدى بثبات لاحكام ولايتها على المال العام من خلال فرضها على الترسانة الاقتصادية الأمنية والعسكرية التي لا زالت خارج يدها،وشددت على ضرورة إعادة النظر في سياسة إنتاج وتصدير الذهب بما يضمن نصيبا معتبرا للدولة في الانتاج،وفرض ضرائب تصاعدية على امبراطوريات المال (بنوك-شركات اتصال-مجمعات عقارية .بدلا عن الاصرار على زيادة أسعار السلع الضرورية.خاصة في ظل وضع صحي حرج يشمل العالم أجمع..
وحذرت وزارة المالية من رفع الدعم لجهة أن زيادة سعر المحروقات خاصة الجازولين سيؤدي لنتائج وخيمة على صعيد القطاعات الزراعية والصناعية،من حيث زيادة التكلفة،وصعود الأسعار وضعف تنافسيتها أمام الواردات،وبالتالي السير في سياسة تحطيم الإنتاج المحلي والمنتجين.
و قللت من استباق تطبيق رفع الدعم بزيادة المرتبات ورأت أن الإعلان عن زيادة الأجور في القطاع العام (بشكل ارتجالي) دون أي ترتيبات اقتصادية فيما يتعلق بتركيز الأسعار أو كيفية توفيق أوضاع العاملين في القطاعات الأخرى سيؤدي إلى انفلات السوق وصعود الاسعار بشكل مريع، مما يعني انخفاض الأجور الفعلية، كما وسيؤدي لاحتقان ومطالبات جديدة قد تقود لتوترات اجتماعية تخدم أجندة الثورة المضادة . فضلا عن انها ستطرح سؤالا حول مصادر تمويل هذه الزيادة..وعما إذا كانت جسراً لزيادة سعر المحروقات والدقيق والكهرباء .
الجريدة
