الاتحادي الأصل يحذر من معركة خاسرة حال ملء خزان سد النهضة

أكد الحزب الاتحادي الأصل بيان بشأن تطورات سد النهضة موقفه الثابت والذي يتمثل في ان سد النهضة الرئيسي يشيد على بعد 12 كيلومتر من الحدود السودانية.

والسد الجانبي على بعد 5 كيلومتر فقط من الحدود وبسعة 74 مليار متر مكعب، سعة معلنة، قدرتها دراسات متشائمة بأن تزيد إلى 90 مليار متر مكعب، وهي تعادل 200 بحيرة مثل بحيرة سنار و120 فيضان مثل فيضان 1988، ما يجعل أثر أي خطأ فيه يتضرر منه كل السودان، فيجب على الحكومة الانتقالية؛ مراعاة التوافق التام عند اتخاذ أي قرار حوله .

وبعد تشاورٍ مجتمعي كامل، يضمن أن لا يتحوّل السد في المستقبل إلى إسفين بين الشعوب.

وشدد البيان  على أهمية اللجان التوعوية الرديفة التي تهتم بالسد في الدول الثلاث، وضرورة إشراكها في اتخاذ القرارات، حتى تجد دعمًا واطمئناناً كاملاً مع إعتماد مقاييس ومعايير السلامة، والالتزام الجازم بمبدأ الإخطار المسبق لدولتي المصب، وإشراكهم في إجراءات الاطمئنان.

وقال الحزب انه يتفهّم قلق الأشقاء في جمهورية مصر العربية، ويدعو الحكومة السودانية لتفعيل شراكات بحثية متعمّقة تستمع لوجهة النظر المصرية، والتأكيد على الحرص على سلامة أمن البلدين القومي، الذي لا تتجزأ مسألة المياه عنه.

وأشار بيان الاتحادي الى أن تداعيات الأزمة الصحية الراهية، المتعلقة بجائحة كورونا، ستجلب كثيرًا من التغييرات، كما اشار إلى مخاوف تأثير السد على الزراعة في السودان، وطالب الحكومة الانتقالية بدراسة هذا الملف، باستصحاب كل السيناريوهات، لتفادي الوقوع في فخ تجويع شعبنا.

ووجه الاتحادي نداء حار إلى كل القوى الحية في السودان، من حكومة ومعارضة، ومن أحزاب سياسية ومنظمات مدنية، ومن نقابات وطلاب وجماهير شعبية، من أجل «تقدير موقف موضوعي لخطورة هذه الأوضاع» ، وضرورة إيجاد معادلة بين طموحات دولة أثيوبيا لإنتاج الكهرباء واحداث التنمية لشعبها وبين حماية السودان وشعبه من خطر الدمار، وبين تبديد مخاوف مصر من نقصان حصتها في مياه النيل.

ودعا الحكومة الانتقالية، ومجلس السيادة، لتشكيل مجلس خبراء قومي من السياسيين والقانونيين والعسكريين والفنيين يتولى ملف سد النهضة.

وطالب الأطراف الثلاثة (اثيوبيا السودان ومصر) الاهتمام بتقرير معهد MIT، والاستئناس بالدراسة الاستهلالية التي قام بها بيت الخبرة العالمي (المكتب الاستشاري الفرنسي) الذي إحتكمت أمامه الدول الثلاثة فضلا عن قبول مسار واشنطون برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، والبنك الدولي والخاص بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة وإجراءات مجابهة حالات الجفاف.

وشدد على رفضه الاتفاقيات الثنائية، بين اثيوبيا وأي من دولتي المصب. بما لديها من تداعيات سلبية ضارة بالمنطقة باسرها وضرورة التمسك بالاتفاق الثلاثي بين اديس ابابا والخرطوم 5 وتجنب مخاطر ملء خزان سد النهضة دون اتفاق بين الدول الثلاث الذي سوف يحول النهر من ساحة للتعاون الى ساحة للصراع وستدخل الأطراف الثلاثة في معركة خاسرة في ظل الأوضاع الجيو-سياسية والإقليمية والدولية الراهنة.

وحث الأطراف الثلاثة المتفاوضة على استئناف المفاوضات الثلاثية بروح إيجابية جديدة لاستكمال بحث المتبقي من القضايا العالقة وتجاوز النقاط الخلافية وصولا للاتفاق النهائي العادل الذي يحقق مصالح الدول الثلاث (اثيوبيا السودان مصر) ويعزز العمل المشترك ويطور آفاق التعاون والتنسيق فيما بينها.

الجريدة