شكاوى من وزارة المالية بتحصيلها رسوما “غير قانونية” وأخرى تم إلغاؤها
شكا بعض المواطنين من وزارة المالية بتحصيلها رسوما غير مجازة بالموازنة ومواصلتها لتحصيل رسوم تم إلغاؤها
وذكر مواطنون أن الوزارة تتحصّل على 25 جنيها من كل المعاملات الخاصة بخدمات الشرطة المرورية واصفين ذلك بأنها رسوم غير قانونية، حيث أوضح أورنيك تحصيلي صدر عن إدارة المرور فرض المالية لرسوم قدرها 10 جنيهات تحت بند دعم الطلاب و10 جنيهات أخرى لبند الدمغة الاجتماعية و5 جنيهات دعم إعاقة
وتساءل المواطنون عن وجود أي بند بالموازنة يُقر ببند الإعاقة أو المقصود بها أو دمغتي الدعم الاجتماعي أو دعم الطلاب مشيرين إلى المبالغ الطائلة التي تتقاضاها الوزارة يوميا من إجراء آلاف المعاملات
فاطمة بادي _صحيفة القيادة
