المجموعة المناهضة لسد النهضة: النظام البائد دعم إثيوبيا لمساندة المعزول أمام الجنائية

قالت المجموعة المدنية المناهضة لسد النهضة الإثيوبي، إنها تابعت بقلق تطورات المفاوضات الجارية بين السودان وإثيوبيا ومصر، ولم تخلص إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة.

واستهجنت المجموعة موقف السودان التفاوضي ووصفته بغير ذي الأثر، وأشارت إلى أن السودان طرف أصيل وليس مجرد وسيط.

وأوضحت المجموعة في تعميم صحفي تلقته (الصيحة)، أن موقف إثيوبيا الذي وصفته بالمراوغ والمتعنت يشير إلى أنها تخفي غير ما تظهر وماضية في طريقها للسيطرة على موارد النيل الأزرق برغم إدعائها عدم نيتها الإضرار بالسودان.

واستنكرت المجموعة استمرار تماهي الجانب الرسمي السوداني مع الموقف الإثيوبي دون أي اعتبار لمصالح الشعب السوداني، وأكدت رفضها لتصريح وزير الري ياسر عباس بأن سد النهضة أكثر أمناً من السدود السودانية، واعتبرت أن الوزير بهذا التصريح ضرب بعرض الحائط التحذيرات التي أكدتها لجنة الخبراء الدولية عام 2013م وكل الأوراق العلمية التي تحدثت عن احتمال انهيار السد في حالة إصرار اثيوبيا على ملء بحيرته بسعة (74) مليار متر مكعب في ظل أساسات هشة وفوالق أكدتها لجنة الخبراء الدولية.

ولفتت المجموعة نظر المسؤولين لإفادة وزير الري الأسبق كمال علي التي أوضح فيها بكل شفافية خطر السد على السودان وخرق إثيوبيا لمبدأ الإخطار المسبق لدول المصب قبل التشييد.
وجددت المجموعة مطالبتها لمجلسي السيادة والوزراء بإتخاذ موقف يؤكد عدم تفريطهم في أمن وسيادة الوطن، وعبرت عن استغرابها لتجاهل المجلسين لخطاباتها وتحذيراتها، واعتبرت أن موقف المجلسين ضعيف تجاه قضية سد النهضة برغم وضوح المؤامرة التي مررها النظام البائد حتى تدعم إثيوبيا موقف الرئيس المعزول أمام المحكمة الجنائية برغم أن وزير الري وقتها حذر الرئيس المخلوع، وأفاض في شرح المخاطر.

وأكدت المجموعة أن رغبة إثيوبيا بالسيطرة على الموارد المائية وتحويل مجرى نهر النيل الأزرق هي ليست إدعاءً أجوف، وأن إثيوبيا كانت خلال التاريخ دائما ما تهدد السودان ومصر بتحويل مجرى النيل الأزرق.
وشددت المجموعة، على استمرارها في التوعية والإرشاد والتحذير من مخاطر هذا السد، والوقوف أمام كل من يعمل على ضياع حقوق السودان الأمنية والقانونية.

الصيحة