وزير النفط السوداني: مديونيات متزايدة لشركات النفط ولا استطيع مراقبة وكلاء الغاز

تبرأ وزير النفط والغاز السوداني، مجددا من أزمة غازي الطهي التي تعاني منها العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات، قائلا إنه لا يستطيع مراقبة الألاف من محال توزيع الغاز، وشكا من المديونيات المتزايدة لشركات النفط على الحكومة.

وقال الوزير محمد عوض زايد إن الوزارة ليس لها أي صلة بإنعدام الغاز، وعزا الشح إلى التوزيع، موضحا أنه لا توجد علاقة بين الوزارة ووكلاء بيع الغاز، وزاد “نسلم كميات الغاز للشركات.. الوزارة التي تتحكم في توزيع الجازولين بمراقبة 251 محطة خدمة في العاصمة عبر شركة أمنية، لا تستطيع مراقبة 5 ألاف محل لتوزيع الغاز”.

واستفحلت معاناة السودانيين في الحصول على غاز الطهي، الذي شهد طوال الأسابيع الماضية ندرة كبيرة في شتى مناطق الخرطوم وضواحيها، واضطر مئات المواطنين لملء اسطوانات الغاز من السوق السوداء بأضعاف سعرها الحقيقي.

وأوضح خلال تعقيبه على مداولات الأعضاء في البرلمان، الإثنين، أن تفاوت أسعار منتجات النفط بالولايات غير مبرر، وطالب بوجود ضوابط للالتزام بأسعار الوقود بكافة الولايات.

إلى ذلك قال زايد إن ديون شركات البترول على الحكومة ارتفعت بصورة كبيرة، ووصلت مديونية إحدى الشركات الصينية إلى ملياري دولار، وتتزايد يوميا، متهما وزارة المالية بعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه شركاء القطاع النفطي، ما أثر سلباً على قطاع الشركات.

وأقر بأن السودان يواجه عجزاً كبيرا في المنتجات النفطية، يستوجب استيراد 208 مليون طن متري لتغطية العجز.

واعتبر أن التوترات الأمنية بسبب السكان المحليين بمواقع شركة النيل الكبرى بمربعي “2 و4” في حقل بليلة بغرب كردفان، فضلا عن تعديات واعتراضات الأهالي على شركة (بتروانرجي) بمربع “6”، شمالي حقل هجليج، من أبرز المهددات التي تواجه توفر المنتجات البترولية، مشيرا إلى ما أسماه “النضوب الطبيعي” لبعض الآبار.

وأكد زايد، سعي الوزارة لإنتاج 4709 مليون برميل من النفط الخام، في العام 2016، بمتوسط 13104 برميل في اليوم، وزيادة الاحتياطي النفطي بـ 75 مليون برميل.

المصدر:سودان تربيون.