قال الصحفي والكاتب المصري محمد العطيفي إن هناك طرقا دبلوماسية كثيرة يمكن لمصر أن تخوضها للدفاع عن حقها في مياه النيل الذي توشك أن تفقد جزءا كبيرا منه بسبب إصرار إثيوبيا على ملء السد خلال 3 سنوات.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد أثار استغرابا واسعا عندما نفى أن تكون السلطات ببلاده قد ألمحت بأي لحظة للجوء إلى الحل العسكري لأزمة سد النهضة مع إثيوبيا، وجاءت تصريحاته المسالمة هذه بعد تصريحات لرئيس وزراء إثيوبيا مع كبار القادة العسكريين في بلاده، أعلن فيها إستراتيجية عسكرية جديدة لما أسماها التحديات الداخلية والخارجية التي بدأت تواجه بلاده مؤخرا.
وقد أثارت تصريحات الوزير المصري غضب الكثير من المصريين الذين رأوا فيها دليلا واضحا على ضعف النظام المصري واختياره لغة مهادنة ضعيفة في مواجهة لغة القوة والتحدي التي تتحدث بها أديس أبابا، والتي نصبت منصات الصواريخ قرب السد تأكيدا لاستعدادها لعمل كل شيء للدفاع عنه.
لكن العطيفي دافع عن وجهة النظر المصرية وقال إن اللجوء إلى الحرب هو وسيلة الضعفاء، بينما تلجأ الدول الحكيمة والمتزنة للحوار والتفاوض لحل المشاكل بينها والاتفاق على تقاسم المصالح المشتركة، لذلك لجأت مصر إلى مجلس الأمن للاحتكام إليه. واتهم أديس أبابا بعدم الاتزان وعدم التحلي بالحكمة لأنها رفضت الوساطة الأميركية وانسحبت من الحوار.
ومع أن رئيس حزب عفرا الأمير عمر علي مرح أكد أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بشأن الإستراتيجية العسكرية الجديدة، ليس شرطا أن تكون بمثابة إعلان حرب ضد مصر، فإنه شدد على حق كل الدول في تقوية جيوشها وتدريبها للدفاع عن مصالحها وحماية نفسها في مواجهة أية أزمات.
وأكد مرح على أن غاية إثيوبيا من بناء سد النهضة هو إحداث التنمية للإثيوبيين الذين يعانون من الفقر والبطالة وتأخر التنمية، وأكد أن السلطات المصرية وباعتراف خبراء مصريين تبالغ كثيرا في حجم الضرر الذي سيلحق بها من ملء سد النهضة خلال 3 سنوات، مشددا على أن آبي أحمد كرر مرارا وتكرارا أن السد لن يتسبب في أي أذى لأي من دولتي المصب، سواء مصر أو السودان.
من جانبه، أشار الخبير في شؤون الأمم المتحدة عبد الحميد صيام، إلى أن مجلس الأمن لم ينظر لغاية الآن في الرسالة المصرية التي وصلته بشأن سد النهضة، وأنه سينظر لاحقا فيها، وقال إن مجلس الأمن -في أحسن الأحوال- قد يوصي الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال مبعوث إلى المنطقة لبحث المشكلة القائمة بين مصر وإثيوبيا.
ونبه صيام إلى أن الدول الـ3، مصر أو إثيوبيا أو السودان، غير منضمة لاتفاقية المجاري المائية الدولية التي بدأ سريانها عام 2004، مشيرا إلى أن المرجعية القانونية التي تربط هذه الدول هو إعلان المبادئ الذي وقعه رؤساء هذه الدول فيما بينهم عام 2015.
الجزيرة
