إجراءات للجمارك بشأن المواد الخام وواردات سلع ضرورية

أكد رئيس هيئة الجمارك السودانية الفريق شرطة بشير الطاهر بشير أن الهيئة اتخذت عدة إجراءات تتضمن تعديل فئة التعريفة للمواد الخام إلى جانب تشجيع المنتجات المحلية التي تسهم في خفض فاتورة الاستيراد، إضافة إلى تعديل رسم الوارد على السكر، وتعديل فئة الرسم الإضافي لبعض السلع التي كانت معفاة.

وقال في مداخلته في جلسة اليوم بالمؤتمر الاقتصادي القومي الأول حول السياسة المالية والتخطيط الاقتصادي خلال الفترة الانتقالية قال إن هذه الإجراءات تأتي بهدف خفض السياسات الضريبية المعفاة، مؤكدا أن كل الاجراءات لزيادة الإيرادات الجمركية من ٥٥٪ إلى ٦٥٪ من قيمة الوارد.

وأكد أن الجمارك ليس هدفها الجباية فقط إنما حماية الإنتاج المحلي لتشجيع الصادرات وإحلال الواردات في عدة صناعات يمكن تشجيعها. وأشار إلى أهمية تخفيض العجز في ميزان المدفوعات والذي تبلغ نسبته ١-٣٪ ، حيث تبلغ قيمة الصادرات أربعة مليار دولار فيما تبلغ الواردات ١٢ مليار دولار، مجددا دعم الهيئة لتشجيع الصناعات الصغيرة .

وأوضح أنه أعد دراسة في العام ٢٠١٧ وأن حجم التهريب يساوي قيمة الوارد، وقال أن هذا تخريب للاقتصاد الوطني خاصة وأن معظم دول الجوار اقتصادها يعتمد على المنتجات السودانية لذلك يتم نشاط التهريب، إضافة إلى أسعار السلع المدعومة باعتبارها رخيصة للدول المجاورة مما أسهم في التهريب خاصة في المواد البترولية.

وابان أن الصادرات السودانية معظمها مواد خام تبلغ أربعة مليار دولار ممثلة في الذهب والثروة الحيوانية والزراعية، مشيرا إلى تصدير ٣٧ طن من الذهب في العام ٢٠١٧ بعائد مليار دولار كأفضل حالات لتصدير الذهب. وقال مدير الجمارك أن كل هذه الأسباب أدت إلى الفجوة الكبيرة في ميزان المدفوعات مناشداً بإحلال الصناعات الصغيرة محل الواردات وحماية المنتجات المحلية.

صحيفة الانتباهة