مجلس الوزراء: حمدوك رفض عرض بومبيو بـ(التطبيع) مقابل الرفع من قائمة الارهاب

أكد مجلس الوزراء في بيان له أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب يطوي صفحة ثلاثة عقود من العزلة الدولية؛ ويفتح فرصاً كبيرة لبلادنا؛ خاصة في الجانب الاقتصادي.

 

وأشار البيان إلى الجهود التي بذلت من قبل مجلس الوزراء والمفاوضات مع الولايات المتحدة والتي أثمرت بقرار الرئيس ترامب.

وكشف بيان مجلس الوزراء عن مادار في زيارة وزير الخارجية الامريكي بومبيو في أغسطس الماضي وعرضه رفع السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، متناولا موقف رئيس الوزراء ورفضه لهذا العرض بضرورة فصل المسارين والقضيتين عن بعضهما البعض. كما تناول البيان الفوائد التي سيجنيها السودان من هذه الخطوة.

 

وأضاف البيان أن (اتفاق مبادئ) قد تم ما بين السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات، وتم الاتفاق على إعداد اتفاقية بين الطرفين حول موضوع إعادة العلاقات السودانية الإسرائيلية وسيتم البت فيها بواسطة المجلس التشريعي.

(السوداني) تورد فيما يلي نص بيان مجلس الوزراء كاملا:

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من رئاسة مجلس الوزراء
25 أكتوبر 2020
شعبنا الكريم…
تحية الثورة والصمود
إيماناً منا بأن شعبنا العزيز يستحق العيش الكريم والسيادة الكاملة على قراره وأرضه التي رواها بدماء الشهداء، فقد توّجت حكومتكم عاماً كاملاً من التفاوض المضني والذي أدى إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

إن رفع اسم السودان من هذه القائمة يطوي صفحة ثلاثة عقود من العزلة الدولية ويفتح فرصاً كبيرة لبلادنا خاصة في الجانب الاقتصادي ومنها ما هو اتي:
البدء في عملية إعفاء السودان من الديون الخارجية المتراكمة عبر مبادرة إعفاء الدول الأكثر فقراً والمثقلة بالديون، وهو عبء أثقل كاهل الاقتصاد السوداني إذ يبلغ أكثر من 60 مليار دولار معظمها من فوائد ومتأخرات الديون التي تجاهل النظام البائد تسديدها في إطار برنامج إصلاحي اقتصادي شامل قامت الحكومة بإعداده وإجازته.
تسمح إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعودة السودان للتعامل مع المؤسسات المالية الدولية والاستفادة الكاملة من المنح التنموية والعون العالمي.

كما ترسل إزالة السودان من هذه القائمة إشارة قوية لعودة الاستثمارات المالية العالمية وفق عقود منصفة وشفافة لتطوير البنى التحتية والقطاع الزراعي والصناعي والاستفادة الكاملة من ثروات البلاد.
وتسمح كذلك بعودة السودان إلى النظام المصرفي العالمي، وهو ما سيسهل التحويلات البنكية ويزيل القيود المفروضة على حسابات السودانيين البنكية.
وستسمح إزالة اسم السودان من هذه القائمة برفع كافة القيود وإنهاء المصاعب المفروضة على سفر وتنقل السودانيين حول العالم باعتبارهم مواطنين لدولة راعية للإرهاب.
وتتيح أيضاً إزالة السودان من هذه القائمة وصول السودانيين إلى كافة المنتجات التقنية والتكنولوجيا بصورة مباشرة ودون وسطاء التي كانت محظورة من السودان والسودانيين.

لقد كان جلياً لنا منذ أن حملتمونا هذه الأمانة، إن الشعب السوداني يستحق الانعتاق من إسار هذه القائمة والتي أعاقت إكمال عودته لحاضنة المجتمع الدولي، ولذلك كانت أولوياتنا السلام والاقتصاد ورفع اسم السودان من هذه القائمة ضمن الأولويات الأخرى.

في أغسطس الماضي، أرسلت الولايات المتحدة الامريكية وزير خارجيتها السيد: مايك بومبيو في زيارة للخرطوم، وقدم السيد بومبيو خلال هذه الزيارة عرض الولايات المتحدة القاضي بالاعتراف والتطبيع مع إسرائيل كشرط لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. رفض رئيس الوزراء هذا الشرط وطالب حكومة الولايات المتحدة بفصل القضيتين، وبرفع اسم السودان من القائمة، حيث أننا استوفينا جميع الشروط اللازمة لإتمام العملية، والحكومة ترى أن من حق الشعب السوداني البت في أمر العلاقة مع إسرائيل من خلال مؤسساته الدستورية والتي لم تكتمل بعد.

 

واصلنا التفاوض مع الحكومة الامريكية على هدى قناعاتنا بأن المسارين منفصلان تماماً، وتوصلنا لاتفاق بأن يتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وأن يخطر الرئيس ترامب الكونغرس الأمريكي لإكمال استعادة السودان للحصانة السيادية التي تحميه من أي مطالبات أخرى بالتعويض أمام المحاكم الامريكية، وقد تم الإعلان عن ذلك الاتفاق في 23 أكتوبر 2020.

اقترح الجانب الأمريكي على حكومة السودان أن تتم مكالمة هاتفية رباعية يقوم فيها الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهنئة السيد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والسيد رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والاعلان عن اتفاق مبادئ بين السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات.

علماً بأنه تم الاتفاق على إعداد اتفاقية بين الطرفين حول موضوع إعادة العلاقات السودانية الإسرائيلية وسيتم البت فيها بواسطة المجلس التشريعي.

تود رئاسة مجلس الوزراء أن تؤكد على إصرار السودان على أن انفصال المسارين يقوم على القناعة الراسخة ببراءة السودان وشعبه من تهمة الإرهاب، وأن تطوير علاقاته مع دول العالم على أساس مصلحة السودان والسودانيين هو شأن تضمنته وثائق الثورة وأقرت به قواها كلازمة للتحول الديمقراطي والانفتاح على العالم، وأن علاقات السودان الخارجية هي من صميم مكتسبات الشعب السوداني التي لا تهاون فيها ولا مساومة في عهد الثورة والتغيير.
رئاسة مجلس الوزراء

 

السوداني

تعليقات الفيسبوك


اضغط هنا للإنضمام لمجموعة الواتسب

اضغط هنا لبقية مجموعات الواتسب

اترك رد وناقش الاخرين

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى