وكيل التجارة: قرار إعفائي عادي وهذه سنة الحياة
أثار قرار الإعفاء المفاجئ لوكيل التجارة د. محمد علي عبدالله جدلا وردود أفعال متباينة مابين مؤيد للوكيل واعتباره شخصية خبرة عملت لاعوام طويلة في الوزارة، مقابل رأي مضاد يشكك في أدائه وعدم تقديم عمل، يخدم القطاع التجاري والوزارة ، يتوافق مع منصبه.
ونص قرار مجلس الوزراء، اعتمد في الاعفاء على توصية من وزير الصناعة والتجارة مدني عباس، وترى مصادر مطلعة، ان توصية الاعفاء من قبل الوزير تعني وجود عدم توافق او تحفظ على أدائه.
واضافت : الوكيل كادر عمل في الوزارة منذ عشرات السنين، بينما الوزير شخصية قادمة من خارج الوزارة، وذكرت المصادر ، ان هناك رؤية تعتقد أن أداء الوكيل كان سلبيا خلال الفترة الماضية خاصة في ملفات معاش الناس، ومشكلات الصادر والوارد وقضايا التجارة الأخرى ، وعدم تقديم جهود تنعكس ايجابا على تطوير الوزارة ، وكذلك يوجد رأي آخر يقيم الوكيل على أنه شخص مؤهل علميا والتحق بالوزارة وعمل بها لعشرات السنين بالعديد من اقسامها، خاصة في مجال العمل الدولي، وترى ان قرار اعفائه غير موفق.
وقال وكيل التجارة والصناعة الأسبق د. محمد علي عبدالله ، ان قرار الاعفاء عادي وتم في إطار التغييرات للدولة وزاد : هذه سنة الحياة.
. ورجحت مصادر أخرى، احتمال وجود اختلاف في وجهات النظر مع الوزير وعدم معالجة بعض قضايا التجارة، في إعادة صلاحيات الوزارة ، وحلحلة مشكلات قطاعي الصادر والاستيراد، وقالت لـ(السوداني) ان هذه الفترة ليست (مرحلة محمد علي)، وارجعت ذلك لطبيعة شخصيته المسالمة بجانب ان خبرته ارتبطت بمجال العلاقات الدولية، وشددت على ان المرحلة تحتاج لكادر (مصادم) يستطيع انتزاع حقوق وصلاحيات الوزارة وتنفيذ قراراتها وتجاوز التحديات. ويشار الى ان رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، أصدر قرار اعفاء الوكيل وفق توصية وزير الصناعة والتجارة.
السوداني
