مافيا السكر .. ماذا يحدث بدهاليز الحكومة ..!!

تشهد أسعار السكر إرتفاعاً متزايداً هذه الأيام، فيما توقعت مصادر أن يصل سعر الجوال إلى (10) آلاف قبل حلول شهر رمضان المعظم .

وكشف تجار تجزئة لـ(الإنتباهة) بأنهم يكتشفون يوماً بعد يوم إرتفاع أسعار السكر حتى بلغ سعر الجوال (8.800) جنيه للسكر المحلي و(8.300) جنيه للسكر المستورد .

تأرجح الأسعار
ولفت التجار إلى أن هنالك فرقاً في الجودة ما بين السكر المحلي والسكر المستورد، ولفت التجار إلى أن تذبذب أسعار السكر هو الذي يجعلهم يضطرون لزيادة أسعاره بالتجزئة الأمر الذي يثير ضجر المواطنين، وفي السياق يرى مراقبون أن الإرتفاع المطرد لأسعاره سيقود إلى زيادات مهولة في أسعار السكر دون مبرر لتلك الزيادات، وعبر الخبراء عن قلقهم إزاء الأشهر القادمة خاصة شهر رمضان حيث تزداد الحاجة لشراء السكر مقارنة بالأشهر الماضية من العام، وكشف محللون إقتصاديون أنه لاتوجد أسباب واضحة تقود لإرتفاع سعر السكر خاصة في ظل تدني الصناعات وإغلاق العديد من مصانع العصائر والمعجنات التي كانت تستهلك السكر، عدا بعض السياسات الخاطئة التي تتبعها وزارة التجارة في عمليات استيراد السكر وكيفية ترويجه كسلعة مطلوبة في السوق السوداني .

عجز الإنتاج ..
تبلغ الطاقة التصميمية لمصانع السكر بالسودان وهي مصنع كنانة ومصنع النيل الأبيض إضافة إلى مصانع حلفا الجديدة والجنيد وغرب سنار وعسلاية تبلغ طاقتها نحو (1.250.000) طن إلا أن الإنتاج الفعلي لتلك المصانع لا يتجاوز (700.000) طن مع تنامي الحاجة المحلية للسكر، وتبلغ الحاجة المحلية للمواطنين حوالى (1.5) مليون طن علماً بأنه في شهر رمضان تزداد الحاجة للسكر وتفوق الـ(200%)، ما حدث أن القطاع الخاص كان يقوم باستيراد ما يعادل مليون طن دون الحاجة لجمع الدولار أو اللجوء للبنك المركزي، حيث كانت الشركات التي تعمل في مجال استيراد السكر تقوم بأتمام صفقاتها في الخارج ومن ثم تستخدم عوائدها من جراء تلك الصفقات في استيراد السكر وهي طريقة لا تكلف الدولة ولا تؤثر على حركة النقد الأجنبي، وكانت هنالك أكثر من (10) شركات تعمل في هذا المجال .

سياسات خاطئة
وكشفت مصادر أن وزارة التجارة قامت بوضع يدها على سلعة السكر بصورة مفاجئة، وبررت وزارة التجارة موقفها ذلك بأن استيراد السكر يتسبب في إهدار ما يتجاوز مليار دولار، دون أن تقف الوزارة على الكيفية التي تتم بها استيراد السكر، وقامت الوزارة بالاستيلاء على التصاديق ومنح بعض الشركات تصاديق لاستيراد السكر وذلك على حساب شركات أخرى مما جعل المنافسة مغلقة بين عدد معين من الشركات وفي ذات الليلة التي سلمت فيها التصاديق للشركات المحددة قفزت أسعار السكر قفزة جنونية حتى تجاوز الستة آلاف بمعدل زيادة (100%) والآن تجاوزت أسعاره الثمانية الآف وتلك الزيادات غير مبررة وناجمة عن التدخل الخاطيء للدولة في سلعة السكر وجعل التصاديق حكراً على شركات معينة والإحتكار دوماً ما يتسبب في إرتفاع أسعار السلع .

تهريب السكر
تعتبر عملية تهريب السكر عملية متبادلة حسب المعلومات والتقارير الواردة حيث يهرب السكر إلى دول الجوار وتتم عمليات التهريب من حصص الدول المساهمة في شركة كنانة، وهنا تحدث عمليات تهريب عكسي إلى السودان مرة أخرى، فحينما يهرب السكر إلى أريتريا يعاد تهريبه إلى السودان مجدداً وبأسعار منخفضة بسبب أنه يعتبر خالي جمارك ، أما بالنسبة لعمليات التهريب إلى تشاد فهي تتم للجوالات زنة (50) كيلو ولكن رغم ذلك لاتؤثر عمليات التهريب إلى تشاد في كوتة السكر الموجودة داخل الدولة أضف إلى ذلك أن عملية التهريب إلى تشاد الدولة قادرة على محاصرتها من خلال إعادة تعبئة جوالات السكر في عبوات أصغر زنة (10) كيلو و(5) كيلو، وإذا ماحدث ذلك فأنه يقضي على عمليات التهريب إلى تشاد بصفة جذرية بأعتبار أن تلك الدولة لاترغب في العبوات الصغيرة والأوزان الخفيفة بأعتبارها غير مجدية لعمليات التهريب .

ما يحدث الآن هو أن الدولة هي السبب المباشر في إرتفاع أسعار السكر نتيجة السياسات الخاطئة وتدخلها في سلعة السكر دون الرجوع إلى تقارير الجهات ذات الصلة، وتشير المعلومات الواردة أن القطاع الخاص يوفر نحو مليون طن من السكر لحاجة السوق، كما تتوقع المصادر تنامي الحاجة إلى السكر بسبب تناقص إنتاج الشركات المحلية من (700 ألف طن) إلى (500 الف طن) بسبب المشاكل التي صاحبت هذا الموسم من قطع الغيار والوقود وغيرها من المشاكل التي صاحبت الموسم الزراعي للمنتجات الغذائية هذا العام .

المصدر: الانتباهة أون لاين