تويتر يقود السعوديين إلى السجن والجلد

سابقاً كان دخول السجن ومعاقبة الشخص يعودان لأمور ملموسة ارتكبها، ولكن اليوم قد يكون خبرٌ أو ملصقٌ نشرعلى صفحة بإحدى الشبكات الاجتماعية سبباً للسجن والجلد في السعودية.

الاستخدام الخاطئ للشبكات الاجتماعية بات خطراً كبيراً يهدد السعوديين ولاسيما الذين ينشطون على موقع تويتر، بعد تفعيل نظام الجرائم الإلكترونية في المملكة

سجن 6 أشهر و100 جلدة!

المحاكم شهدت مؤخراً جملة من الأحكام ناتجة عن تجاوزات وقعت من مغردين حيث أصدرت المحكمة الجزئية في نجران حكماً ابتدائياً بحق اثنين من منسوبي صحة المنطقة، أحدهما استشاري والآخر صيدلي، بسبب دعوى أقامتها ضدهما مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة.

ويأتي ذلك على خلفية انتقادهما عبر تغريدات في تويتر للأداء العام واعتراضهما على الأسلوب الإداري الذي تتبعه المديرية في شغل الوظائف، وإن الأحكام تراوحت بين السجن ستة أشهر و100 جلدة، والسجن أربعة أشهر و200 جلدة.

كما أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة سعودي لإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تويتر وكتابته تغريدات تأييداً لتنظيمات إرهابية وجماعات محظورة، وتقرر سجنه تعزيراً لمدة 6 سنوات و3 أشهر ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة بعد انتهاء محكوميته.

القانون في كل مجالات الحياة

الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية المستشار خالد بن عبد الرحمن الفاخري، أوضح أن “القانون أصبح هو الضابط لسلوك الأفراد في جميع مجالات الحياة في دول العالم ومن ضمنها السعودية بهدف الحفاظ على الحقوق من التجاوز أو الاعتداء”.

وأضاف لـ”هافينغتون بوست عربي” أن “نسبة كبيرة قد يقعون في جرائم دون وعي في اعتقاد منهم أنها تدخل في حق الإنسان للتعبير وهذا الاعتقاد غير صحيح”.

وأوضح أن حرية التعبير هي التي تعتبر حقاً أصيلاً للإنسان وهذا الحد هو حق الغير في ضمان عدم التجاوز بحقه بأي شكل، لأنه قد يتقدم هذا الشخص المتضرر بشكوى لمن أساء له مما يوقع المخطئ تحت المساءلة القانونية وفق قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، والذي أكد على حماية الحقوق من أي تجاوز وفق جملة من السلوكيات التي اعتبرها القانون جرائم يحاسب فاعلها.

الجرائم الإلكترونية في السعودية

وسرد الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية جملة من الأمثلة الحية للجرائم الإلكترونية التي يعاقب عليها القانون في السعودية منها التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون وجود مسوغ قانوني، كذلك الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه بهدف حمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، كذلك الدخول غير المشروع لموقع إلكتروني أو الدخول لموقع إلكتروني لإتلافه أو تعديله أو استخدام عنوانه، أو المساس بالحياة الخاصة للأفراد، والتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، وأيضاً الوصول دون مسوغ نظامي لبيانات بنكية وخلافه، وكذلك إنتاج كل ما من شأنه المساس بالقانون العام.

واعتبر الفاخري أن قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، وجد لحماية حقوق الأفراد من أي استغلال أو إساءة وقد أوكل لهيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في هذه الجرائم وإحالتها بعد ذلك للمحكمة المختصة بما يضمن كفالة حق التقاضي للجميع.

وختم الفاخري “نحتاج لمزيد من نشر الوعي بين الأفراد بضرورة احترام حقوق الآخرين، وفق ما نصت عليه القوانين في السعودية والتي تهدف لحماية ورعاية حقوق الإنسان وفق ما ينص عليه دستور السعودية”.

المصدر:هافنغتون بوست عربي.