السجن ومليونا درهم لإستخدام عناوين مضللة عبر «الإنترنت»

تتجه الإمارات إلى السيطرة على حالة الفوضى في الفضاء الإلكتروني وتحايل وتلاعب البعض باستخدام شبكة الإنترنت، وما يترتب عليها من اختراق وابتزاز نتيجة استخدام عناوين وهمية، من خلال تشديد العقوبة على استخدام هذه التقنية، حيث تنتظر المخالفين عقوبة الحبس بالسجن المؤقت وغرامة تصل إلى مليوني درهم، في محاولة جادة من المشرّع الإماراتي لوضع حد لهذه الجرائم، بعد أن وجد تزايداً ملحوظاً في ارتكابها استغلالاً للعقوبة الحالية المخففة نسبياً مقابل الجرم المرتكب.

وتفصيلاً، استشعر المشرّع الإماراتي خطورة تلك الجرائم على أفراده والمجتمع، وأجرى تعديلاً تشريعياً على المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروض حالياً على المجلس الوطني الاتحادي، بعد إحالته إليه من قبل مجلس الوزراء، الذي بموجبه ستتحول جريمة التحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية واستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها، إلى جناية بدلاً من كونها جنحة حالياً، وتغيير عقوبة الحبس بالسجن المؤقت، وزيادة الغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم حالياً، إلى الغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم في التعديل الجديد للقانون.