تحرير الشباب من قبضة الإلزامية والتدجين (اللا وطني)
- بحسب موقع “الانتباهة” السوداني، فإن مفوضية الاختيار للخدمة المدنية حذفت شرط أداء الخدمة العسكرية الإلزامية للتوظيف في مؤسسات الدولة.وظهر ذلك في إعلان عن فتح التقديم لوظائف شاغرة بديوان شؤون الخدمة عن حذف شرط أن يكون المتقدم للوظيفة، قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية وهو ما كان معمولاً به في السابق. واكتفى الإعلان بأن يرفق المتقدم للوظيفة الشهادات الأكاديمية، موثقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إضافة للرقم الوطني أو البطاقة القومية. ويعيش أكثر من نصف السودانيين، تحت خط الفقر، بأقل من دولارين في اليوم، في بلد يصل تعداده السكاني إلى 39 مليونا، ووفقاً لوزارة المالية، فإن معدلات البطالة بالبلاد تتراوح بين 45 و50 % من السكان. (https://arabic.sputniknews.com/arab_world)..
قرر مجلس الوزراء السوداني إلغاء شرط الحصول على إذن من إدارة الخدمة الوطنية نظير توثيق الشهادات الجامعية، وهو إجراء وضعه نظام الإخوان البائد، وعذب بموجبه خريجي الجامعات والمعاهد العليا لثلاثة عقود. وجاء قرار المجلس بناء على توصية تقدمت بها وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي إنتصار صغيرون، لإنهاء الإجراءات المذلة وتماشياً مع روح التغيير التي تشهدها البلاد. ووجّه مجلس الوزراء السوداني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعدم ربط توثيق الشهادات الجامعية وفوق الجامعية بإذن التوثيق الذي يصدر من إدارة الخدمة الوطنية. وتوثيق الشهادات الجامعية وفوق الجامعية هو ختم تضعه وزارة التعليم العالي في البلاد على “الشهادات العلمية” حتى تكون نافذة ومعتمدة عند التقديم لأي وظيفة أو السفر بها إلى خارج السودان. وفور صعوده إلى السلطة بانقلاب عسكري عام 1989 قام نظام الإخوان الإرهابي بربط توثيق الشهادات الجامعية بإذن من إدارة الخدمة الوطنية، لإجبار الطلاب على الذهاب لمناطق الحرب بجنوب السودان وقضاء “الخدمة الوطنية” عسكرياً، وإلا يضيع مستقبلهم. وبعد انتهاء الحرب في جنوب السودان، أصبح شرط الحصول على إذن توثيق من إدارة الخدمة الوطنية مجرد إجراء جبائي، وفق مراقبين، لكون الرسوم المفروضة عليه تدر لهذه الإدارة مليارات الجنيهات سنوياً. ووجد قرار إلغاء ربط الخدمة الوطنية بتوثيق الشهادات العلمية ترحيباً واسعاً من خريجي الجامعات، واعتبروه بمثابة “انتصار طال انتظاره”.. (مرتضى كوكو – الخرطوم السبت 2020/3/21 – العين الإخبارية – https://al-ain.com/article/sudan-brotherhood-graduates)..
أعلنت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي انتصار صغيرون عن إلغاء ربط توثيق الشهادات الجامعية بخلو الطرف من الخدمة الوطنية. وقالت صغيرون في تغريدة لها اليوم “الاثنين على حسابها بتويتر: معا نحو إزالة التمكين، إلغاء ربط توثيق الشهادات الجامعية بخلو الطرف من الخدمة الوطنية. وأضافت: المشوار ما زال طويلاً. (صحيفة السوداني – 23 مارس 2020 – إلغاء ربط توثيق الشهادات الجامعية بخلو الطرف من الخدمة الوطنية – https://www.alsudaninews.com)
الالزامية: فلاش باك:
- الخدمة المدنية هي عبارة عن إجراء يقوم به المواطنون السودانيون الذين بلغوا الثامنة عشرة من العمر يتم بموجبة نقلهم إلى معسكر بالإجازة الصيفية حتى يتلقوا تدريبات عسكرية تجعلهم مؤهلين لخوض معارك سياسية في حال لزم ذلك ويتم عمل إجراءات هذه الخدمة خلال فترة زمنية معينة بداية الإجازة الصيفية بمراكز معينة في ولاية الخرطوم. (الخدمة الوطنية لطلاب الشهادة السودانية) يتم إلزام الطلبة الذين أمتحنوا امتحان الشهادة السودانية كل عام بالقيام بإجراء الخدمة المدنية ويتم منع الذين لم يقوموا به من التقديم للجامعات بعد إعلان نتائج امتحان الشهادة السودانية. (المعذورون من إجراء الخدمة الوطنية) يتم عذر مادون الـ 18 سنة وتصنيفهم كصغار سن ويتم استخراج بطاقة تأجيل للمقبلين على الجامعات على أن يقوموا بهذا الإجراء بعد انتهائهم من المرحلة الجامعية كما يتم عذر أصحاب الإعاقات الجسدية من إجراء الخدمة الوطنية نهائياً. (ويكيبيديا، الموسوعة الحرة – الخدمة الوطنية – السودان – يونيو 2014)..
من مآسي التجنيد الاجباري والالزامية:
أعلنت السلطات السودانية، السبت، العثور على مقبرة جماعية دفن فيها عدد من ضحايا حادثة تعد واحدة من أكبر الجرائم في التاريخ السوداني والتي راح ضحيتها أكثر من 100 شاب من مجندي الخدمة الوطنية الإلزامية، قتلوا أثناء محاولة الهرب من معسكر للتدريب، على أمل حضور عيد الأضحى مع أهلهم. وبعد مرور 22 عاما على الحادثة المفجعة التي وقعت في الثاني من أبريل سنة 1998، وتحديدا في قرية العيلفون، شرق العاصمة السودانية الخرطوم، قالت السلطات السودانية، إنها نبشت مقبرة جماعية دفن فيها عدد من ضحايا المجزرة، في إطار عملية تحقيق واسعة النطاق، تمهيدا لإجراء محاكمات قد تطال العشرات من رموز وقادة نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، حسب مواد قانونية تتعلق بالقتل العمد، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
(معسكرات سيئة السمعة): كان معسكر العيلفون واحدا من أكثر من 10 معسكرات تجنيد رئيسية تنتشر في مختلف أنحاء السودان لتدريب الآلاف من الصبية بينهم من أكملوا لتوهم امتحانات الدخول إلى الجامعة وبعضهم يعمل في مهن هامشية، ليتم إلحاقهم بوحدات القتال في مناطق الحروب بالجنوب والنيل الأزرق. ولم يكن معظم أولئك المجندين يلتحقون بمعسكرات التدريب برغبتهم أو إرادتهم إنما كان يتم اصطيادهم من الطرقات في حملات منظمة تجوب شوارع الخرطوم والمدن الأخرى في وضح النهار، ويتم أخذهم عنوة للمعسكرات، وكان من الطبيعي أن يخرج الشاب أو الصبي في تلك الأيام لشراء خبز أو أغراض لأسرته ولا يعود، ولا تعرف أسرته عن مكانه إلا بعد أيام من البحث المضني. وعلى الرغم من قصص الإهانات المفرطة التي يرويها من وقعوا في قبضة معسكرات الخدمة الإلزامية في تلك الأيام، إلا أن ما حدث في معسكر العيلفون في ليلة الثاني من أبريل 1998 ظلّ جزءا من الذاكرة السودانية الحزينة، وهو ما دفع بعدد من الناشطين للمطالبة بوضع الملف في مقدمة أولويات العدالة في المرحلة الانتقالية. وتعود القصة الحزينة إلى الحادي والثلاثين من مارس 1998 أي قبل ثلاثة أيام من الحادثة، عندما طلب المجندون من قادة المعسكر إجازة للاحتفال مع أهاليهم بعيد الأضحى الذي كان يصادف اليوم التالي من الحادثة، لكن إدارة المعسكر رفضت طلبهم واتهمتهم بالتمرد على القوانين العسكرية، وحاول البعض النجاة قافزين إلى النهر القريب من سور المعسكر، فقضى الكثير منهم غرقاٍ، وتمكنّ البعض من النجاة. )كمال عبد الرحمن – الخرطوم – سكاي نيوز عربية 16 يونيو 2020 – مقبرة جماعية دفن فيها عدد من ضحايا مجزرة العليفون- السودان..ما قصة مجزرة العليفون التي نبشت قبورها بعد 22 عاما؟(..
مبروك للكنداكات والشفاتة ولجان المقاومة:
زوال القهر والمذلة والاهانة والتدجين الاجباريِ للشباب منِ الجنسين، وابقو عشرة على المبادي، “لمَّا يطل في فجرنا ظالم”، وعهد الظلم الله لا عادوا، ولن يفلت مجرم من العدالة وعلى النيابة العامة أن تستدعي الأيدي الملطخة بدماء شهدائنا عن طريق الانتربول ولو كانوا في جزر الواق واق، يللا شمِّروا للأيادي؛ والكلام ليك يا المنطط عينيك!! سامعني يا وللا – يا باشا؟!..
التغيير نت
