تعويم الجنيه …صدمة وكارثة للمواطن والاقتصاد معاً
التعويم الجزافي:
?يمكن قياس المهارة اللامحدودة لهذه الحكومة في إدارة الاقتصاد بسهولة من خلال تقييم التغيرات في مستوي وظروف المعيشة التي حدثت خلال فترة حكمها والتي تلخصها معدلات التضخم وسعر الصرف والشح في السلع الأساسية.
?قبل نحو عام وصفنا قرار رفع أجور القطاع العام بنسبة 569٪ بأنه أسوأ قرار اقتصادي في تاريخ الدولة السودانية. في ذلك الوقت، لم يتمتع ما قلناه بشعبية وغضب منه جل من سمعه وكأن ما كان هدفنا من الكتابة افساد فرحة العيد . وتقريبًا أيدت جميع الأحزاب والمثقفين وقادة الرأي زيادة الأجور سواء بشكل فاعل أو ضمني سكوتي.
?بعد مرور نحو عام، أثبت التاريخ ما قلناه عن الزيادة السقيمة للأجور: فقد تلاشت القوة الشرائية للأجور نتيجة لما توقعناه من تضخم وانهيار سعر صرف نجما عن هذه الزيادة الحبرتجية غير الواقعية.
?واليوم ، يجد موظفو القطاع العام انفسهم أسوأ حالًا بحساب الدخل الحقيقي مقارنة بأوضاعهم السابقة للزيادة.
?وفي جولة اخري هي الاولي في 2021 تكرر المأساة نفسها لأزف أخبارا سيئة أخرى: تعويم سعر الصرف سيحل محل زيادة الأجور باعتباره القرار الاقتصادي الأكثر حماقة وكارثية في تاريخ الدولة السودانية لان جميع شروط التعويم الناجح غير متوفرة.
?سيكون هذا التعويم نقطة فارقة في تاريخ السودان يمكن ان نتحدث بعده عن سودان ما قبل التعويم – ق. ت. – وسودان ما بعد التعويم – بـ. ت.
?ودعوا حيواتكم واصدقاءكم بتوع ق. ت.
د. معتصم أقرع