بسبب عدم  صرف الرواتب لشهور إضراب الأطباء .. هل تتجزأ الإنسانية ؟؟!!

دخل أطباء الامتياز بجميع مستشفيات  الخرطوم والولايات، في إضراب شامل عن العمل منذ  الإثنين الماضي جراء عدم صرف مرتباتهم لأكثر من (11) شهراً. وبلغ عدد المستشفيات التي تم الانسحاب منها (43) مستشفىً فيما قرر نواب الاختصاصيين أيضاً إنفاذ إضراب عن العمل اعتباراً من أمس الأول بكافة مستشفيات البلاد  احتجاجاً على عدم التزام الحكومة (الصحة والمالية) بصرف المرتبات وإدخالهم في التأمين الصحي الحزم الإضافية وفقاً للاتفاق المسبق .

وضع استثنائي
وأكد عدد من أطباء الامتياز التوافق على الإضراب لعدم إيفاء وزارة الصحة بالسقف الزمني لصرف المرتبات في يناير المنصرم، واصفين ما يحدث من الوزارة بالتهاون في شأنهم على الرغم من انتظامهم في العمل دون كلل أو ملل وتفان رغم الوضع الاستثنائي غير المواتي بالمستشفيات ونقص المعينات وسوء بيئة العمل.وشددوا على صرف الحقوق كاملة وغير منقوصة قبل الإثنين القادم لافتين إلى تجاوز ساعات عملهم للحد القانوني .

عدم صرف الرواتب
وأكدت لجنة أطباء الامتياز في بيان لها ، عدم صرف الرواتب لفترات تراوحت بين  (9)  إلى (11) شهراً على الرغم من التزام الأطباء بكامل مسؤولياتهم المهنية والأخلاقية طوال الفترة الماضية.
وقالت اللجنة، إنها ظلت تتابع الأمر مع وزارة الصحة لحل الأزمة  وقررت انتزاع حقهم كاملاً وإعلاء صوتهم معلنةً عن اتجاه لخطوات تصعيدية قادمة تكشف عنها خلال الفترة المقبلة.

إعلان إضراب
دفاعاً عن حقوقهم أعلن نواب الاختصاصيين إنفاذ إضراب عن العمل اعتباراً من أمس الأول بكافة المستشفيات بالخرطوم والولايات احتجاجاً على عدم التزام الحكومة (الصحة والمالية) بصرف المرتبات والتأمين الصحي الحزم الإضافية وفقاً للاتفاق السابق.
وأكدت لجنة مبادرة نواب الاختصاصيين في بيانها أن آخر يوم لتسليم المرضى لإدارات المستشفيات يوم السبت الماضي وأشارت إلى عقد اجتماع مع رئيس المجلس القومي للتخصصات الطبية لبحث المستجدات ووضع الحلول.

وقالت اللجنة إن النواب في (50) مستشفى رفعوا خطابات لإداراتها معلنين من خلالها الإضراب وذلك قبل وقت كاف على أن تتسلم باقي المستشفيات الخطابات .

انسحاب شامل
وأكد النواب تمسكهم  تماماً بالانسحاب الشامل وأشاروا في بيان لهم  الى أن النواب ما كانوا ليلجأوا إلى هذه الخطوة لولا استنفاد كافة الخيارات فقد تعامل النواب بكل مهنية وإعطاء الحكومة الفرصة الكافية فترة قاربت العام منذ أن طرق النواب باب الحكومة بهذه القضية ولكن رغم ذلك استمرت المماطلة والتخدير وآخرها أن أبدى النواب حسن النية ورفعوا الإضراب الشامل القائم لإعطاء الفرصة لتنفيذ الحلول التي توصلت إليها اللجنة التي كونها رئيس مجلس الوزراء، ولكن النتيجة مزيداً من الجرجرة والتمادي والمماطلة بل والتراجع عن بعض بنودها (التأمين الصحي) ومع ذلك لم يعلن النواب الانسحاب مباشرةً فقط أعطوا مهلة أخرى أسبوعاً ليجيء التحرك محبطاً ومستفزاً وفي آخر يوم إداري» الخميس»  فقد حوى أسلوباً جديداً من المماطلة المستفزة بأن يتم توقيع (٥٠) عقدا لعدد كبير من النواب بدعوى الجائحة التي لم يراعوها وقت وقوف النواب صفوفاً للتقديم وكذلك بدعوى انشغال المستشار القانوني وعدم القدرة على توفير مستشارين أو مساعدين له رغم ذلك لبى النواب دعوة الاجتماع التي دعاهم لها رئيس مجلس التخصصات الطبية البروفيسور الرشيد في حضور مدير الطب العلاجي إلا أن الاجتماع لم يأت بجديد إلا بمزيد من الوعود والتسويف. ومن هنا لم يجد النواب خياراً غير التصعيد ولا يمكن لأحد أن يلوم النواب بعد اليوم.

وقال النواب في ظل هذا الوضع لا نريد  سوى التمسك بالوحدة والتي هي الطريق الوحيد لنيل الحقوق.
وقال مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة بالخرطوم د. عماد مامون إن  صرف الاستحقاق المالي لأطباء الامتياز  الآن قيد الإجراءات وبدأت  في بعض الفئات لأطباء الامتياز في  بعض المستشفيات، وأشار في حديثه لـ( الإنتباهة) الى أن حقوق الأطباء سواءً  الخاصة بالنواب أو الامتياز عادلة لكن التوقف عن العمل في الحوادث يتعارض مع أخلاقيات مهنة الطب، وأوضح أن حقوقهم عادلة ومهمة فكيف يتم العيش بدون احتياجات أساسية، لافتاً إلى أن المشكلة ليس في وزارة الصحة أو النواب أو أطباء الامتياز المشكلة أكبر، فلدينا الآن نواب انتهت فترة المنح وغير متوفرة لديهم وظائف ويقولون المستشفيات ما شغالة ( طيب ما توفر ليهم  وظائف ) الصحة مشكلتها في الذين يقومون بتوزيع الدخل القومي ما بين 2 -3 % للصحة  ولابد للشعب أن يعرف أين تكمن المشكلة الآن المستشفيات تعاني من عدم وجود وظائف للتمريض وشغالين بعقودات فموضوع الصحة ليس وظائف نواب وأطباء امتياز وحتى الاختصاصيين الذين انتهوا من التخصص لا توجد لهم  وظائف والمستشفيات تعاني من نقص  في الأطباء ومشاكل الصحة حدودها أبعد من الصحة.

المصدر: الانتباهة أون لاين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.