الدولار الجمركي.. الحكومـــة في مواجهة المواطن!

اعلن وزير المالية جبريل إبراهيم عن تحرير سعر الدولار الجمركي في شهر يونيو المقبل، والذي تم استثناؤه عقب الإعلان عن سياسة تحديد سعر صرف الجنيه، لجهة انه قيد الدراسة ويتخوف المستوردون من القرار الذي وصفوه بالقاسي جداً على الاسعار عموماً، والفرق شاسع ما بين سعر الدولار الجمركي ١٨جنيهاً والمتداول به حالياً في الجمارك بمبلغ ٣٣٥ جنيهاً السعر المعلن اليوم للدولار الحر، مما يعني أنه يحتاج الى دراسة وتدرج في تنفيذ القرار، هذا ما ذهب اليه رئيس الغرفة القومية للمستوردين شهاب الطيب الذي كشف عن تقديمهم طلباً للقطاع الاقتصادي وبنك السودان بأن تكون الغرفة طرفاً في اللجان الفاعلة الخاصة بالدولار الجمركي، مشيراً إلى أن تأثيره مرتبط بالإجراءات المصاحبة له، وأكد في حديثه لـ  (الانتباهة) أمس أن زيادة الدولار الجمركي لها تأثير مضر وكارثي، الا أنه عاد وتوقع أن يكون مقبولاً ويستطيع المواطن تحمله، ورهن تحقيق ذلك بمدى تنفيذ السياسة الخاصة به، لافتاً إلى بداية انعكاسها على المكونات الأخرى (الجمارك، الضرائب والمالية) .

وأوضح أن القطاع الخاص للمستوردين يشكل ٦٥% من دخل الدولة من ضرائب وغيرها، وشدد على أهمية التعامل معه بحرص، وأضاف قائلاً: (شعارنا شركاء لهذه السياسة في هذه المرحلة الانتقالية)، وناشد الحكومة مشاركتهم قبل اتخاذ أية اجراءات.

ومن جانبه اوضح الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد ان هذا الإجراء لن يكون بمثابة الحل الفعَّال للأزمة، لانه بمثابة ملاحقة لسعر صرف الدولار بعد التعويم، مما سيدفع نحو المزيد من الارتفاع في معدلات التضخم وموجات الغلاء، خاصة مع قيام الحكومة برفع الدعم عن المحروقات، وبذلك سيكون له تأثير كبير في أسعار جميع السلع والخدمات من دون استثناء، مما سيؤدي إلى مضاعفة معدل التضخم الذي يبلغ أكثر من 300% الآن.

وأبان هيثم ان الاقتصاد السوداني يعيش حالة من التراجع الشديد في الأداء، حيث ارتفع انكماشه إلى نحو 7.2%، لكن هذا الاقتصاد كان قد دخل إلى حيث كان الانكماش في عام 2018م بنسبة 2.3٪، وفي عام 2019م بنسبة 2.5%، مما يعني ان الاقتصاد يعيش حالة من الضعف الشديد، ويعاني الكثير من أوجه الخلل التي تضعه في وضع (هش)، وقال: (يمكن للحكومة البدء اولاً بإلغاء التعامل بالدولار الجمركي في السلع الترفيهية بحيث تعامل تلك السلع وفقاً لسعر الدولار في البنوك، بجانب عمل آلية لتثبيت سعر الدولار الجمركي شهرياً بسعر عادل بالنسبة للسلع الاستراتيجية تجنبا لأية تقلبات سعرية في الأسواق، ونبه إلى أن هناك الكثير من متخذى القرار وسياسة صندوق النقد الدولي يرون ان استمرار الدولار الجمركي لم يعد له داعٍ ويطالبون بان يكون سعر الدولار في البنوك قريباً من سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية.

المصدر: الانتباهة أون لاين