مطالبة بالإفراج عن عثمان كبر بالضمان
طالبت هيئة الدفاع عن نائب الرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر، بالإفراج عنه بالضمان وفيما قبلت المحكمة الطلب شفاهة أمرت هيئة الدفاع بايداع الطلب كتابة على أن تخاطب المحكمة إدارة السجن بإطلاق سراحه بالضمان مالم يكون متهما في قضايا اخرى.
ووجه قاضي الاستئناف بمحكمة الخرطوم وسط عمر أبو بكر محمود أمس الاثنين اتهاما لكبر تحت المادتين 22و29 من قانون الإجراءات المحاسبيةللعام 2017 لعدم الالتزام بالإجراءات المحاسبية في صرف نثريات المكتب والزيارات للولايات.
ورفض كبر وهيئة الدفاع الاتهام وطرحت الهيئة على لسان المحامي حافظ أحمد قائمة من ثمانية مسؤولين بالقصر الرئاسي كشهود للدفاع .
وقال محامي الدفاع ان الصرف على نثريات مكتب النائب وزيارات الولايات تمت وفق أسس وضوابط صرف الأموال بالقصر الرئاسي المصادق عليها من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.
وأكد امتلاك للدفاع للبينات الكافية مشفوعة بقائمة لثمانية شهود.
وحدد قاضي الاستئناف جلسة الخامس من أبريل المقبل لسماع أربعة من شهود الدفاع.
الوطن الالكترونية
