قيادي: اتجاه لتكوين البرلمان دون حسم خلافات الولايات

قال مسؤول رفيع في تحالف الحرية والتغيير، أن هناك اتجاه لتكوين المجلس التشريعي الانتقالي مع ترك مقاعد الولايات التي تشهد خلافات حول المرشحين شاغرة.

وأرسلت 10 ولايات فقط قوائم ترشيحاتها لشغل عضوية البرلمان من أصل 18 ولاية في البلاد.

وقال عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، جعفر حسن عثمان، الاثنين: “نمضي في اتجاه تكوين البرلمان وترك مقاعد الولايات المختلفة في قوائمها شاغرة، فالتأخير ليس جيدا والبلاد لا تتحمل”.

وأشار إلى أن هناك ولايتان من بينها كسلا، لم تتفق على ترشيحاتها. وأوضح أن بعض الولايات أرسلت قوائم غير مستوفية الشروط خاصة في ما يخص تمثيل النساء.

ومنحت الحرية والتغيير فرعياتها في الولايات 107 من مقاعد البرلمان من أصل 165 خُصصت لها، مشترطة عليهم تمثيل النساء بنسبة 40% وضم عضو على الأقل من لجان المقاومة في ترشيحات كل ولاية.

ومن المنتظر تكوين المجلس التشريعي من 300 عضوًا، 165 تُرشحهم الحرية والتغيير و75 تسميهم تنظيمات الجبهة الثورية، فيما بقية الأعضاء يجرى اختيارهم بالتشاور بين الائتلاف الحاكم والمكون العسكري في مجلس السيادة.

وقال جعفر إن الحرية والتغيير كونت لجنة للتفاوض مع المكون العسكري في أمر المقاعد المخصصة للتشاور بين الطرفين، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة “لم ترفع تقريرها حتى الآن”.

وبشأن الشكاوى من تأخر تشكيل المجلس التشريعي، قال جعفر “نحن أيضًا نشتكي من هذا الأمر”.

وأضاف: “القوى السياسية ليس في مصلحتها تأخير قيام البرلمان، لأنها تحكم عبره. أن أكثر جهة مستفيدة من تشكيل المجلس التشريعي هي القوى السياسية فعبره تراقب عمل الحكومة وتشرع لقضايا الانتقال”.

وضرب ائتلاف الحرية والتغيير في أوقات سابقة مواقيت لتشكيل البرلمان، لكنه لم يوفي بها بسبب الخلافات المستمرة في الولايات وعدم حسم بقية المرشحين في الكتل الأخرى.

المصدر : سودان تربيون




تحرير سودافاكس

فريق التحرير في شبكة سودافاكس الإخبارية، المنصة الإعلامية الرقمية السودانية المستقلة التي تأسست عام 2012.يضطلع فريق التحرير بمتابعة الأحداث الجارية وتوثيقها لحظةً بلحظة، ويشمل ذلك الأخبار العاجلة والتقارير الإخبارية والبيانات الرسمية والمستجدات الميدانية في السودان والمنطقة العربية. يعمل الفريق وفق معايير الصحافة المهنية القائمة على الدقة في النقل والتحقق من المصادر، تحت إشراف رئيس التحرير حسن بشير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.