في تفاصيل أغرب محاكمة أقرب للخيال.. شركة شاي كوفتي و (محمد).. معركة (26) ترليون جنيه..!!

كشف موظفون بادارة الحسابات بشركة شاي كوفتي معلومات جديدة في قضية محاكمة المتهم الشاب محمد صديق الذي يواجه اتهاماً بتحرير شيكات مرتدة لشركة (كوفتي) بقيمة (26.44) ترليون جنيه سوداني بالقديم، جراء تعاملات له مع مدير عام الشركة الشاكية في البلاغ.

في وقت كشف فيه المتهم امام محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي المشرف جمال سبدرات، عن تعاملات له مع مدير عام شركة (كوفتي) تتعلق بجلب العملات الصعبة لها من الخارج وشراء الذهب، فيما قررت المحكمة ارجاء استجواب المتهم الى الجلسة القادمة لحين احضار مستندات دفاعه وتقديمها للمحكمة.

فيما رصدت (الإنتباهة) حضور مجموعات كبيرة من ذوي المتهم الشاب محمد صديق موجودين داخل قاعة المحاكمة وخارجها لمتابعة اجراءات محاكمته في القضية.

قصة شيكات البلاغ

وقال شاهد الاتهام الثاني محاسب بشركة (كوفتي) للشاي محمد عبد الله محمد علي للمحكمة انه وقبل نحو (5) اشهر مضت كان يحمل ملفات مالية تتعلق بالعمل الداخلي للشركة الشاكية، ودلف بها الى مكتب المدير المالي بالشركة بغرض التوقيع عليها واعتمادها، مبيناً انه وقتها وجد المتهم برفقة المدير المالي بمكتبه وكان يدور بينهما نقاش، مشيراً الى انه وقتها ظل منتظراً داخل المكتب ورفض مقاطعتهما، وكشف شاهد الاتهام الثاني للمحكمة ان نقاش المدير المالي للشركة والمتهم كان يتمحور حول حصائل الصادر، موضحاً ان المدير المالي وقتها عرض على المتهم إقراراً حول حصائل الصادر وطالب المتهم بالاطلاع عليه، ومن ثم التوقيع عليه واعتماده، منبهاً الى ان المتهم بالفعل قد تسلم الاقرار واطلع عليه ومن ثم وقع عليه فوراً واعاده مرة اخرى للمدير المالي، ونبه الشاهد الى انه في تلك الاثناء قدم الاوراق التي تخص عمله للمدير المالي ومن ثم خرج من المكتب لمواصلة استكمال عمله بالشركة، وكشف ذات الشاهد للمحكمة انه في اليوم الثاني حضر الى مكتبه بالشركة الشاكية المدير المالي وطلب منه مرافقته الى خارج مقر الشركة لمقابلة المتهم واستلام صكوك مالية منه (شيكات) تتعلق بحسابات مالية بين المتهم والشركة، موضحاً انه استجاب لطلب المدير المالي ورافقه الى خارج الشركة ليجدا المتهم يجلس داخل عربته صالون بيضاء اللون، منوهاً بأن المدير المالي وقتها جلس بجانب المتهم على المقعد الامامي بينما جلس هو على المقعد الخلفي للعربة، مشيراً الى ان المتهم وقتها كان يرتدي جلباباً ولكن دون طاقية، لافتاً الى ان المدير المالي حينها (لام) المتهم على عدم صعوده اليه بمكتبه بالشركة لتسليم الشيكات، الا ان المتهم وقتها اجابه بانه يرتدي ملابس المنزل وينتعل (سفنجة) ولا يستطيع الصعود بها لمقر الشركة، ونوه الشاهد بأن المتهم في تلك الاثناء شرع في تسليم الشيكات للمدير المالي وعددها (6) شيكات، مبيناً ان المدير المالي سلمه على الفور (شيكين) بالرقمين (140/ و141) مرفقاً معهما إقرار حصائل الصادر الموقع عليها المتهم، وطالبه بالرجوع الى مكتبه بالشركة، بينما افاده المدير المالي بانه سوف يتسلم اربعة شيكات تتعلق بالذهب، واضاف الشاهد انه بعد ذلك لم يعلم بما دار بين المتهم والمدير المالي للشركة مطلقاً، كاشفا ًللمحكمة ان الشيكات الستة محل الدعوى الجنائية كان عليها فقط توقيع المتهم ولا تحمل اي محتوي، وفي ذات الوقت نفى الشاهد للمحكمة حضوره وقت ملء الشيكات محل البلاغ ولا يعرف من قام بملئها، فيما قال الشاهد للمحكمة انه قام بايداع الشيكات لدى حساب الشركة ببنك الخرطوم الرئيس فرع البرلمان، موضحاً ان الشيكات كانت من ضمنها اربعة شيكات تتعلق بمعاملات للمتهم مع الشركة في شراء الذهب حسب المدير المالي، منوهاً بأن الشركة الشاكية تصدر الذهب والسمسم فقط ولا يعرف تصديرات اخرى لها، منبهاً الى ان الشركة الشاكية تتعامل في استيراد السكر من شركة اجنبية، اضافة الى نشاطها في شراء السكر المحلي من شركة سكر كنانة، ونفى الشاهد علمه بمقر عمل المتهم او مجال عمله، مبيناً انه وبحسب منشور البنك المركزي فإن الدفع لحصائل صادر الذهب يكون مقدماً ولا ينتظر منه عائد ولا يشترى له عائد من الداخل، وان شراءه يكون بالعملة المحلية. ولفت الشاهد عند استجوابه بالنيابة علمه بالشيكات محل البلاغ، ونفى شاهد الاتهام الثاني للمحكمة علمه بالقبض على مدير شركة (كوفتي) للشاي واستجوابه، ولم يقرأ عن ذلك بالصحف اليومية أو المواقع الالكترونية، ولم يسمع في الشركة عن أمر قبض مديرها مطلقاً، وافاد الشاهد للمحكمة بانه وطوال عمله بالشركة منذ عام 2015م لم تجر اية مرابحات وتعاملات مع عدد من الشركات عددها له محامى المتهم منها شركات (ارتميز واتيان التجارية وقوس قزح وغيرها)، وكشف الشاهد للمحكمة ان الشركة الشاكية (شاي كوفتي) لها مديونيات بمليونات الدولارات، الا انه اكد للمحكمة في الوقت ذاته ان تلك المديونيات طبيعية وعادية وتحدث مراراً بالشركة.

تهمة الولاء والمصلحة

وفي ذات السياق طعن محامي الدفاع عن المتهم د. عادل عبد الغني فى شهادة شاهدي الاتهام الأول المدير المالي لشركة شاي (كوفتي) وشاهد الاتهام الثاني محاسب بذات الشركة محمد عبد الله محمد، ملتمساً من المحكمة إسقاط شهادتهما في الدعوى الجنائية واستبعادها، وذلك استناداً لنص المادة (33) من قانون الاثبات السوداني لسنة 1994م، عازياً ذلك الى تهمة الولاء والمصلحة لشاهدي الاتهام للشركة الشاكية، وذلك لأن شاهدي الاتهام الأول والثاني موظفان بالشركة الشاكية ويرتبط معاشهما بها، إضافة الى انهما يتلقيان رواتبهما الشهرية وحوافزهما وبدلاتهما من الشركة الشاكية، الى جانب أن الشاهدين يعملان بالادارة المالية للشركة الشاكية ومسؤولان عن اي خلل فيها ويقع تحت مسؤوليتهما، وهما قد إدعيا امام المحكمة اعطاء المتهم الماثل بقفص الاتهام مبلغاً بأكثر من (26) ترليون جنيه بالقديم، وشدد د. عبد الغني على ان موكله المتهم شخص (بدوي) وليس له مكتب او شركة او رخصة تجارية أو مناجم لانتاج الذهب، واردف ممثل الدفاع قائلاً للمحكمة: (إذا ضاع المبلغ موضوع الدعوى الجنائية فإن مسؤوليته تقع على الادارة المالية التي يمكنها ان تقوم باتخاذ اي اجراء حفاظاً على ماء وجهها إذا لم يكن الحفاظ على نفسها من المسؤولية الجنائية.

شهادة مثل الشمس

وفي المقابل اعترض ممثل الاتهام القانوني محمد خليل ممثلاً عن الشركة الشاكية (شاي كوفتي) على طلب الدفاع المتعلق باسقاط شهادتي شاهدي الاتهام الاول والثاني عن القضية، ملتمساً من المحكمة قبول شهادة الشاهدين، مبرراً ذلك بأن عمل شاهدي الاتهام لدى الشركة الشاكية ليس تهمة ولا تمنع عنهما الشهادة، منوهاً بأن ما أثاره الدفاع بوجود تهمة ولاء ومصلحة او حتى عداء لشاهدي الاتهام فإن ذلك كان سيشتف خلال اداء شهادتهما امام مسمع ومرأى المحكمة، مشدداً على ان شاهدي الاتهام قدما شهادتهما امام المحكمة وعلى اليمين وادليا بوقائع شهداها مثل (الشمس)، ولم يكن هناك اي مظهر في اداء شهادتهما يثير التهمة بالولاء او المصلحة، مضيفاً أن ما ذكره ممثل الدفاع حول مساءلة شاهدي الاتهام حول معاملات الشركة الشاكية المالية مع المتهم، هي مجرد وقائع (مختلقة)، لاسيما ان الشهود قد افادوا ابتداءً بأن المتهم تعامل مع مدير عام الشركة الشاكية ومالك معظم اسهمها، منوهاً بأن كل ما قام به الشاهدان بالشركة كان نتيجة توجيههما من مدير عام الشركة، وبالتالي ليست هناك (خشية) من اتخاذ اجراءات قانونية ضدهما في حال وجدت اية مساءلة لهما، واضاف ممثل الاتهام خليل للمحكمة انه يترك الامر برمته للمحكمة لتفصل فيه بموجب سلطاتها وفق نص المادة (34) من قانون الاثبات وهي صاحبة التقدير في وزن الشهادة لاحقاً.

ومن جهتها حسمت المحكمة الجدال القانوني بين الدفاع والاتهام، وقررت تأجيل الفصل في الطلب عند مرحلة وزن البينة لاحقاً.

استلام ذهب من المتهم

وفي ذات الاتجاه مثل امام المحكمة شاهد الاتهام الثالث والاخير محاسب في شركة (كوفتي للشاي) الشاكية حامد عبد الله، وافاد المحكمة بأنه يعمل بالشركة منذ عام 96م وحتى الآن، منوهاً بأنه مسؤول عن خزانة الذهب بالشركة، مؤكداً للمحكمة انه وفي ديسمبر عام 2020م قد تسلم من المتهم (18) سبيكة ذهبية تزن (45.620.30) جراماً من الذهب، منبهاً الى انه بعد استلامه السبائك الذهبية من المتهم قام بايداعها في الخزانة بالشركة، وشدد الشاهد للمحكمة على انها تلك المرة الوحيدة التي تسلم فيها ذهباً من المتهم بصورة شخصية، ولفت الشاهد المحكمة الى ان هناك شخصين كان يستلم منهما سبائك ذهبية لصالح الشركة، موضحاً ان المدير المالي شاهد الاتهام الاول افاده عند مرحلة التحريات بأن الشخصين اللذين تسلم منهما الذهب هما مندوبان عن المتهم ويدعيان (عبد الرحمن وأحمدون)، نافياً في ذات الوقت علاقته بحصائل الصادر بشركة (كوفتي) الشاكية وكافة تعاملاتها المالية مع الشركات، منبها الى ان هناك محاسبين بالشركة مختصون بذلك.

تعامله مع شركة (كوفتي)

وعقب إعلان ممثل الاتهام قفل قضيته بعد سماع (3) شهود للاتهام وهم المدير المالي لـ (شركة شاي كوفتي) ومحاسبان بذات الشركة، قررت استجواب المتهم فوراً على ذمة القضية، حيث افاد المتهم محمد صديق بأنه يعمل مع شركة (كوفتي للشاي) الشاكية في البلاغ لفترة (5) سنوات مضت، وذلك ابتداءً من عام 2016م وحتى عام 2017م، منوهاً بأن تعامله مع شركة (كوفتي) تمثل في توفير العملات الاجنبية لها من الخارج بجانب شراء الذهب لها، موضحاً ان تواصله مع الشركة الشاكية كان بصورة مباشرة مع مديرها العام صديق محمد صالح، مضيفاً ان المدير العام للشركة كان تعامله معه بصورة مباشرة إما بالحضور له في منزله او مقابلته في مكتبه بشركة (كوفتي)، ونفى المتهم في استجوابه وجود اي تواصل عبر المكالمات الهاتفية بينه وبين المدير العام لشركة (كوفتي)، وإنما كان تواصله معه كتابياً عبر تطبيق (الواتساب)، ونبه المتهم في استجوابه بالمحكمة الى انه في عام 2020م غادر الى خارج البلاد، وفي تلك الاثناء التمس المحامي د. عادل عبد الغني ممثلاً لدفاع المتهم في القضية من المحكمة تأجيل الجلسة لاخرى حتى يتسنى لموكله المتهم إحضار مستندات دفاعه التي تتعلق بالتحويلات المالية الخاصة بتعاملاته مع الشركة الشاكية، ومن جهتها وافقت المحكمة على امهال المتهم فرصة لاحضار مستنداتها وتقديمها للمحكمة في الجلسة المقبلة التي حددتها بالثاني عشر من الشهر الجاري.

المصدر : الانتباهة