تنزانيا تنافس في سوق الغاز عالميا.. مشروع عملاق بقيمة 30 مليار دولار
تستعد تنزانيا لدخول سوق الغاز الطبيعي عالميا بمشروع عملاق يبلغ حجم استثماراته نحو 30 مليار دولار.
قال وزير الطاقة التنزاني جانيوري مكامبا اليوم الإثنين إن حكومة تنزانيا استأنفت المفاوضات مع شركات للطاقة بشأن تشييد مشروع للغاز الطبيعي المسال بقيمة 30 مليار دولار.
وفي الأسبوع الماضي، قالت شركة إكوينور النرويجية، وهي إحدى الشركات ولها حصة في المشروع، إن المحادثات مع السلطات التنزانية من المتوقع أن تركز على الشروط التي ستمًكن الشركات من الاستثمار.
وقال مكامبا على تويتر “على مدار الشهرين المنصرمين، عملنا خلف الكواليس سعيا لتحقيق ذلك. نحن واثقون بأن قرارا استثماريا نهائيا سيأتي في وقت أقرب مما يكون عليه الحال تقليديا”.
وقالت الشركة النرويجية إن من المبكر جدا إعطاء أي إطار زمني لعملية اتخاذ القرار.
وقال المتحدث باسم إلشركة إن رقم الثلاثين مليار دولار تناقلته الشركات قبل سنوات، لكن إكوينور ليس لديها حتى الآن تقدير معدًل.
أهداف المشروع
يستهدف المشروع إقامة وحدتين لإسالة الغاز الطبيعي مع مد خط أنابيب لربط مصنع الإسالة بحقل الإنتاج البحري أمام سواحل تنزانيا.
ومن شأن مشروع كهذا أن يحيي صادرات الغاز الطبيعي من حقول تنزانيا الغنية.
وتم تهميش المشروع تحت إدارة الرئيس السابق الراحل جون بومبي ماجوفولي مع إعطاء الأولوية بدلا من ذلك لخط أنابيب النفط الخام في شرق أفريقيا لنقل النفط من أوغندا إلى ميناء تانجا التنزاني.
ووفقًا للرئيسة الحالية لتنزانيا سامية حسن، فإنها حاولت سابقا العمل في مشروع الغاز الطبيعي المسال عندما أدت اليمين كنائبة للرئيس في عام 2015 لكنها اكتشفت أن الأمر يتجاوزها وتوقفت.
ومع ذلك ، فقد وجهت سامية حسن الآن وزارة الطاقة لتسريع المحادثات مع أصحاب المصلحة في المشروع.
وتريد الحكومة تسريع وتيرة المحادثات بحيث يمكن البدء في تنفيذ المشروع خلال 9 أشهر أو عام على الأكثر.
يذكر أن المفاوضات بشأن الاتفاقية الحاكمة للمشروع، والتي تنظم موضوعات الضرائب، والشروط القانونية والتجارية متوقفة منذ 2019.
وفقًا لشركة شل، يقع غاز المياه العميقة البحرية في جنوب تنزانيا في الحقول على بعد أكثر من 100 كيلومتر من الشاطئ، وبعضها في المياه التي يصل عمقها إلى 2500 متر تحت قاع البحر.
والغاز الطبيعي المسال، هو غاز طبيعي تم تنظيفه وتبريده في وحدات تبريد ضخمة لدرجة حرارة تصل إلى حوالي -162 درجة مئوية.
وعملية تحويل الغاز إلى سائل، تقلل حجم الغاز بشكل كبير أكثر من 600 مرة، وهذا يجعل من السهل تخزين الغاز ونقله بأمان إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم في السفن المصممة لهذا الغرض.
قروض ومساعدات
وفي الأسبوع الاول من سبتمبر/أيلول، وافق صندوق النقد الدولي على قروض طارئة بقيمة 600 مليون دولار لدعم النظام الصحي في تنزانيا وجهودها لتعزيز التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا.
واعتمد المجلس التنفيذي للصندوق ما مجموعه 567 مليون دولار لتنزانيا، 189 مليون دولار منها في إطار “التسهيل الائتماني السريع” و378 مليون دولار في إطار “أداة التمويل السريع”.
ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن الصندوق القول إن هذه الموارد ستساعد في سد “الاحتياجات العاجلة لميزان المدفوعات”.
وعلق صندوق النقد الدولي، ومقره واشنطن، في بيان:”لقد أدى تفشي كورونا إلى انهيار قطاع السياحة، وفاقم الحاجة إلى تمويل كبير”.
وأضاف أنه يتعين أن تساعد هذه الأموال في تحفيز شركاء التنمية الآخرين لتقديم دعم للبلاد. وتخطط تنزانيا لاقتراض ما يقرب من 10.8 تريليون شلن (4.7 مليار دولار). وتسعى السلطات لجمع نحو نصفها من مصادر خارجية.
وتحتاج البلاد إلى الأموال للمساعدة في تمويل ميزانية 2021-2022 أملا في مضاعفة معدل النمو السنوي إلى ما يقدر بنحو 5.7% هذا العام.
سياسة تيسير السيولة
من ناحية أخرى، وافقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التنزاني في سبتمبر/أيلول من العام الجاري، على مواصلة إجراءات تيسير السيولة في سبتمبر/أيلول، وأكتوبر/تشرين أول لدعم الإقراض للشركات والأسر، وفقا لبيان نشرته اللجنة على موقعها الالكتروني.
ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن البيان أنه تم توسيع الائتمان بالنسبة للقطاع الخاص ليصل إلى 4.1% في يوليو/ تموز مقابل 3.6% في يونيو/حزيران، ولكن لا يزال المعدل بطيئا للغاية.
وخلال الربع الأول من هذا العام، نما اقتصاد البر الرئيسي لتنزانيا بنسبة 4.9% مقابل 5.9% في الربع المقابل من العام الماضي.
كما زاد إنتاج زنجبار بنسبة 2.2% مقابل 2.5% قبل عام.
العين
