اختفاء موظفة المخابرات الصومالية بين فرماجو وروبلي.. تحقيقات “إكرام تهليل” إلى أين؟

لا يزال مصير التحقيق في قضية اختفاء موظفة المخابرات الصومالية إكرام تهليل فارح في 26 يونيو/حزيران الماضي، يثير تساؤلات كبيرة.

وإكرام كانت موظفة في جهاز المخابرات الصومالية اختفت في 26 من يونيو/حزيران الماضي، أكدت مؤسستها مقتلها على يد حركة الشباب بعد تسليمها لكن الحركة نفت ذلك.

لكن أسرة إكرام اتهمت جهاز المخابرات بالوقوف وراء الغموض في مصير مقتلها، مطالبة بالكشف عن الحقيقة.

وسارعت الأسرى إلى رفع دعوى قضائية ضد مسؤولين كبار من بينهم فهد ياسين وضباط آخرين متهمة إياهم بالوقوف خلف مقتلها.

وقال رئيس الوزراء محمد حسين روبلي إن رواية المخابرات ليست مقنعة، وقام بعزل فهد ياسين رجل الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو.

وفجر ذلك أزمة صلاحيات بين فرماجو وربلي لكن الخلاف انتهى في 21 من شهر أكتوبر/تشرين الأول باتفاق بينهما.

أسفر الاتفاق عن تولي قيادة المخابرات ياسين عبدالله محمود إلى أن يتم تعيين قيادة جديدة باتفاق بين فرماجو وروبلي.

لكن ولم يتم تنفيذ هذا البند حتى الآن والخاص بتحقيق جهاز القضاء العدالة في قضية إكرام دون تدخل كل من فرماجو وروبلي.

مطلب دولي
في 27 من شهر يوليو/تموز الماضي، أعلن القضاء العسكري الصومالي تعيين لجنة تحقيق بقضية موظفة المخابرات المعروفة اختصارا بـ”نيسا”.

وقال المدعي العام للقوات المسلحة الصومالية، الجنرال عبدالله بوليكمي، في بيان، إنه عين لجنة تحقيق أمنية للنظر في قضية الموظفة المفقودة إكرام تهليل فارح.

لكن اللجنة لم تستطع إنجاز التحقيق بسبب استمرار فهد ياسين على رأس جهاز المخابرات، وبعد طرده من منصبه وجه روبلي النيابة العسكرية بفتح تحقيق في القضية وإنجاز بأسرع وقت ممكن.

غير أن فرماجو عين لجنة تحقيق أيضا في 13 من سبتمبر /أيلول الماضي تتألف من 5 أعضاء؛ هم: النائب العام رئيسًا، النائب العام للمحكمة العسكرية نائبا للرئيس، وثلاثة أعضاء سيتم تعيينهم من قبَل قادة الجيش، الشرطة والمخابرات، إلا أنها لم تشكل ولم تبدأ تحقيقا.

وفي 8 من سبتمبر /أيلول الماضي، طالب بيان دولي مشترك وقعته كل من البعثات الدبلوماسية في العاصمة الصومالية مقديشو لكل من الاتحادين الأفريقي والأوروبي، والهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد)، والأمم المتحدة، إضافة إلى كل من روسيا وبريطانيا والولايات المتحدة و١١ دولة أوروبية، وكندا وإثيوبيا وكينيا، بتحقيق موثوق في قضية إكرام دون خلق خلافات سياسية .

ما الجديد في القضية؟
بعد 5 أيام من تسوية فرماجو وربلي خلافاتهما الناجمة عن عزل فهد ياسين وتحقيق العدالة في قضية إكرام، قام رئيس الوزراء الصومالي بزيارة مقر المخابرات رفقة وزير الأمن الداخلي.

ومن هناك، أمر قيادة المخابرات التعاون مع النيابة العسكرية فيما يتعلق بالتحقيق في قضية إكرام من أجل تحقيق العدالة أولا وحماية سمعة الجهاز الذي يعد كيانا رئيسيا في حماية البلاد من جهة أخرى.

إلا أن مصادر أمنية قالت لـ”العين الإخبارية” إن النيابة العسكرية باشرت التحقيق في القضية، وقامت باستجواب الأشخاص المحيطة بإكرام.

كما قامت باستجواب نزلاء فندق قريب من منزلها ودخل التحقيق باستجواب عنصرين من المخابرات الصومالية.

وأوضحت المصادر أن جهاز المخابرات رفض دخول لجنة التحقيق إلى مقر المخابرات بحجة أن الجهاز حساس جدا ويملك قسم التحقيق الذي سيتولى استجواب العنصرين وتقديم إجاباتهم إلى اللجنة.

ووفق المصادر فقد سلمت لجنة التحقيق بالأمر الواقع، وبالفعل أجرى قسم التحقيق في جهاز المخابرات استجواب العنصرين وقدم إلى لجنة التحقيق إجاباتهما التي وصلت إلى 38 صفحة لا تقدم إضافة إلى مجرى التحقيق ما أدى إلى وقفه نهائيا على الرغم بأن الملف لا يزال مفتوحا أمام القضاء العسكري.

ودفع أيضا، لجنة التحقيق التوقف عن التحقيق بعد حذف جهاز المخابرات تسجيلات كاميرات المراقبة في اليوم الذي اختفت فيه إكرام التي كانت تسكن في محيط المقر الرئيسي لجهاز المخابرات في مقديشو.

وزعمت المخابرات وفق المصادر بأنها لم تحذف شيئا لكن جودة الكاميرات لا تمكن من تخزين عدة شهور.

ونفى رئيس المخابرات السابق عبدالله سنبلوشي رواية المخابرات بعدم جودة الكاميرات، مؤكدا أنها قادرة على تخزين أي مادة تصورها لمدة عام كامل على الأقل.

وأرجع فرضية حذف التسجيلات عمدا لطمس الأدلة الجنائية في قضية إكرام.

ومثل عدم حصول لجنة التحقيق على تسجيلات الكاميرات حجر عثرة أوقفت التحقيق لمعرفة ملابسات القضية التي أفشلت كل الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة في قضية إكرام.

ما الحل؟
موقف “أم إكرام” لم يتغير، حيث أكدت قالي غهاد لـ”العين الإخبارية” أن ابنتها لم تغالها حركة الشباب الإرهابية لكنها ضحية لجهاز المخابرات.

وطالبت بمحاكمة كل من يتورط فيها بداية من مسؤولي جهاز المخابرات بقيادة فهد ياسين.

بدورها، قالت النائبة البرلمانية آمنة محمد لـ”العين الإخبارية” إن الحل هو تعيين قيادة جديدة تعمل بشكل جدي على إجراء تحقيق شفاف في القضية وتطهير المخابرات من الشخصيات التي تتستر على الأدلة المحتملة في القضية.

ولفتت آمنة إلى أن مقتل ضابطة مخابرات تخدم المصالح الوطنية عار على كل من حاول عرقلة جهود تحقيق خاصة فرماجو، مشيدة بمساعي رئيس الوزراء التي طرق كل الأبواب من أجل العدالة لإكرام.

العين الإخبارية