عصام كاريكا: لو القرار بإيدي أوقف حمو بيكا عن الغناء | فيديو

سودافاكس – فاجأ الفنان عصام كاريكا، جمهوره بتصريحات نارية، أثناء استضافته في برنامج مع الفارس، والذي يقدمه الإعلامي العراقي نزار الفارس، على شاشة الرشيد.

وقال كاريكا خلال البرومو الخاص بالحلقة المقرر عرضها يوم الجمعة المقبل، ردًّا على سؤال: هل سيمنع مطرب المهرجانات حمو بيكا عن الغناء إذا كان القرار بيده؟ ليرد قائلًا: لو كان القرار بإيدي أوقف حمو بيكا وأي حد مبيعرفش يغني.

وكان الفنان عصام كاريكا، اتهم مطرب المهرجانات حمو بيكا، بسرقة لحنين من ألحانه، ووضعهما على أغنياته، دون الرجوع له حسب ما أفادت فيتو.

على الجانب الآخر حددت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية للنقابات بمجلس الدولة، جلسة ٢٣ يناير المقبل لنظر أولي جلسات الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، لإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية بمنع مغني المهرجانات من الغناء بمصر وعلى رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش وعنبة وأحمد موزة وآخرين.

الغناء والموسيقي
استندت الدعوى التي حملت رقم ١٤٠٣٧ لسنة ٧٦ قضائية لبطلان قرار المنع لاعتدائه على المشروعية الإدارية والدستورية ولتقييده حرية الإبداع الموسيقي وفرضه ألوانا معينة من الغناء والموسيقى على متذوقي الفن.

وجاء في الدعوى أن التاريخ حمل أنواعا من التزمت والاضطهاد الفني ضد الإبداع بشتى صوره وأشكاله، فوُجهت كثير من سهام المنع والحظر ضد نوابغ الفن وفلتاته على مدار الأزمنة، من عبد الحليم الى عدوية، ومن الشبابية الى الشعبية، وحاول المتزمتون جاهدون في فرض أنواع معينة من الفنون على أسماع المتلهفين لأشجان وخلوات وأوقات الموسيقى ووقعها ودقاتها.

حقوق الفن
وقال المحامي أن نصوص الدستور جائت جليةً قاطعة بحماية الحق في الفنون مهما وقعت في اضطراب ونشوز او مهما وصلت وارتقت الى خلب الأرواح وسلب للعقول والإهتمام، فجائت المادة 67 بكفالة حرية الإبداع الفنى والأدبى، وبحظر رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، وبحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، واستندت الدعوى الى المادة 65 من الدستور بكفالة حرية الفكر والرأى. وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

مواد الدستور
وقال المحامي في دعواه أن أحكام المحكمة الدستورية العليا جاءت بعدم دستورية مواد قانونية متعددة قيدت حرية الإبداع الموسيقي مهما كانت شذرا في أنظار وأسماع البعض، فصدرت الأحكام بعدم دستورية الحبس حيال أداء الأعمال الفنية والموسيقية لغير المقيدين بنقابة المهن الموسيقية بالأخص الأحكام أرقام 2 لسنة 15 – دستورية ، والحكم 66 لسنة 31 – دستورية.



انضم لقروب الواتسب - اضغط هنا

انضم لقروب الواتسب - اضغط هنا

انضم لقروب الواتسب - اضغط هنا

   

اترك رد وناقش الاخرين

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.