نتفليكس تختبر طرقًا لإنهاء مشاركة كلمات المرور
سودافاكس _ بعد أسابيع قليلة من الإعلان عن أحدث زيادة في الأسعار، أعلنت شركة نتفليكس أنها تتخذ إجراءات صارمة ضد الممارسة الواسعة الانتشار لمشاركة كلمات المرور بين الأشخاص الذين لا يعيشون في نفس المنزل من خلال مطالبتهم بدفع رسوم إضافية مقابل الامتياز.
وفي إحدى التدوينات، قال مدير ابتكار المنتجات: بالرغم من أنها كانت شائعة بشكل كبير، إلا أنها تسببت أيضًا في بعض الارتباك حول متى وكيف يمكن مشاركة نتفليكس. نتيجة لذلك تتم مشاركة الحسابات بين الأسر، مما يؤثر في قدرتنا على الاستثمار في برامج تلفزيونية وأفلام جديدة رائعة لأعضائنا.
وتجرب نتفليكس خلال فترة الاختبار نهجها في ثلاث دول، خي تشيلي وكوستاريكا وبيرو. ويحصل المشتركون هناك على مطالبات لإضافة مشاهد إضافي إلى حزمتهم بسعر مخفض. وفق البوابة العربية للاخبار التقنية
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تجرب فيها الخدمة فرض قيود على مشاركة كلمة المرور. وجربت الشركة في العام الماضي أداة للتحقق من الحساب لمنع المستخدمين غير المصرح لهم من الاستيلاء على حسابات الآخرين.
ولكن إضافة ميزة “إضافة مشاهد إضافي” تشير إلى أن الشركة تفكر بشكل استراتيجي في كيفية استمرارها في النمو مع استمرار ارتفاع أعداد المشتركين.
وإذا كانت الشركة تخطط للاحتفاظ بمكانتها في مجال البث المباشر، فإنها تحتاج إلى الاستمرار في تمويل البرامج الأصلية الأكثر تكلفة.
نتفليكس تختبر عمليات نقل الملفات الشخصية إلى حسابات جديدة
كما تختبر الشركة ميزة تجعل من الممكن نقل ملف تعريف معين إلى حساب جديد، وذلك كطريقة لتشجيع الأشخاص على التسجيل للحصول على اشتراكاتهم الخاصة.
وتلاحظ المنصة أنه يمكن للمستخدمين نقل ملفات التعريف إلى حسابات جديدة، أو الحسابات الفرعية التي يتعين على المشتركين دفع رسوم إضافية مقابلها.
ويتيح ذلك للمستخدمين الاحتفاظ بمحفوظات المشاهدة وقائمتي والتوصيات عند إتمام النقل إلى حساب جديد.
وطرحت الشركة لأول مرة ملفات تعريف المستخدمين في عام 2013. وكانت الميزة بمثابة وسيلة لتقسيم تاريخ المشاهدة بين الأصدقاء وأفراد العائلة باستخدام حساب واحد.
وأطلقت الشركة في العام الماضي اختبارًا كمحاولة لتقليل مشاركة كلمة المرور. وتطلب الاختبار من المستخدمين التحقق من ملكية الحساب من أجل الوصول إلى حساباتهم.
ويبدو أن هذا الاختبار الجديد هو وسيلة للشركة لدفع المستغلين إلى شراء اشتراكاتهم الخاصة. كما تهدف إلى إجبار مالكي الحسابات على الدفع مقابل أي شخص يستخدم الخدمة خارج منازلهم.