سودافاكس ـ دافع الاستاذ عمار يوسف المسؤول السابق بوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، وعضو لجنة المعلمين عن لقاء لجنة المعلمين برئيس المجلس الانقلابي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وبرر ذلك بأن اللقاء اقتضته الضرورة لمناقشة أزمة الأجور ، ورد عمار يوسف على الانتقادات التي لاحقت اللجنة عقب اجتماعها مع البرهان قائلًا: لجنة المعلمين تعاملت مع سلطة الأمر الواقع لحل مشكلة الأجور لربع مليون معلم في أنحاء البلاد.
وكانت اللجنة دخلت في اضراب في العاشر من مارس الماضي عن العمل للمطالبة برفع الحد الأدنى إلى 24 ألف جنيه سمي ذلك الاضراب ( اضراب الكرامة ) الذي كانت اللجنة قد هددت انه سيكون عصاتها في مقاطعة امتحانات الاساس والشهادة.
ومعلوم ان الاساءات والتعدي الذي وجهت للمعلم في عهد الانقلاب لم يكن لها مثيل ولا شبيه في عهد كل الحكومات السابقة فالانقلاب اول ماكشر عن انيابه في ايامه الاولى وكشف النقاب عن حقيقته رفع سياطه في وجه المعلمين فكانت اولى الاعتقالات لاعضاء اللجنة وعدد من المعلمين الذين نفذوا وقفة احتجاجيه ضد اجراءات البرهان فتم اعتقال المعلمين وبعض المعلمات ولم تراعى حتى ظروفهن الصحية .
وفي نيالا ضربت شرطة الانقلاب المعلمين في سابقة كانت الاولى من نوعها ففي كل الحكومات كان يحاسب المعلم ان مارس الضرب على تلاميذه ولكن في عهد البرهان ضرب المعلم ولم يجد من ينصفه ويسترد له حقوقه.
ودعونا نتفق اولا على ان زيادة الاجور هو حق يستحقه المعلم وأكثر ولكن هل دور المعلم الرسالي والمهم تجاه الوطن وقضيته يختصر فقط في ضعف المرتبات وقلتها ، وان كان البرهان وبعد اعلانه للانقلاب اصدر قرارا فوريا بزيادة اجور المعلمين ، هل كانت لجنة المعلمين ستقف صامته امام كل الانتهاكات التي ارتكبت في حق الوطن والمواطن هل كل الجرائم التي ارتكبها المجلس الانقلابي الحد الادنى للشعور بها ثمنه ( ٢٣ الف جنية)!!.
اين حديث اللجنة التي قالت انها لن تتقاضى عن الانتهاكات التي تعرّض لها المعلمون ، تركت اللجنة حقوق المعلم واضراب الكرامة الذي تضامنت معه كل الاجسام النقابية الحرة ، تحت شعار ( لن تسيروا وحدكم ) وساهمم ذلك التضامن في انجاحه ، مثلما ساهمت لجنة المعلمين في انجاح الحراك الثوري ، لياتي الاستاذ عمار يوسف ليختصر القضية ( كلها ) في مشكلة الأجور .
فلجنة المعلمين ان كانت تريد حقا الاعتراف بهذه الحكومة الانقلابية ( التعيسة ) كان الأحرى بها ان تجتمع مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاتحادية فهي الجهة المسئولة عن القضية لتبحث سبل الحل معها لكن الجلوس في طاولة واحدة مع قائد الانقلاب يعتبر خطوة للوراء تخصم من مواقف اللجنة الثورية وتنسف وتهدد تاريخها النضالي في الصفوف الأمامية للثورة.
فنقص الأجور هو جأر وشكوي من معاناة وظروف عامه يعاني منها المعلم وموظف الدولة وموظف البنك وكل الشعب السوداني الذي لايغطي مرتبه ثمن الحليب في الشهر، وليت القضية أجر وزيادة مرتبات ، القضية قضية وطن يضيع من بين ايدينا ، فالثورة السودانية عندما رفعت شعاراتها الرئيسة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة لم يكن من بينها زيادة الأجور والعيش برفاهية لأن الثورة كانت اعمق ، اننا نريد وطن ليس لنعيش فيه ولكن ليعيش فينا ، لا لنسكنه ولكن ليسكننا ، قد يبسط الانقلاب يده ليوفر لنا الخبز والوقود والكهرباء لكنه يسرق وطن .
وبعد اضراب الكرامة وهذا اللقاء الذي لا كرامة فيه ، وفي اول حصة لمعلم ساهم في الحراك الثوري ، منذ شرارته الأولى ، ونفذ انجح إضراب في الفترة مابعد الانقلاب تضامنت معه الاجسام النقابية والثورية ، في اول درس يمكن ان يسأله تلميذه سؤال مشروع ( طيب يا استاذ لما انتو بتقعدو مع قائد الانقلاب ليه ضيعتو علينا السنة كلها بالاضراب وحرمتونا من دروسنا كان تقعدو معاهو من البداية وتخلونا نكمل دراستنا ) ليرد الاستاذ ياولد اسكت انقلاب في عينك ..انت عارف انا هسي مرتبي بقى كم !!
طيف أخير :
اطلاق سراح بعض المعتقلين الخطوة الجيدة التي لا يستحق عليها النظام الشكر .