عضو سابق بالقومية للمصدرين:بنك السودان ينظر للمصدرين أنهم (حرامية )

سودافاكس _ كثير من الاشكالات تواجه التصدير في البلاد وتفاقمت المشاكل التي وقفت حجر عثرة امام التصدير باسباب متعددة مابين إغلاق الميناء و الاضراب المتواصل مرة موظفو الوقاية النباتية بوزارة الزراعة واخرى تتريس مباني المواصفات والمقاييس مما يعطل التصدير ويوقع خسائر فادحه لا سيما مشاكل الشرق التي سبق وان اغلقت الميناء ابوابها مما دعا المصدرين لبحث موانئ بديلة وطرق اخرى للتصدير والايفاء بالتزاماتهم امام الدول الخارجية

كما اورد المصدر وعضو سابق بالغرفة القومية للمصدرين محمد سليمان في حوار حسب (الإنتباهة) ان بنك السودان يتعامل معهم بتعجيز ويعتبرهم حرامية وتجار عملة في الوقت الذي يفترض ان يسهل لهم اجراءات التصدير مما يعود لخزينة البلاد من عملات اجنبية تسهم في انتعاش اقتصاد البلاد باعتبار التصدير هو المنقذ للاقتصاد والبلاد .

& ماهي المشاكل التي تواجه التصدير والمصدرين جراء القوانين والسياسيات التجارية ؟
= توجد كثير من مشاكل التصدير ويمكن ان نقول ليس هناك سياسة انتاج واضحة بمعنى ان المنتج لا يركز في نوع محصول معين ليقصد به دولة محددة مثلا ان محصول السمسم يوجه لليابان فهنا يجب ان يكون بمواصفات تطابق مواصفات اليابان حيث يكون منتجا عضويا خاليا من الاسمدة فكثير ما تواجه المصدرين مع الدول الاوربية مشكلة البكتريا الناتجة من آثار الطيور والقوارض في محصول السمسم الذي يحصد ويخزن بطرق عشوائية بجانب الجلود التي تسلخ يدويا مايؤدي الى خدشها وشرخها اثر السكين ومن ثم يتم رفضها وغيرها الكثير من المنتجات الصادرة من مجالات الثروة الحيوانية والزراعية بالاضافة الى ان السوق الاوربي كبير ومنتجاتنا صغيرة فمشكلتنا تكمن في وضع سياسات واضحة من اجل الصادر ولو حتى في الارشاد الزراعي الذي يطور الانتاج هو من مهام الحكومة وليس القطاع الخاص ولكن للاسف الدولة لم توله اهتماما في حين كافة الدول تقدم للمصدرين دعما غير مباشر متمثلا في الارشاد الزراعي ومن هنا نقول لابد للحكومة ان تضع سياسات واضحه تدعم التصدير الذي بدوره سينقذ الاقتصاد وينميه .

*قلت لا توجد خطة واضحة للمنتجين فماذا عن أسواق المحاصيل المحلية ؟

= حتى الآن لا يوجد في السودان اسواق محاصيل مرتبة ولا حتى ماشية او معادن بالمواصفات المطلوبة كمان انه لابد التخلص من السماسرة ولن يتم ذلك الا بوجود بورصة تنظم العمل باعتبارها تعمل ثلاث مهام رئيسية اولها جودة المنتج المعروض وضمان الدفع والاستلام للطرفين البائع والمشتري كما تضمن للمصدر بيع انتاجه بالسعر العالمي في نفس اليوم وبهذا يتفادى المصدر الوقوع في الخسائر
.
*وما الدعم الذي يقدمه الصادر للحكومة وهل يوجد دعم من الدولة لتمويل المصدرين؟

= ليس هناك تمويل من الدولة وهذه مشكلة كبيرة كما ان الصادر وفقا للاحصائيات انه منذ عشر سنوات لا يتعدى في البنوك 7% فكيف يتم دعم من المصدرين والحكومة تموله بالإضافة للطرق التقليدية العقيمة لمنح التمويل وهذا يعتبر احتكارا للتمويل للشخص الذي يمتلك ضمانات السياسات التمويل غير واضحة ولا تحقق المقصود لا نريد ان نقول نريد تحفيزا للمصدرين اسوة بدول الجوار ولكن على الحكومة ان تضع في حسابها جانب المصدر وتمويله دون ضمانات معقدة نسبة ان التمويل منعدم على مدار الحكومات المتعاقبة .

*في ماذا تتمثل السياسات التجارية للصادر ؟
=السياسات التجارية العامة لا تشجع الصادر ويفترض وضع سياسات تشجع فتح الاسواق العالمية و نجد ان في كل القوانين الاصل منها الاباحة وليس المنع والشاذ في القاعدة المنع كما ان توجه الحكومة لسياسة التحرير و تحرير الدولار الجمركي وغيرها هو توجه صحيح رغم آثاره السالبة على المواطن وتجعل سعر الصرف واحدا ولكن البنك المركزي سياسته مع المصدر مجحفة اذ انه يشتري من المنتج بسعر اليوم الذي حدده ليس بالسعر الذي يصل فيه المنتج مما يدخله في خسائر كما ان السوق له طلبيات كثيرة للذرة والجلود و كلاهما موقوف بحجة دعم الصناعة المحلية ما يجعل هناك قطعا سلعية معينا للاحتكار وبكل هذه العراقيل يصعب الوصول الى القمة التنافسية في الاسواق العالمية ؛ بجانب مشاكل في موظفي وزارة الزراعة والمواصفات والمقاييس الذين يضربون عن العمل يوما تلو الآخر مما يوقف الاستيراد والتصدير فلماذا لا نكون كباقي الدول واقرب مثال المملكة العربية السعودية التي اهلت مراكز ضخمة لاستخراج شهادات المواصفات وتسيير العمل بسلاسة وسهولة فمثلا اضراب موظفي الوقاية النباتية وتعطيل العمل وتوقيف الصادر لا يختلف كثيرا عن مداومة عملهم نسبة الى ان طوال اليوم يستخرج المكتب 30 شهادة فقط بينما تتراكم البضائع لاسابيع وشهور حتى تجهز للتصدير وبعض البضائع تتلف ويخسر المصدر اما من جانب المواصفات معاملهم في حالة نقص محاليل وتعطيل ومماطلة في العمل ومن هنا نطالب بتأهيل مراكز مجهزة وتيم نشط للعمل وانجاز مهامه بسرعة دون تعطيل اسوة بدول الجوار التي تعرف قيمة الصادر في تنمية اقتصاد بلادهم .

*كيف هي العلاقة الحالية بين بنك السودان المركزي والمصدرين؟

= يتعامل معه بانه المصدر حرامي والتعاون مع المصدرين مجحف في حق المصدر رغم انه ركيزة الاقتصاد الاولى وفتح السوق في الخارج يمثل بلده مثله مثل السفير و حتى لو كانت النجاحات والاخفاقات من البلد ستدعي على المصدر فهذه اشكالات كبيرة ومعوقة ولا بد من تغيير منظور الدولة للمصدر من انه تاجر عملة وشيطنة تجار الى انه بوابة وتنمية للاقتصاد حتى تم التعايش والتوافق بين المصدرين ومؤسسات الدولة الاقتصادي والتكاتف على دعم الاقتصاد وبالرغم من العراقيل والمماطلات واغلاق الميناء وغيرها من الاشكالات الاخرى الا ان سمعة المصدر السوداني في العالم الخارجي انه من اكثر التجار ايفاء للعهود والالتزام رغم المطبات التي تواجهه.

*كم تبلغ عائدات الصادر الداخلة سنويا لخزينة الدولة ؟

=عائدات الصادر متواضعة مقابل العائدات التي يمكن ان يدخلها حال تشجيع الصادر من القمح وغيره والعام الماضي انتجنا 6,000 طن ولكن ليس لدينا مواعين تخزين بعضها تلف كذلك لدينا مشكلة ترحيل وفي هذا العام لدينا اكثر من 100,000 طن لم يتحصد بعد وتقدر بحوالي 150 الى 180 مليون دولار ذهبت الى الزبالة كل ذلك بسبب الاجراءات التعسفية والعقيمة من الدولة تجاه المصدر السوداني كما ينتج في السنة حوالي ثلاثة الى اربعة ملايين رأس من البقر تعمل 350,000 الى 250,000 طن جلود و يقيم الطن حوالي 100 دولار في وزارة التجارة ولكن نسبة للمماطلة يتم تسريب هذه الجلود عبر الحدود لنيجيريا ويصبح عائدها صفرا.

*برأيك ما هو الحل لتطوير الصادرات والاستفادة منها والرجوع بعائدات اكبر تغذي خزينة الدولة وتنعش الاقتصاد؟
= الحل هو السياسات المرنة والبعد عن سياسة التجريم واتباع سياسة التشجيع كما يحدث ذلك في دول الجوار ففي الخارج البنوك تعطي المنتج تمويلا بضمان مايصدره ولكن هنا تصعب الاجراءات فلا بد من فتح ابواب تمويل وتسهيل اجراءات بجانب تطوير الثقافة والسلوك وتغيير النظرة العامة للمصدر وانهاء نظرة الحكومات المتعاقبة للقطاع الخاص والاعتراف ان القطاع الخاص هو اكبر مخدم في الدولة مقارنة بين أعداد الموظفين بمؤسسات الدولة.