تفاصيل جديدة في محكمة استيلاء وزير سابق على عشرات الأراضي بالخرطوم
سودافاكس _ أفصح المحقق النيابي للمحكمة عن معلومات جديدة في محاكمة وزير التخطيط العمراني الاسبق بالعهد المباد عبدالباقي عطا الفضيل واثنين من أبنائه وزوجته مسئولة سابقة بالاراضي ومدير احدى الشركات الخاصة بصفته الاعتبارية والشخصية تهماً بمخالفات في قطع أراض وعقارات.
ويواجه المتهمون الـ(5) تهماً متفاوتة بمخالفة قانون الثراء الحرام والمشبوه واستغلال النفوذ ومخالفة قانون غسيل الاموال والقانون الجنائي اثر توقيفهم على ذمة مخالفات قانونية في قطع أراض وعقارات. وفق الانتباهة
138 مستندا للاتهام…
في وقت دفع فيه المحقق النيابي للمحكمة في الجلسة السابقة (138) مستندا للاتهام حيث أشرت عليها بمحضرها وارجأت وزنها وتقييمها لاحقا.
واستعرض المحقق النيابي وكيل نيابة الثراء الحرام والمشبوه احمد عبدالباقي، امام محكمة جنايات الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي محمد علي، حزمة من مستندات الاتهام عبارة عن شهادة بحث تاريخية لقطعة أرض بالرقم (7) حي الشاطئ مربع (4) بمساحة (6.900) الف متر، حينها عرضت المحكمة في المقابل المستند ومايحويه لمحامي دفاع المتهم الأول الوزير السابق وقام بتفحصه ومن ثم افاد المحكمة بانه لايعترض عليه وقتها نبهت المحكمة طرفي الدعوى الجنائية بانها أشرت على هذا المستند ليأخذ ترتيبا رقميا متسلسلا من (٩٤ وحتى ٩٩) .
جدال وحسم المحكمة…
وقدم المحقق النيابي ايضا للمحكمة مستند اتهام يحتوي على كشف بقطع أراضٍ للمتهم الأول واثنين من ابنائه الموقوفين معه على ذمة هذه القضية، حينها عرض القاضي المستند على المحامي يوسف ابراهيم، ممثل دفاع المتهمين الاول والثالث والرابع واعترض عليه فورا من ناحية الشكل، وذلك لخلوه من التوقيع او الاسم او خاتم، الى جانب ان محتوى المستند لم يدون على ورق مروس يدل على الجهة التي أصدرته – وبالتالي لايمكن ان يطلق عليه اسم مستند سواء كان رسميا او عاديا، والتمس من المحكمة رفض المستند وعدم التأشير عليه بحد تعبيره،
في غضون ذلك اتفق محامي دفاع المتهمة الخامسة مع محامي دفاع المتهمين الآخرين حول عدم قبول المحكمة هذا المستند ورفضه فورا، معللا ذلك الى ان الجهة التي ارسلت هذا الخطاب لمسجل عام الأراضي بشأن قطع الأراضي الواردة فيه غير واضحة، وبالتالي التمس من المحكمة عدم التأشير على المستند ورفضه.
في ذات الوقت تمسك ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة الثراء الحرام والمشبوه العباس علي حمد، بالمستند المقدم من قبل المحقق والتمس قبوله والتأشير عليه لانه يرتبط باحد المستندات المقدمة.
من جهتها حسمت المحكمة الجدال القانوني بين الاتهام والدفاع عن المتهمين وقررت التأشير على المستند ليأخذ ترتيبا رقميا من (١٠٠ َحتى 104 ) مع ارجائها الفصل بشأنه لمرحلة وزن البينة لاحقا.
لا اعتراض للدفاع…
في ذات الاتجاه تقدم المحقق للمحكمة الواقعة بامتداد الدرجة الثالثة الخرطوم، مستند اتهام عبارة عن شهادة بحث تاريخية لقطعة أرض بحي الشاطئ مربع (11) بمساحة تبلغ (508) مترا مربعا تخص المتهم الأول،، حيث عرضت المحكمة محتوى المستند على محامي دفاع المتهم الأول ولم يعترض عليه لتؤشر عليه مستند اتهام (105وحتى 113)، في ذات الوقت تقدم المحقق النيابي للمحكمة كذلك بمستند اتهام لقطعة ارض بالرقم (2/5) شرق الخرطوم بمساحة (656) مترا، مرفق معها مستندات لبرندة بمساحة (67) مترا مربعا باسم المتهم الأول، ولفت المحقق المحكمة الى ان هذا المستند صورة واصل بحد تعبيره، حينها عرضت المحكمة المستند على دفاع الأول ولم يعترض عليه كذلك لتؤشر عليه بمحضرها مستند اتهام (114)، في ذات الاتجاه لم يتوقف المحقق عند ذلك بل ارفد منضدة المحكمة بمستند اتهام آخر عبارة عن سجل قطعة أرض بالرقم (1363) بمنطقة الثورة ام درمان مربع (21) بمساحة (400) متر مربع باسم المتهم الأول، حيث عرضت المحكمة ايضا هذا المستند لمحامي دفاع الأول ولم يعترض عليه لتقرر التأشير عليه كمستند اتهام(115وحتي 116) .
الدفع بتكرار مستند…
فيما ارفد المحقق المحكمة الخاصة بنظر الدعوى الجنائية بمستند اتهام عبارة عن افادة لشهادة بحث تاريخية لقطعة ارض بحي الشاطئ بمساحة (7) آلاف متر تخص المتهم الأول، حيث لم يعترض محامي الدفاع على المستند من حيث الشكل _الا انه ابدى استغرابه من تقديم هذا المستند لمرتين في هذه الجلسة واعتبره تكرارا، حينها افادته المحكمة بانها سوف تفصل حول المستند عند مرحلة وزن البينات لاحقا، فضلا عن تقريرها التأشير على هذا المستند كمستند اتهام يحمل الرقم
(117 وحتى 120).
قطع المهندسين وبحري..
من جانبه دفع المحقق للمحكمة ايضا بمستند اتهام عبارة عن قطعة أرض بالرقم (947) بابو سعد تخص المتهم الأول وآخرين بمساحة (612) مترا مربعا واشرت عليه المحكمة كمستند اتهام (121) ،فضلا عن تقديم المحقق مستند اتهام آخر عبارة عن افادة من مسجل عام الأراضي القطعة بالرقم (119) مربع (30/4) بالمهندسين ام درمان بمساحة تبلغ (822) مترا باسم المتهم الأول، حيث لم يعترض محاميه على المستند لتؤشر عليه المحكمة كمستند اتهام (122وحتى ١٢٣) ،كما أشرت المحكمة على مستند اتهام ورقمته (124) لعدم الاعتراض عليه من قبل دفاع المتهم الأول عبارة عن تقرير لقطعة ارض بالرقم (119) المهندسين امدرمان مربع (4) تخص المتهم الأول الوزير السابق، في ذات الوقت وضع المحقق منضدة المحكمة بمستند اتهام لقطعة ارض بالخرطوم بحري مساحتها (125) مترا تخص الاول مستخرجة منذ تاريخ 5/أبريل للعام 2008م، حينها لم يعترض على المستند محامي دفاع الأول لتؤشر عليه المحكمة كمستند اتهام (126وحتى ١٢٨).
تشكيك في محتوى…
في ذات الوقت تقدم المحقق بمستند اتهام للمحكمة عبارة عن تقرير لقطعة ارض بالمدينة الخيرية سوبا تخص المتهمة الثانية شركة يمامة الحرم المحدودة، حينها اعترض ممثل الدفاع عن الشركة على المستند قائلا بان قانوني الإثبات والإجراءات المدنية السودانيان عرفا المستندات بان يكون صادر من جهة معروفة _الا ان هذا المستند مخاطب جهة غير معلومة، مشيرا إلى أن هذه القضية تحوي مواد اتهام خطيرة ضد المتهمين بحد تعبيره، مبينا بانه ومن خلال ملاحظتهم في الدفاع بان هناك العديد من مستندات الاتهام من ضمنها هذا المستند لم يوضح الجهة التي طلبته ولايحمل توقيعا او ختما لاي جهة، وقلل محامي دفاع المتهمة الثانية الشركة من المستند وافاد للمحكمة في اعتراضه عليه بان هذا المستند وبشكله الحالي يمكن ان يطبع في اي مكان، وشدد على أنه يشككك في محتوى ما ورد فيه لاسيما وانه فيه اتهام مباشر لموكله المتهم الثاني بحد قوله، والتمس من المحكمة رفض هذا المستند وعدم التأشير عليه بمحضرها، وأردف بقوله :لابد ان ينبغي للمستند محدد وموجه اتهامه وان يكون المستند رسميا كما ورد في قانون الإثبات.
من جهته انضم محامي الدفاع عن المتهم الأول والثالث والرابع مع دفاع المتهمة الثانية الشركة بالاعتراض على هذا المستند، عازيا ذلك الى ان قانون الإثبات السوداني قد عرف المستندات الرسمية والعادية، مبينا بان هذا المستند ليس رسميا حتى يطعن فيه بالتزوير او مستندا عاديا يحمل توقيع احد المتهمين ليتم انكاره، وبالتالي التمس من المحكمة رفضه وعدم التأشير عليه.
في المقابل تمسك ممثل الاتهام بالمستند وافاد بانه تفصيل لشهادة بحث للمستند والتمس قبوله وتقييمه لاحقا بواسطة المحكمة عند وزن بيناتها.
فيما قررت المحكمة التأشير على المستند ومرفقاته من (129وحتى 130) وتأجيل الفصل في اعتراض الدفاع حوله وتمسك الاتهام به لمرحلة وزن البينة.
قطعة الجريف غرب…
وختم المحقق بعد قرابة الساعة ويزيد اقواله في الجلسة الماضية نهاية الأسبوع المنصرم (الخميس )
ودفع بمستند اتهام عبارة عن شهادة بحث تاريخية بالجريف غرب لقطعة ارض تحمل الرقم(55) مربع (82) ،حيث لم يبد الدفاع الاعتراض عليها واشرت عليها المحكمة كمستندات اتهام من الرقم (131وحتى 138) مستندا للاتهام.
فيما قررت المحكمة تحديد جلسة اخري منتصف الشهر الجاري لمواصلة تقديم المحقق النيابي مستندات الاتهام في الدعوى الجنائية
