الخرطوم وجوبا تقران سحب الجيشين من الحدود ووقف دعم المتمردين

وقّع السودان وجنوب السودان بالخرطوم على حزمة قرارات أمنية بينها إعادة انتشار الجيش في البلدين فوراً على طول المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح وإقرار خُطة لإيقاف دعم وإيواء المُتمردين وفتح المعابر على مرحلتين.
وعقدت اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين الخرطوم وجوبا برئاسة وزيري دفاع البلدين اجتماعا مطولاً امتد لأكثر من ست ساعات، بَحَثَ تفعيل الترتيبات الأمنية، واتفق السودان ودولة جنوب السودان على البدء الفوري والمُباشر في إعادة انتشار قوات الطرفين خارج المنطقة الآمنة مَنزوعة السلاح ورفع تقرير بذلك إلى الآلية الأفريقية رفيعة المُستوى في غضون 21 يوماً.
وأمّن الجانبان في ختام اجتماعات اللجنة السياسية الأمنية المُشتركة بين البلديْن بفندق كورنثيا في الخرطوم على التفعيل الفوري المُباشر للجنة المُشتركة للتحقق والمُراقبة وتشغيلها بطاقتها القُصوى، وتفعيل عمل اللجنة في قطاعي ملكال والبرام في فترة لا تتعدى ثلاثة أشهر، بجانب تفعيل اللجنة الخاصة بالشكاوى عبر اللجنة الأمنية المُشتركة التي يرأسها مديرو المخابرات في البلديْن.
وفيما يلي تورد (التيار) ملخص اجتماعات اللجنة السياسية الأمنية المُشتركة بين السودان وجنوب السودان المنعقدة بالخرطوم في الفترة 4 – 5 يونيو 2016م:
– اختتمت بفندق كورنثيا في الخرطوم مساء الأحد اجتماعات اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان بالتوقيع على مَحضر الاجتماع من قبل وزيري الدفاع بالبلديْن.
– انعقدت الجلسة الافتتاحية بحضور وزراء الخارجية، الدفاع والداخلية في البلديْن، إضَافَةً إلى رؤساء أركان القوات المسلحة ومديري الاستخبارات ومُديري جهازي الأمن والمخابرات بالبلديْن ومديري الشرطة وسلطات الجمارك والجوازات والهجرة ومُمثلين للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وعدد من أعضاء اللجان الفنية.
– سادت الاجتماعات روحٌ توافقية ورغبة صادقة في الوصول إلى تفاهمات وقرارات تفضي إلى تفعيل آليات تنفيذ اتفاقيات التعاون المُشترك التي تم التوقيع عليها في أديس أبابا في 27 سبتمبر 2012م.
– في ختام المُباحثات تَمّ التوقيع على مَحضر الاجتماع الذي اشتمل على (19) قراراً، ووقّع عن الجانب السوداني الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزير الدفاع ووقّع عن جانب دولة جنوب السودان الفريق مهندس كوال وزير الدفاع.
– أهم مخرجات الاجتماع تمثلت في الآتي:
– البَدء الفوري والمُباشر في إعادة انتشار قوات الطرفيْن خارج المنطقة الآمنة منزوعة السلاح ورفع تقرير بذلك إلى الآلية الأفريقية رفيعة المُستوى في غُضون 21 يوماً.
– التفعيل الفوري المُباشر للجنة المُشتركة للتحقق والمُراقبة وتشغيلها بطاقتها القُصوى، وتفعيل عمل اللجنة في قطاعي ملكال والبرام في فترة لا تتعدى ثلاثة أشهر.
– تفعيل اللجنة الخاصّة بالشكاوى عبر اللجنة الأمنية المُشتركة التي يرأسها مديرو المخابرات في البلديْن.
– التفعيل الفوري المُباشر للجنة الخاصة بمنطقة “14 ميل” تحت الإشراف المُباشر لرؤساء الأركان بالبلديْن.
– الاتفاق على أن تُعقد اللجنة الفنية للمعابر الحدودية اجتماعاً في جوبا في غُضون أسبوعيْن لتحديد الأولويات وتحديد الجدول الزمني والإجراءات الكَفيلة بتنفيذ المَرحلة الأولى التي تم الاتفاق عليها بين السُّلطات المُختصة بوزارتي الداخلية بالبلديْن.
– فتح صفحة جديدة لتعزيز التعاون العسكري والأمني بين الدولتيْن.
– انتهاج السُّبُل الكفيلة بحل الإشكالات التي تتعلّق بدعم الحركات السالبة لتعزيز التعاون الثنائي وبناء الثقة بين الطرفين لتحقيق الأهداف المنشودة.
– تقوية العلاقة بين الأجهزة الأمنية والاستخبارية في مجالات تبادل المعلومات وحل المشاكل الأمنية كافة.
– التزم الطرفان على المُستوى الأمني بالامتناع عن دعم أو إيواء أيِّ مُتمردين أو خارجين عن القانون وحرمانهم من أي دعم عسكري أو سياسي أو إعلامي.
– تفعيل الآليات المُشتركة المُتعلِّقة بمكافحة الجرائم العابرة للحدود وتجارة المُخدّرات والسلاح وغسل الأموال وتهريب البشر والجماعات الإرهابية.
– الاتفاق على إنشاء ثلاث قنصليات على المدن الكُبرى على طول الحدود والمنطقة العازلة منزوعة السلاح.
– الاتفاق على ترحيل معسكر إيدا للاجئين إلى داخل دولة الجنوب وفقاً للأعراف والقانون الدولي الإنساني.
– توجيه قادة فرق التماس والقادة الميدانيين على طول الحدود بالتعاون مع الآليات المختصة ومساعدتها في تنفيذ مهامها المكلفة بها.
– يلتزم كل طرف مُضيف بتسهيل أعمال ومُساندة اللجان الفرعية للجنة الأمنية المشتركة في أداء مهامها وتوجيه اللجنة الأمنية المُشتركة لإضافة عناصر من الشرطة في لجانها الفرعية.
– فتح قنوات الاتصال المُباشر وإنشاء خط ساخن بين مُديري الاستخبارات في البلديْن.
– سيُعقد الاجتماع العادي القادم لتقييم موقف تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه في جوبا يوم الاثنين 8 أغسطس القادم.

التيار