إقليم سوداني يؤجل بداية العام الدراسي

طال السفر ومازال السودان يناضل ضد الفاسدون

دولة السودان العميقة” الفساد الهائل سرقة ونهب الأرض في السودان

فالسودان دولة ناجحة بشكل لا يصدق لمجموعة صغيرة من النخب الحاكمة التي جمعت ثروات كبيرة من خلال نهب موارد البلاد لتحقيق مكاسب شخصية. وبهذا المعنى، فإن السودان أكثر من دولة مختطفة، تعمل بشكل جيد لصالح بطانة صغيرة من النافذين ، ولكنها تفشل بكل المقاييس الأخرى بالنسبة للغالبية العظمى من السكان، إن أفضل وصف للنظام في السودان حاليا هو أنه “نظام سطو وفساد محمي بالعنف “، لأن أهدافه الأساسية هي إثراء الذات والحفاظ على السلطة إلى أجل غير مسمى. ولتحقيق هذه الأهداف، يعتمد النظام على مجموعة متنوعة من التكتيكات، بما في ذلك المحاباة والمحسوبية، والتهديد باستخدام العنف ، والقمع المفرط، وبالفعل لقد نجح النافذون الفاسدون في السودان التخطي علي كل الجهود المبذولة لتحقيق العدالة لأنهم لا يشعرون بأي ضغط للعمل بشكل مختلف نظراً للإفلات من العقاب الذي يتمتعون به منذ عقود،ولدعم المنفعةالكاملة للشعب السوداني بفعالية اكثر، يجب على صناع السياسات أن يتبنوا نهجاً جديداً من السياسات يقوم في نهاية المطاف بمواجهة و تفكيك نظام دولة الفساد العنيفة في السودان،واعطاء الأولوية لمكافحة الفساد في السودان،فالفساد المنظم يقوض السلام والأمن، بل يشكل تهديدا للأمن القومي ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالفقر، فالانظمة الفاسدة العنيفة التي تتكسب من الفساد الرسمي و الإرهاب و الجرائم العابرة للحدود و النهب والإتجار بالموارد المعدنية ,والأراضي، ففي هذا الملف سنكشف ونبرز فساد الأراضي وكيف سيطرت عصابات ولصوص استولت على أراضي الدولة بالطرق الغير شرعية في تغافل واضح من السادة المسؤولين المعنيين بالرقابة،فأصبح رأس مال عدد من اللصوص والعصابات الذين وضعوا خططا محكمة للاستيلاء على عدد من الاراضي السكنية والمساحات الزراعية وبعد ذلك تحويلها إلى قطع سكنية محكمة للاستيلاء عليها، وتأتي ذلك من خلال..اعتماد توكيلاً مات موكله ويأتي المحامي الذي أصدر التوكيل يكتب فيه حسب علمي هذا التوكيل لم يلغي أو ما شابه تلك المقولة وتتوالى الأحداث بنفس الطريقة والكيفية عقب موت صاحب الأرض من خلال مافيا داخل كافة قطاعات التخطيط العمراني ، وبدوره يتم نزع الاراضي وتزييف توكيلات بالبيع لشخص بارز أو مسؤل بمكتب الوالي
أو الاراضي ويأتي بشخص آخر يكون في الواجهة بعملله توكيل من ثم بيع الأرض بعمل مبايعة لشخص ثالث متفق معه ليتسنى للأخير البيع وبعدها تقسيم الأموال عليهم من خلال إصدارات باختام قضائية لا يوجد عليها أي رقيب وتتوالى الأحداث ويذهب المتضررين للقضاء ولكن لا جدوى من قضاياهم
ولعل من أهم قضايا فساد الأراضي التي قد برزت في الأعوام الماضية قضية والي الخرطوم السابق، والكتير..من القضايا التي يعرفها القاصي والداني

ولعل زوجة محمد نجيب الطيب التي لقبت بصاحبة الأراضي الملياريةفهي زوجة مدير عام الشرطة الاسبق الفريق محمد نجيب الطيب، والذي حصل على عدد (129) قطعة من الاراضي العقارية وعدد (131) قطعة مسجلة بإسم زوجته هند مصطفى عبدالله هاشم، ومنذ لحظة إعلان إسترداد جزء من هذه الأراضي انكشفت حقيقتها وفسادها، ومن خلال صلاحيات زوجها كمدير عام للشرطة حينها خرجت إلى لندن وأصبحت تملك مساحات أراضي واسعة في الخرطوم وتم تسجيل الأراضي بأسماء عدد من أفراد أسرتها وتملك فلل في دبي وشقق في مصر وفلل في تركيا وفي لندن

ولعل قضية الساقية (1) مطري الجريف غرب.

بالرغم من مرور أكثر من عشرين عاماً على تلك الإجراءات الفاسدة من قبل مصلحة الأرضي بولاية الخرطوم، إلا أن أحد المتضررين ظل يلاحق حقه الضائع دون جدوى بل وصل حتى إلى المحاكم ولم تنصفه،

فقرار القيادة في ديسمبر من العام 1992 بإنشاء مدينة السودان الرياضية كان في المقام الاول لصالح “عصابات الاراضي” الذين يلعبون بعقولهم ويخططون للسرقة تحت مسمى تطوير البنية التحتية للرياضة، ليكتشفوا بعد مرور ما يقارب ثلاثين عاما أكبر عملية فساد إداري ومالي في تاريخ السودان وأكبر عملية سطو تمت على أراضي الدولة، استمرت هذه الحالة في النهب والضحك على عقول الرياضيين طويلا، فكان كلما أتى وزير جديد للرياضة يعِدُ بفتح الملف الملغوم وسرعان ما يغلقه حتى يحافظ على منصبه الصوري، تم التعدي في وضح النهار على المدينة الرياضية التي تقلصت مساحتها بسبب النهب من “1.488.144” ألف متر مربع لتصبح بعد التغول “406.000”م2 وتمت هذه السرقة على مراحل، حيث ذهبت أراضي المدينة الرياضية لنافذين وجزء منها لجهات،مجهولة ولاتنسى قية عزيز كافوري التي استحوذت عليها لصوص الأراضي والمدرعات وغيرها وفي طريق آخر للكف على الفساد تسربت صور لبعض حيازات الأراضي لصالح حميدتي الرجل الثاني السودان هسي والكل يعرف من أن يأتي الأموال لشراء شهادات بحث لتلك القطع
فمسلسل الفساد والنهب باراضي الدولة مازال مستم طالما لا توجد إرادة وعزيمة من الأجهزة الرقابية في تفعيل القوانين ومحاسبة المسؤولين على أفعالهم

ولأن الفساد في البلاد بات عميقاً كما هو الدولة التي أصبحت أعمق من الفساد نفسه، واصبح دور الرقابة من أجهزة الدولة تقريبا منعدما لاسترداد الأموال

لكن الأزمة الحقيقية تبقى في استرداد الأجهزة الرقابية ومصلحة الأراضي لسمعتها وهي التي تستطيع أن تعاون اي دور رقابي متمثلا بوزارة العدل أو النائب العام في التنقيب عن فساد الأرض، ومن الملاحظ أن مصلحة الأراضي بولاية الخرطوم في حاجة لاسترداد سمعتها التي لطختها مافيا وعصابات الأراضي، في الفترة الماضية، فيما يتعلق بفساد الأراضي.

فمافيا الأراضي، تتمثل بدور الموظف داخل مصلحة الأراضي بالبحث عن السجل وأرقام القطع و”الكروكي”، ومن ثم الاستعانة بمهندس المساحة، وتأكيد وجودها على أرض الواقع ومن ثم تجري عملية البيع والشراء للتجار وتوزيع العائد علي المجموعة، هكذا تتم العديد من صفقات الأراضي بولاية الخرطوم.

الخطر الماثل الآن في ولاية الخرطوم والذي لم تستشعر به الدولة هسي يتمثل في خطر بيع الميادين،والأراضي السكنية بالأحياء الراقية كما يحدث بالحي الراقي بالمجاهدين ومنطقة، الأندلس وفي المعمورة و الجريف غرب وشرق النيل بحي النصر والهدى والفيحاء والقادسية لكن مافيا الأرض تتحرك حاليا في التهام الميادين العامة وبيعها، إلى جانب مافيا أخرى تنشط في بيع العقارات المنهارة، وبعض الأراضي التي تركها أصحابها ضمن أراضي الأوقاف، أو ماتوا ولم يتم تعويضه أو بعض المسولين النافذين الهاربين خارج السودان وهذا ما دفع كثير من الشباب الي القيام بثورة لتحرير الأرض.