الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي: لم أقل مسودة الدستور كتبها الترابي وكلامي حُرِّف

سودافاكس _ تصاعدت الخلافات داخل حزب المؤتمر الشعبي بعد توقيع المجموعة المحسوبة على الأمين العام على مسودة دستور نقابة المحامين الانتقالي، وهددت مجموعة الشورى على لسان رئيس الشورى إبراهيم السنوسي من داخل المعتقل بفصل من وقعوا، لمخالفتهم المادة ٢٣ من النظام الأساسي التي تنص على فصل كل من مخالف مبادئ وأهداف الحزب كما ذكر .

فيما أشار آخرون الى أن هناك تحركات لعزل الأمين العام دكتور علي الحاح، الا أن الأمين العام المكلف محمد بدر الدين قلل في حوار أجرته معه مصادر مطلعة من هذه التهديدات، ونفى مخالفة الحزب للمبادئ الأساسية بتوقيعه على المسودة، وأكد أنها صيغت وفقاً لمرجعية دساتير ١٩٩٨ و٢٠٠٥ والدستور الانتقالي الذي أعده الراحل الترابي عام ٢٠١٣م، وأن أعضاء الحزب قاموا بالتعديل والإضافة فيها، وقطع بأنهم ماضون في هذا المشروع من أجل إحداث توافق يجنب البلاد خطر التفلتات، وكشف بدر الدين عن سيناريوهات متوقعة، وبالحوار الكثير من القضايا فالى مضابطه..

على ضوء تعقيدات المشهد، ما هي السيناريوهات التي تتوقعون حدوثها؟
أشكر لكم حضوركم لنا في المؤتمر الشعبي، وأقول نحن شغاليين في كل السيناريوهات المحتملة، وأبدأ لك بالسيناريو المبشر، وهو أن يحصل توافق بين القوى السياسية وبعد إنجاز مسودة الوثيقة الدستورية تذهب هذه القوى، لإعلان حكومة كفاءات انتقالية غير حزبية، لإنجاز ما تبقى من الفترة الانتقالية، لأن الوثيقة جبت الإعلان السياسي وإعلان الانتخابات.
ماذا عن السيناريو الثاني؟
السيناريو الثاني المتوقع وهو وارد في حساباتنا، أن يحدث انقلاب، يقطع به مغامرون الطريق أمام المساعي الجارية، خاصة أن النظام السابق والحزب الشيوعي خارج الوفاق، بالنسبة للحزب الشيوعي نسعى لجلبه لحلقة الحوار والتوافق، لكنه ما زال متعنتاً ونعتقد أن الحركات غير الموقعة على السلام قد تناصر الحزب الشيوعي في هذا الموقف، ويحصل تحالف لإحداث تغيير، وهذا الانقلاب إما أن يحدث بواسطة الجيش مدعوماً من عناصر النظام السابق التي ما زالت موجودة داخل الجيش والأمن أو من الحزب الشيوعي وعناصره الأخرى.
… والثالث؟
السيناريو الثالث هو مفزع أن تحصل ثورة ويحصل فيها عدم استقرار وانفلات أمني وتدخل خارجي، وفي النهاية نحن نخشى من السيناريوهات الخبيثة، فكل السيناريوهات واردة في حساباتنا.
ما هو السيناريو الأرجح بالنسبة لكم؟
بالنسبة لنا الأول هو الأقوى احتمالاً، ونعمل من أجله، ولو أن السيناريوهات الأخرى تقوى وتضعف حسب الوضع الداخلي، إضافة إلى أن القوى الإقليمية لها أيادٍ في السيناريوهات الأخرى، ونرجو أن يرفعوا أيديهم عن السودان وأن يكون تدخلهم رفيقاً بشعبنا، لأن أي تدخل يبعدنا عن التوافق والذهاب لفترة انتقالية وانتخابات سيدمر البلد، أيضاً من السيناريوهات المحتملة أن يعلن المكون العسكري الحالي مدفوعاً من قوى إقليمية، انتخابات رئاسية ويترشح فيها رئيس مجلس السيادة وتكون هذه واحدة من المحاولات لقطع الطريق، أمام الوفاق.
ما الذي جعل هذا الاحتمال وارداً؟
تصريح البرهان الذي قال فيه إنه سيزور تل أبيب، يشير الى أنه قد يكون من ورائه دعم خارجي من قوى دولية، وقد يكون المقابل البقاء في السلطة والمساعدة في حدوث انفراج اقتصادي، لكن أؤكد لك أننا ضد التطبيع مع أي حكومة تأتي سواء كانت انتقالية أو منتخبة ونطالب بإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة في إقامة دولته وإعادة القدس الشريف واللاجئين.
هل هناك أي إجراءات عملية للخروج من الأزمة وتجاوز السيناريوهات المفزعة؟
الآن نحن مع القوى السياسية أنجزنا مرحلة مسودة الدستور، وهناك ووطنيون أخذوا المسودة وأعطوه للسلطة الحاكمة ممثلة في العسكرين، حميدتي رحب بها حسب ما نقل الإعلام، والآن ننتظر تعليق رئيس مجلس السيادة.
هل علق عليها؟
هو علق لكن التعليق غير قابل للنشر حتى لا نحرج القوى التي ذهبت اليه،
.. إيجابي؟
هو قرأ الوثيقة وعلق تعليقاً بالنسبة لنا إيجابي لحدٍ كبير، ورده نقله إلينا هؤلاء الوطنيون ويمكن أن نتوافق عليه بنسبة كبيرة وإذا توافقنا عليه سنكون قطعنا مرحلة، ودائما لابد أن يحدث تنازل من هنا من هناك حتى نأتي لمنطقة وسطى، لكن لن نقبل بعسكريين في المرحلة القادمة ولا المستقبل، لا نحن ولا الذين توافقوا معنا.
،،،، ثم ماذا؟
نحن طرحنا للقوى السياسية المتوافقة معنا أن يمنحوا عفواً لهم كما منح عبود ونميري من قبل، وإذا هناك جرائم والناس تريد ملاحقتهم بجرائم خارجية فهذا شيء آخر، لكن داخلياً مثلما توافقنا على فترة ما بعد عبود ونميري، يمكن أن نتوافق على منحهم عفو اًحتى نخرج من هذه الأزمة،
هل تم التوافق على هذا المقترح؟
المقترح تم طرحه للنقاش على مجموعة مسودة الدستور
وحتى الآن لم تتوافق عليه القوى السياسية، إذا تم التوافق عليه يمكن أن يمنحوا العفو ويذهبوا، حتى تكون المؤسسة العسكرية قومية ولها دور فعال في حراسة الدستور والبلد.
دعنا ننتقل بكم لمسودة الدستور التي أحدثت جدلاً في الساحة، المختصون ما زالوا يجزمون بأن المسودة صيغت من جهات خارجية، آخرهم كان يحي الحسين فهل تجزمون على أنه لم يصاغ من قبلها؟
أفتكر هذه فرصة طيبة لنتحدث مرة ثانية عن الدستور، لأننا تحدثنا وبعض أقوالنا حرفت، وعبركم نصحح ما حرف ونتحدث عن الدستور باستفاضة.
نعود لسؤال صياغته بواسطة جهات خارجية؟
الدستور الذي أعد في النقابة التسيرية للمحامين مسودته الأولى جاءت من خبراء، نحن شاركنا في اللجنة بمحامين من المؤتمر الشعبي لهم دراية في الدساتير والقوانيين شاركوا في النقاش واللجنة المكونة من عشرة خبراء وصاغوا هذه المسودة وحقيقة نحن أسهمنا فيها إسهامات كبيرة جداً، وأعضاؤنا الذين شاركوا فيها كانت مرجعيتهم دستور ١٩٩٨ ودستور ٢٠٠٥م والوثيقة الدستورية التي أعددناها للفترة الانتقالية بعد انتفاضة ٢٠١٣م، وما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني واستطاعوا أن يسهموا بقدر كبير جداً في المواد التي أعدت.

لكنك قلت لصحيفة الصيحة إن هذا الدستور كتبه الترابي ولم تقل مرجعيته الدساتير التي ذكرتها؟
هذا نقل خطأ أرجو أن تصححيه، أنا قلت كانت مرحعيتنا في مسودة الدستور، ثلاثة أو أربعة أشياء، دستور ١٩٩٨ ودستور٢٠٠٥ ودستور الفترة الانتقالية الذي أعده دكتور الترابي بعد ٢٠١٣م ، وما اتفقنا عليه في الحوار الوطني والآن هذه المواد واضحة جداً في مسودة الدستور.

إذن أنت لم تتحدث عن أن هذه المسودة كتبها الترابي؟
أبداً، نحن شاركنا في هذه المسودة والآخرون شاركوا، هذا دستور توافقي.
قيل إن المسودة تدعو للعلمانية؟
أؤكد أن هذا الدستور ليس إسلاميا ًولا علمانياً، ولكنه متوافق عليه من قبل القوى السياسية التي شاركت بمختلف مشاربها وأفكارها وهو لفترة انتقالية محددة، اتفقنا أن تكون عامان.

،،،، ما تقييمكم لمشاركة حزبكم؟
أبداً، نحن شاركنا في مسودة الدستور الانتقالي وساهمنا في أكثر من ٧٠ في المائة من المواد التي أعدت وغيرنا فيها وكانت مرجعيتنا، كما ذكرت دستور ٢٠٠٥ ودستور ١٩٩٨ والدستور الانتقالي للفترة الانتقالية الذي وقعنا عليه نحن، ورفضت القوى السياسية التوقيع عليه في عام ٢٠١٣م
بصورة عامة ما الذي قمتم بتعديله وكان يتعارض معكم؟
هم في التسمية طرحوا جمهورية السودان الديمقراطية المدنية ونحن قلنا الدول لا تعرف بالمدنية وغير المدنية، إنما تعرف وفق تعريفات معينة، إما ديمقراطية أو اشتراكية أو ليبرالية، لكن المجتمعات تعرف بأنها مجتمع مدني وفي التعريف المأخوذ من اللغة الإنجليزية is civil society وهو المجتمع المدني أو المؤسسات المدنية وهذه لا تعني العلمانية.

،،،، رغم ذلك ربطها الناس بالعلمانية؟
في الأول ورد في أذهان الناس أن المدنية تعني العلمانية، ونحن طالبنا بتفسير حتى لا يختلط الأمر على الناس، قلنا عرفوا المدنية الواردة في البند الثالث بأن تكون المدنية التي اتفقنا عليها هي غير العسكرية، فأرجو منك أن تنقلي، أن ما تم الاتفاق عليه أن المدنية غير العسكرية، وشعارات الثوار كانت تطالب بالدولة المدنية وبالمؤسسات المدنية والمجتمع المدني يريدون إبعاد العسكر من السياسة وهذا تحقيق لمطالبهم.

،،، هناك اتهام بأن البعثة الأممية لها دور في هذه المسودة من خلال ممثلها فولكر ما ردكم؟
أختي الكريمة، نحن الآن في مجتمع أصبح أقل من قرية ومتداخل وأصبحت السيادة الوطنية لا ينقص منها تشاورك مع الأمم الآخرى، والبعثة الأممية حينما أتت للسودان كنا أول من عارضها، لكنها أصبحت واقعاً، ونحن جزء من المجتمع الدولي، وأعضاء في هذه المنظومة، ورئيسنا خاطبها، الأسبوع الماضي، لذلك بالضرورة أن يعلق ممثلوها على المسودة، ليس فقط في السودان ولا دول العالم الثالث، لكن حتى في دول العالم الكبرى، الأمم المتحدة تتدخل وتملي بعض الحقوق، وميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان كل هذه المؤسسات العالمية، أصبحت جزءا ًمن السياسات الداخلية، فهم يتدخلون، لكن لا نسمح بتدخل ينتقص من سيادتنا الوطنية.

،،،، لكن ألا يؤكد ذلك على وجود أيادٍ خارجية؟
قد يكون هناك قبول، أوجدت هوى عندهم، أو توافقت مع بعض قوانينهم لذلك رحبوا بها، لكن نحن حسب مشاركتنا لم يكن لهم أي تدخل في هذه المسألة، وإنما كانت هناك وثيقة ابتدائية كمقترح وعدلت وأضيفت لها بعض المواد، ونحن راضون عنها تمام الرضا كوثيفة انتقالية، لن نقول ترضي طموحنا، لكن نقبلها كوثيقة تخرج البلاد من الأزمة وتقود للاستقرار.

المصدر اليوم التالي