قضية مدبري انقلاب 89م.. اشتباكات وجدل

سودافاكس _ جزم المبلغ فى قضية انقلاب الإنقاذ أن ما قام به رئيس مجلس السيادة الانتقالى الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021م (انقلاب) على حكومة الفترة الانتقالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك.
ويواجه الرئيس المعزول عمر البشير و (27) من رموز النظام السابق وقادته الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية .

انقلاب البرهان
وشدد المبلغ حاتم الوسيلة السنهوري خلال مثوله امام المحكمة امس على انه لم يتمكن من تدوين اجراءات بلاغ ضد ما فعله البرهان من انقلاب، وذلك لان الانقلاب قائم ولم يسقطوه بثورة حتى الآن، واردف قائلاً: (لما نسقطه بنفتح بلاغ)، مشيراً الى انه فى ظل الانقلابات لا توجد عدالة، وحينها حدثت مناوشات بين المبلغ السنهورى ورئيس هيئة الدفاع عن المتهمين عبد الباسط سبدرات، حينما قال له: (انا خايف عليك من ان تاكل الحارة)، ووقتها رد عليه المبلغ وهو مستشاط غضباً بقوله: (انا الحارة باكلها يا سبدرات وانت عينت وزيراً فى حكومة انقلابية، وانا زول حارة، واعتقادك لا يعنيني اكل ناري او سندوتش بيرقر او الحس كوعى. وفق الانتباهة

انحاز للثورة
واكد المبلغ السنهورى خلال الادلاء بافاداته امام هيئة المحكمة ان الاجراءات التي قام بها الفريق اول ركن عوض بن عوف فى 11 أبريل 2019م ليست انقلاباً وانما انحياز وتأييد لثورة كانت حاشدة في الشوارع بالآلاف، لافتاً الى ان بن عوف ونائب مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول محمد حمدان دقلو (حميدتى) وعضو مجلس السيادة الفريق اول ركن شمس الدين كباشى كانوا جزءاً من النظام السابق، بينما نفى في ذات الوقت علمه بان البرهان جزء من النظام السابق، موضحاً ان البرهان كان يشغل منصب المفتش العام بقوات الشعب المسلحة في عهد النظام السابق.

الثورة ليست انقلاباً
وقال عند مناقشته بواسطة عضو هيئة الاتهام عن الحق العام عبد القادر البدوى، انه دون اجراءات هذا البلاغ كمواطن سودانى ضد الرئيس المعزول البشير وآخرين من العسكريين الذين ظهروا عقب إذاعة بيان الانقلاب، والمدنيين الذين تولوا وعينوا فى مناصب دستورية وفي مؤسسات ومفاصل الدولة عقب انقلاب 89م، وكانوا عناصر واضحة تنتمى لتنظيم الجبهة الإسلامية، واستمروا فيها حتى سقوطها في 11 أبريل 2019م بموجب ثورة ديسمبر التي لا تسمى انقلاباً البتة، لافتاً الى انه مثل امام نيابة الخرطوم شمال فى تاريخ 16 مايو 2019م ودون اجراءات البلاغ كمبلغ فيه عقب مهاتفته من قبل الراحل المحامى على محمود حسنين، وهو احد الشاكين في عريضة الدعوى باعتبار انه بلاغ حق عام، نافياً املاء المرحوم حسنين اية معلومات وتفاصيل حول البلاغ لانه كان واضحاً لديه ولا يحتاج لشخص ليملي عليه .

تعيين الأجهزة العدلية
واشار المبلغ الى انه باذاعة بيان انقلاب 30 يونيو قُوض بموجبه نظام الحكم الدستورى المنتخب آنذاك بالبلاد، وحل البرلمان وكل المؤسسات التشريعية وحل الاحزاب والنقابات والاتحادات المهنية، واوقفت الصحف وصودرت الحريات العامة، مما ساهم وقتها في عدم اكتمال الحكومة المنتخبة الديمقراطية دورتها وقطع الطريق امام استقرارها او استمراريتها .

وبرر المبلغ للمحكمة بانه لم يتمكن ابان انقلاب 89م من فتح اجراءات بلاغ ضد من قاموا بتقويض النظام الدستوري آنذاك لوجودهم في السلطة والحكم، فضلاً عن ان رئيس الجمهورية وقتها كان يقوم بتعيين منسوبي الاجهزة العدلية، بجانب انه فى ظل السجل الحافل بالقمع والانتهاكات يصعب تدوين اجراءات البلاغ وقتها ضدهم، مبيناً ان كل القرارات الدستورية والتعيينات التي تمت في عهد حكومة الانقاذ باطلة وغير شرعية .

أنت ما مؤدب
وافاد المبلغ المحكمة امس عند استجوابه بواسطة المحامي زين العابدين محمد حمد رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الاول العميد معاش يوسف عبد الفتاح (رامبو) بان بيان الانقلاب لم يذكر عبارة استيلاء الجبهة الاسلامية على السلطة، مشدداً على انه وقت الانقلاب تم ايقاف صحف وبعضها كانت تفرض عليها رقابة قبل الطبع وآخريات منها تتم مصادرتها بالمطبعة، فضلاً عن ممارسات في استدعاء الصحافيين واعتقالهم كذلك، مشيراً الى ان دستور 2005م غير صحيح ولا يعترف بمن اعدوه من الحركة الشعبية و (الجماعة ديل) وعلى اثره تم انفصال جنوب السودان وذهب ثلثا الثروة اليهم، وحينها استنكرت ذلك عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامية هويدا الحاج الشريف وقالت للمبلغ: (انت ما مؤدب كيف تقول الجماعة ديل وهى تشير للمتهمين بقفص الاتهام)، وقتها لم يصمت المبلغ عند ذلك بل اوضح للمحامية ان قوله لعبارة الجماعة ديل ليست (نبذاً) وطالب المحكمة بان تسجل اساءة المحامية له بمحضر المحاكمة واعطائه اذناً لمقاضاتها، وحينها تدخلت المحكمة وامرت المحامية بالوقوف لرفض ما ادلت به تجاه المبلغ وكان ردها بالاعتذار، ووقتها قبلت المحكمة اعتذارها وواصلت سير الجلسة، فيما قال المبلغ للمحكمة، بأنه قام بتدوين البلاغ ضد المتهمين ليس بصفته عضواً في الحزب الشيوعى وانما كمواطن سودانى، مطالباً هيئة دفاع المتهمين بعدم مخاطبته ومناقشته في الجلسة باعتباره عضواً في الحزب الشيوعى لان الحزب لديه مقر معروف وناطق رسمي باسمه.

انتخابات صورية
واوضح المبلغ عند استجوابه بواسطة المحامى سراج الدين حامد رئيس هيئة دفاع المتهم الثانى نافع على نافع، ان الشيوعيين قد شاركوا فى البرلمان بعد اتفاقية 2005م تحت مسمى التجمع الديمقراطى، مبيناً انه طيلة انقلاب 89م وحتى سقوطه في ابريل 2019م كانت تقام انتخابات وصفها بالصورية يقيمها ذات النظام الذي انقلب على الحكم الديمقراطى، ولا علم له اذا كانت الانتخابات وقتها مراقبة دولياً ام لا، موضحاً انه شارك في انتخابات 86م بصفته ناخباً في الدائرة (46) بالمهدية الثورة وادلى بصوته كذلك للناخب محجوب شريف.

إبعاد من الإمارات
فيما نبه المبلغ المحكمة بانه تم ابعاده لاسباب سياسية الى جانب مجموعة من السياسيين منهم (عمر الدقير ومعتصم العجب) في عام 2014م من الامارات وعودتهم للبلاد، وذلك بعد تدخل جهاز الامن (بتاعهم) اي المتهمين على حد وصفه، نافياً في ذات الوقت ابعاده من السعودية.

تغيير منصة وعزل
الجدير بالذكر ان جلسة الأمس شهدت ملاسنات حادة بين هيئتي الاتهام والدفاع خلال استجواب المبلغ، وذلك للشكاوى المتكررة لمنسوبي هيئات الدفاع عن المتهمين من نظرات المبلغ لهيئة الاتهام عند أي سؤال يطرحه عليه منسوبو الدفاع، الأمر الذي استدعى رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الطيب محمد خير (سيخه) تقدمه بطلب للمحكمة التمس من خلاله نقل المنصة المخصصة للشهود بقاعة المحكمة من امام هيئة الاتهام عن الحق العام لعزل المبلغ عن الهيئة أو الزامه بالتوجه نحو منصة المحكمة، وعدم الالتفات لهيئة الاتهام اثناء الإدلاء بأقواله. فيما حددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة بقية شهود الدفاع السير في استجواب المبلغ يوم الثلاثاء المقبل .