خبير الضرائب د. عادل عبدالمنعم :المواطن السوداني في غابة وكل صاحب سلعة يزيد الأسعار كما يشاء

سودافاكس _ تخوض الحكومة الاقتصادية هذه الايام معركة شاقة لضبط واعداد موازنة ٢٠٢٣ في ظل مرحلة مفصلية تمر بها البلاد على الصعيدين الاقتصادي والسياسي ، لتخطي العقبات وإحداث التوازن بين سياسات الإصلاح ومعالجة آثارها على البلاد عسى ولعل ان يصدق وزير المالية هذه المرة وتعتمد الموازنة على ايرادات حقيقية كما صرح قبل ايام بذلك وحدد خبير الضرائب د. عادل عبد المنعم في مقابلة حسب (الانتباهة) نقاطاً مهمة تستند عليها الموازنة لتتفادى الوقوع في العجز فالى مضابط الحوار :

*حدثنا عن الوضع الاقتصادي الراهن ومآلاته؟

-الوضع الاقتصادي في السودان ادارته ليست صعبة ولكن اين الناس التي تديره خاصة ان الارقام غير ثابتة وكذلك الصادر والوارد كما ان الموارد الاقتصادية كثيرة ولكنها تحتاج الى استغلال امثل من عقول اقتصادية قادرة عليها فالمواطن السوداني بسيط في حياته ولا يحتاج لاكثر مما يناسبه مما يجعل الحكومة ان تتماشى حاجته المعيشية البسيطة بدلاً من الدخول في ديون ومشروعات ضخمة اكبر من طموحاته والدخول في ارهاق اقتصادي يضر بالبلاد كما ان المواطن السوداني لديه امكانية المقاومة والتأقلم على النمط الحياتي ونجد ان برامج صندوق النقد الدولي نجح في كافة الدول ما عدا السودان كما ان السودانيين من طبعهم التهرب الضريبي وعدم الالتزام بها ما جعلنا نتأخر عن بقية الدول التي وصلت نسبة الناتج المحلي،٣٠% بينما في السودان لم تتجاوز النسبة ٥% او اقل من الناتج المحلي فالامر يحتاج الى رقابة وتنظيم لسياسة الاقتصاد .

*قراءة لواقع معاش الناس في الموازنة ٢٠٢٣ ؟

-موجهات الموازنة كل عام تخرج بسياسة ايرادات وتحوي توفير معاش الناس ومع ذلك يحدث العجز ومحاولة تغطيته بطرق مختلفة ونجد ان الجمارك والضرائب لا تغطي العجز فالموازنة لا بد ان تخرج مدروسة ووفقاً لاقتصاد منظم ومنتظم ووضع سياسات مالية واقتصادية كما يجب توفر عقليات تشتغل على التوعية وتوظف ايرادات الناتج المحلي وتزيد من نسبته.

*مقارنة بموازنة العام الماضي والمقبلة بعد تصريحات وزير المالية انها تعتمد على موارد حقيقية في ظل توقف الإنتاج والصادر كيف تنظر لها ؟

-يمكن ان تعتمد هذه الموازنة على ايرادات حقيقية فعلاً وذلك في حال ان تقوم وزارة المالية بجلب خبراء اجانب محايدين وهذا لا يجعلنا ان نقلل من خبراء البلد ولكن مطالبة الحياد مهمة تمكن من تنظيم العمل وتغيير السياسات التي تضاعف الايرادات فهناك اجهزة رقابية مرتبطة بالمالية مثل الجهاز المركزي و ديوان الضرائب الذي يخرج الايرادات ويمكن ان نزيد نسبة الناتج المحلي من ٥% الى ١٢% عن طريق القرار الوزاري واستهداف الاثرياء ومحاصرة المتهربين من الضرائب من اصحاب العمل والتجار حتى نستطيع ان نخرج موازنة خالية من العجز لا تشبه سابقاتها وتوسيع المظلة الضريبية لتشمل كافة السلع المنتجة حتى تتوزع الضريبة فيما بينها بدلاً من تخصيص سلع معينة لتشملها الضرائب .

*ماهي أسباب غلاء المعيشة من وجهة نظر اقتصادية؟

-الجوطة السياسية الحاصلة في البلاد هي سبب الغلاء فكل جهة تبحث عن مصلحتها ففي الحكومة السابقة قدمنا لوزيرة المالية هبة مقترح توسيع المظلة الضريبية والحصول على ايرادات ضريبية جديدة، ولكن بعد احداث ٢٥ اكتوبر و حضرت الشلة القديمة التي اعتادت على نمط اقتصادي واحد ولم تتم استشارتنا والامور جاطت في البلد وكل فئة عايزة تعمل لي نفسها واستقطاب الاقتصاديين وفرض القيمة المضافة والخصم من المنبع ونجد ان الفلسفة الضريبية هي توزيع الضرائب على كل السلع المنتجة .

*ما هو المطلوب من الحكومة الانتقالية لإنقاذ الوضع الاقتصادي ؟

-كل ما يحتاجه الاقتصاد من عمل وتخطيط وتنظيم ستجده الحكومة الانتقالية الجديدة موضوعاً في منضدتها وما عليها الا ان تعتمد على عقول اقتصادية تستطيع ادارة ملف الاقتصاد بصورة مرنة لنتمكن من العبور والتوجه الى الامام ونلحق بقية الركب من الدول .

• كيف تنظر لحال للمواطن وتعاملاته مع السوق؟

-كأنما المواطن في غابة وكل صاحب سلعة يزيد الاسعار من نفسه سواء أكان تاجراً او صاحب بقالة او ست شاي او حلاق او حتى ( بتاع ورنيش) يضعوا التسعيرة بما يتناسب معهم دون النظر الى وضع المواطن المطحون من كل الجهات ولا بد من فرض رقابة على سوق المستهلك البسيط حتى لا نعرض المواطن الى جشع السوق وانفلاتها.