رئيس الغرفة القومية للمصدرين : الدولة تشجع الأجانب واللصوص والمهربين على الاستثمار في السودان
سودافاكس _ عدد كبير من الأجانب وصفهم بغير المستثمرين يمارسون (النهب) عبر مهنة الصادر، حيث يتم استئجار مواطنين بسطاء منهم (الفقير، سائق الركشة)، ويتم اغرائهم بمبلغ بنحو ٣٠ الف جنيه، ويتم تسجيل اسم عمل او شركة باسمه وبذلك لا يأتي بحصائل الصادر.
وأمن على تشديدهم كغرفة على ضرورة نظافة السوق من المهربين وتجارة الأجانب، وان يكون اي اجنبي يكون في بلده.
في حوار وفق الانتباهة مع رئيس الغرفة لمعرفة ما يدور في دهاليز التجارة وحركة الصادر بالبلاد.. فإلى مضابط ما دار من حوار.
صف لنا الوضع الحالي لغرفة المصدرين؟
ــ نشأت الغرفة منذ تأسيسها في ١٩٢٨م لحماية مصالح أعضائها وتمثل خط الدفاع عن المصدرين، وهي منظمة اهلية ديمقراطية يتم فيها الترشيح عبر جمعيات عمومية وانتخابات، وبهذا الوصف فهي ليست جهة سياسية او رياضية او متحيزة لجهة وإنما تنجاز لمصالح أعضائها، وخلال الفترة الماضية حدثت تقلبات كثيرة كانت الغرفة جزءاً منها في مسألة لجان التسيير، وكان ينبغي حال حدث اي تغيير في المشهد السياسي الا يمتد إلى منظمات المجتمع المدني، والغرفة تأثرت خلال الفترة الماضية بحلها وتعيين لجان تسيير، وفتت عضدها واسهمت كثيراً جداً في اضعافها، وحالياً نسعى لاعادة نشاط الغرفة القومية للمصدرين وبقية الغرف والاتحادات، لكي تقوم بدورها الريادي في تمثيل اعضائها وحماية مصالحهم.كيف تسير الإجراءات واستخراج العقودات من وزارة التجارة.. وكثر الحديث عن وجود ظاهرة ما يعرفون بـ (الوراقة)؟
ــ اذا كان هناك وراقة او تهريب فهذه مشكلة المجتمع، ولكن لا يمكن القول بعدم الوصول للمهرب او الوراقة، والمسألة يتحملها المصدر الذي يحمل سجلاً، ومن السهل الوصول اليه لأنه يحمل رقماً ائتمانياً صادراً عن بنك السودان وايضاً يحمل رقماً ضريبياً، ومسجل لدى المسجل التجاري، وكل الأجهزة الحكومة تستوثق من هذا المصدر بأنه شخص قادر على ممارسة المهنة، وهذه أحد التعقيدات لإصدار العقد من وزارة التجارة، وكل العالم لا يوجد فيه ما يسمى عقداً من وزارة التجارة، والاخيرة عليها فقط وضع القوانين والسياسات، ولكن ان تكون كنترولاً للعقد فبذلك تحولت وزارة التجارة لجهة متهمة، وعليها ان تأتي بالأشخاص الذين تم منحهم العقودات، وعلى أي أساس تم منحهم العقود دون ارجاع حصائل الصادر، وتبقى المسؤولية مشتركة، ولدينا رؤية كاملة لحل هذه المسألة اسوة بدول كثيرة من حولنا والاتفاقيات العالمية ومنظمة التجارة، وايضاً للقانون المدنى المحلي، واعتقد ان هذه التجربة كانت منذ عام ٢٠١٧م الى ٢٠١٨م، وكانت العقود تصدر عن البنوك وليس من وزارة التجارة، وتحولت المسألة واصبحت تشكل ضغطاً على حركة انسياب الصادرات للأسواق العالمية.صف لنا الوضع الحالي للتجار وانعكاس قرار زيادة الضرائب عليهم؟
ــ المجمتع عموماً يعاني من مسألة الكساد ولا توجد حركة بيع وتجارة ولا توجد زيادات في الدخل، مما أحدث كثيراً من الاضرابات بسبب المرتبات، وتأتي الدولة وتطالب بدفع 30% من الدخل، ويكون التقدير غير مبني على الموقف الحقيقي للارباح المتحصلة، فهذه تؤدي الى تآكل رؤوس الاموال، وبذلك تحول السوق من اقتصاد منظم الى سوق تكون الغلبة فيه والقوة للاقتصاد الخفي، وإدارة نشاط اقتصادي يحقق ارباحاً عالية دون المساهمة الوطنية، وهذا اتجاه خطر حال ذهبت فيه الدولة، ويجب عليها ان تتوسع افقياً نحو توزيع العبء الضريبي على أكبر شريحة في المجتمع، في بلد بها ٤٠ مليون مواطن، ١٢% منهم يمارسون نشاطاً حراً في اعمار تتجاوز ٢٠ عاماً، وهؤلاء يمثلون مليونين الى ثلاثة ملايين ويحققون ارباحاً، ويجب اخذ ضرائب، فهؤلاء خارج المظلة الضريبة، فقط يتم التحصيل مما بين ٢٠٠ الى ٣٠٠ الف من أسماء الاعمال والشركات المسجلة، وبالتالي لا توجد عدالة مما يسهم في زيادة النشاط غير المنظم (الاقتصاد الخفي)، اما النشاط الحقيقي يتم ارهاقه بضرائب باهظة.هنالك اتهام للتجار بالتهرب من دفع الضريبة بم تعلق؟
ــ لفظ التاجر لكي يكون منضبطاً يجب أن يكون له مقر ثابت وموضع للضرائب ولديه رقم ضريبي، وهنا لا يمكن اتهامه بالتهرب، ولكن اطلاق القول على عواهنه بأن التجار متهربون، فهؤلاء من سمحت لهم الدولة وأجهزة الضرائب بأنهم يتهربوا، وبالعكس فالتجار اكثر وطنية ويعملون متحصلين للدولة لتقديم الاقرار الضريبي ويسددون الالتزامات، وهؤلاء تجار معروفون ولديهم رخص تجارية ورقم ضريبي وبيانات واضحة بالنسبة للسلطات، اما البقية فقد ظلوا يشكلون لوحة الفشل لديوان الضرائب، بمعنى من لم تصله الضرائب هل ذلك فشل التجار ام فشل الضرائب؟ ولا يمكن اللقاء اللوم على التجار.هناك عدد من المصدرين بالسجون بسبب الاعسار.. اين وصلت الخطوات لاخراجهم؟
ــ لا يوجد مصدر معسر، والموجودون بالسجون من المصدرين المعروفين، ويجب التفريق بين المصدر والمهرب والتاجر، فالمصدر الاموال التي يسأل عنها هي أمواله، واشترى سلعة وصدرها، وبعد ذلك تم تسليم المستندات للبنوك، ولكن المشكلة ليست للمصدر، والموجودون في السجون حالياً من مصدرين اصحاب حق وقضايا، بسبب فشل الموظف العام وايضاً فشل البنوك في تسجيل حصائل المصدرين، ويجب ان تكون لديهم نظرة خاصة، ويجب ان يعوضهم المجتمع لما تعرضوا له من ابتزاز وفقدان ثرواتهم، ومثلاً هناك شركة مطالبة بأن تأتي بحصيلة لصادرات خضر وفواكه، وهذه الشحنة تلفت في ميناء سواكن خلال فترة اغلاق (ترك) للميناء، وظهرت في سجلات الجمارك بانه تم التخليص، والمصدر لديه شهادة المواصفات والمقاييس بانها أبادت هذه البضائع، ولكن تم القبض عليه لعدم دفعه حصيلة الصادر، وتم إدخاله السجن ومحاكمته بالمحكمة الخاصة بالتهرب، وضبط المصطلح للمصدر مسألة في غاية الأهمية، فهو من يمتلك رقماً ائتمانياً من بنك السودان ولديه مقر لمزاولة العمل، وبعد ذلك ليس مسؤولاً عن ارجاع الحصيلة فهذه مسؤولية الدولة وتعرف أين الفشل سواء في النظام المصرفي او في سلطات الموانئ، وهناك شحنات بصل، وآخرون تعرضوا لقرصنة في موانئ الوصول، وآخرون ضاعت مستنداتهم داخل الجهاز المصرفي، وهؤلاء مصدرون معروفون، واحياناً يحدث إخراج المصدر الحقيقي من السوق لكي يأتي عدد من المصدرين ليست لديهم سجلات ويستأجرون سجلات او شركات تتعامل بأسماء أشخاص غير معروفين ولا يمكن الوصول اليهم، والدولة تشجع الأجانب واللصوص والمهربين من اي مكان في العالم على الاستثمار في السودان، وحالياً الرائجة الاستثمارات الاجنبية، وهي ليست استثمارات وإنما نهب اجنبي من قبل عدد كبير من الأشخاص يمارسون مهنة الصادر باستئجار مواطنين بسطاء، ويتم اغراؤهم بمبلغ ٣٠ الف جنيه من شاكلة سائق ركشة او غفير، ويتم عمل شركة باسمه ويصدر ولا يأتي بالحصائل، ولذلك توسعت تجارة الأجانب، ونحن بصفتنا اصحاب مصلحة حقيقية وقطاع مصدرين نؤكد على ضرورة نظافة السوق من المهربين والتجار الأجانب، واي اجنبي لا بد ان يكون في بلده مثلما يحدث للمصدر ويطلب الاستيراد من دول عديدة، وينبغي عليهم طلب المنتجات السودانية من بلدانهم سواء كانوا سوريين او مصريين او صينيين، وهذه أسس التجارة، ولكن نجد الأجانب متحكرين في البلاد ويصدرون ويهربون الخيرات وفي النهاية يحاسب المصدر، وهذا يرجع لفشل النظام المصرفي لبنك السودان وفشل صانع السياسات وأيضاً فشل السلطات.
