محكمة مدبري انقلاب 89م.. تفاصيل (اعتقال)!!

سودافاكس _ كشف نائب رئيس هيئة الاركان الاسبق للعمليات بالجيش الفريق عبد الرحمن سعيد للمحكمة عن تفاصيل اعتقاله فجر ليلة انقلاب 89م من منزله بواسطة الطيب سيخة وضباط آخرين، والتنقل به داخل عربة بوكس دبل كاب بين مقرات عسكرية في الخرطوم وبحرى وام درمان.

ويواجه الرئيس المعزول عمر البشير و (27) من قيادات ورموز النظام السابق الاتهام بتدبير انقلاب 30 يونيو 1989م.

سيخة والاعتقال
وقال الفريق سعيد عند مثوله امام هيئة المحكمة بوصفه شاهد اتهام اول امس، انه وقت انقلاب الانقاذ كان ضابطاً بالقوات المسلحة برتبة الفريق ويشغل منصب نائب رئيس هيئة اركان الجيش للعمليات، منوهاً بانه كان يباشر عمله بمكتبه حتى الثالثة والنصف عصراً، ومن ثم ذهب الى منزله، وكان يتابع عبر الاذاعة جلسة مناقشة الميزانية العامة بمجلس الشعب حتى ختامها منتصف الليل، منبهاً الى انه وقتها ذهب الى فراشه ليتفاجأ بطرق شديد على باب منزله، وحينها هم ابنه لفتح الباب ووجد ضباطاً من بينهم الطيب سيخة، منوهاً بانه على الفور خرج اليهم ووجدهم في وضع الاستعداد العسكري شاهرين الاسلحة في وجهه، كاشفاً انه وقتها خاطبه المتهم الطيب سيخة قائلاً: (نحن الضباط الاحرار قررنا الاستيلاء على السلطة)، موضحاً انه في المقابل استفسر سيخة ماذا يريدون منه؟ وحينها اجابه بانهم يرغبون في ان يرافقهم للقيادة العامة، الا انه رفض ذلك ودارت مشادات كلامية بينهم خرجت على اثرها زوجته وطلبت منه مرافقتهم، مشيراً الى انه وقتها استجاب لزوجته وطلب منهم السماح له بارتداء ملابسه، الا ان الضباط رفضوا ذلك وطلبوا منه ان يرافقهم بما يرتديه حينها (عراقى وسروال)، مشدداً على ان زوجته ووقتها تداركت الامر واسرعت الى المنزل واحضرت له جلباباً ومركوباً وعمامة ومن ثم انطلق برفقتهم، مشيراً الى انه وقتها تم اجلاسه داخل العربة البوكس على مقاعدها الخلفية متوسطاً ضابطين، بينما كان يقود المتهم الطيب العربة وبجواره ضابط آخر بالمقعد الامامي، منبهاً الى انه وقت انطلاقهم بالعربة لاحظ وجود عربة اخرى كانت تقف على بعد (10 ــ 15متراً) من منزله تحركت خلفهم مباشرة. وفق الانتباهة

حرق مستندات
وأوضح الفريق عبد الرحمن للمحكمة المنعقدة بمعهد تدريب ضباط الشرطة بالادلة الجنائية برئاسة قاضي المحكمة العليا حسين الجاك انه بعد انطلاق العربة التي كانت تقله توجهت صوب بوابة السلاح الطبي بام درمان، ومنها تم نقله شمال قصر الشباب والاطفال حتى وصلت البوابة الغربية لسلاح المهندسين، منوهاً بانه وقتها كان يوجد شاويش مخابرات طلب منه سيخة فتح الباب الا انه رفض ذلك، موضحاً انه وقتها طلب من الشاويش فتح الباب قائلاً له (افتح الباب الناس ديل بضربوك)، مبيناً للمحكمة انه وقتها حضر ضابط شيوعي المرحوم التيجانى احمد بابكر وبرفقته طبيب من السلاح الطبي، منبهاً الى انه في تلك الاثناء اطلق عيار ناري مما جعل الطيب سيخة يرجع بالعربة التي كان بداخلها للوراء واتجه بها الى منطقة (خلوية) غرب ام درمان، مشيراً الى ان الضباط بعدها حاولوا اجراء اتصالات الا انها فشلت لعدم وجود شبكة، موضحاً انه وقتها قام الضباط بحرق عدد من المستندات الورقية الا انه لم يفصح عنها للمحكمة، موضحاً ان المتهم سيخة والضابط الآخرين قاموا كذلك حينها بابدال اللوحات المروية للعربة التي كان بداخلها، ومن ثم عادوا به الى منطقة السلاح الجوي غرب سلاح المهندسين، ومن ثم تم نقله الى قصر الشباب والاطفال وقابل المتهم السابع الطيب محمد الخنجر، ومن ثم تم نقله مرة اخرى لسلاح الاشارة ببحرى والتقي فيه بعدد من المعتقلين السياسيين ابرزهم (الترابي، احمد عبد الرحمن وسيد احمد الحسين).

حديث البشير
وكشف الشاهد للمحكمة انه بعد ذلك تم نقله الى منزل الرئيس المعزول عمر البشير المعروف ببيت الضيافة بالقيادة العامة، ووجد فيه عدداً من المعتقلين على رأسهم القائد العام للقوات المسلحة وقتها الفريق فتحي ورئيس هيئة الاركان مهدي بابو نمر والفريق تاور السنوسى والعقيد عصام محمد طه وضابط آخر بالمدرعات برتبة مقدم لا يذكر اسمه، مشيراً الى انه بعد مرور يومين بالحبس احضر اليهم الفريق المرحوم محمد زين العابدين، موضحاً انه في تلك الاثناء التقى الضابط تاج السر العطا الذي لم تكن له اية علاقة بالانقلاب، وانما كان يقوم بنقل رسائلهم الى ذويهم والعكس، وابان شاهد الاتهام الاول الفريق سعيد للمحكمة انه اثناء اعتقاله ببيت الضيافة حضر اليه المتهم الثالث الرئيس المعزول عمر البشير والمتهم الثاني والعشرون عبد الرحيم محمد حسين، وقالا له: (انت عارف الحاصل شنو، وقررنا نستولي على السلطة لانو براكم عارفين الحالة وجبناكم هنا لكي نحفظكم)، فضلاً عن كشفه للمحكمة عن تردد المتهم الاول الرائد وقتها بالجيش يوسف عبد الفتاح (رامبو) عليهم بالاعتقال دون استفسارهم او التحدث معهم.
واكد الفريق سعيد للمحكمة انهم مكثوا في الاعتقال اسبوعين واطلق سراحهم دون سؤال او اجابة، مشيراً الى انه طيلة فترة الاعتقال لم يحدث له اي شيء، منبهاً الى انه بعد ذلك صدر قرار باحالته للتقاعد عن الجيش.

مذكرة الجيش
وفي ذات السياق كشف شاهد الاتهام الاول للمحكمة عن تردي الاوضاع بالقوات المسلحة ومروها بفترة عصيبة في العامين (87 و88)، وذلك لعدم اهتمام السلطة التنفيذية بها بتوفير المؤن والذخائر والاسلحة، مما تسبب في سقوط عدد من الحاميات العسكرية منها توريت والناصر، الا ان الجيش استعادها لاحقاً، اضافة الى التعدي على وزير الدفاع وقتها امير عبد الماجد خليل واعتقاله بمطار واو، فضلاً عن اسشهاد وجرح واسر عدد من الضباط بالجيش، موضحاً ان كل ذلك استدعى القيادة العامة لعقد اجتماع لضباط القوات المسلحة من رتبة عقيد وما فوق داخل الخرطوم والولايات اسفرت عنه صياغة مذكرة للجيش تتألف من (21) بنداً ابرزها توفير السلاح والمؤن والذخائر والدعم اللوجستي، موضحاً انه تم تسليم مذكرة الجيش المفصلية لرئيس مجلس الوزراء وقتها الراحل الصادق المهدي ورئيس مجلس السيادة آنذاك احمد الميرغنى، موضحاً انه في خضم ذلك الوقت حضر اليه العميد بالجيش احمد فضل الله واخبره بانهم بصدد اجراء انقلاب جراء ما يحدث وقتها، موضحاً انه وقتها رد عليه وطالبه بان يذهب الى منزله وابنائه، لاسيما ان محاولة انقلابهم كانت مكشوفة، لافتاً الى انه آنذاك وجه دوريات الاستخبارات بان تكون صاحية لان هناك احاديث (ما كويسة)، منبهاً الى انه بعدها علم باعتقال (17) ضابطاً بينهم الشهيد الزبير محمد صالح لمحاولة الانقلاب ووضعهم في ميز للايقاف بسوبا، منوهاً بانه عاب تصرف رئيس هيئة الاركان بعدم التحقيق مع الضباط حول الحادثة بدلاً من ايقافهم، منوهاً بانه بعد ذلك اطلق سراح الضباط وتمت احالة بعضهم للتقاعد لعدم وجود اية علاقة لهم بمحاولة انقلاب.

معارضة وتقلد مناصب
وفي ذات الوقت أكد الشاهد انه بعد إحالته للتقاعد عارض حكومة الانقاذ حتى اتفاقية سلام نيفاشا في عام 2005م، وعين بموجبها الراحل الفريق جون قرنق نائباً اولاً لرئيس الجمهورية، منوهاً بانه بعدها تقلد وزارتي الحكم الاتحادي والعلوم والتقانة، ونفى الشاهد انتماءه لاي حزب سياسي وانما كان ينتمي لتنظيم القيادة الشرعية للقيادة العامة. فيما حددت المحكمة جلسة اخرى لموالاة السير في اجراءات المحاكمة.