ورشة للاجهاض القانونى تطالب بتعديل مواد بالقانون الجنائى
طالبت ورشة الإجهاض القانوني الواقع والتحديات والافاق التي نظمها مركز سيما ببيت التراث يوم الخميس في إطار حملة ال١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة طالبت بتعديل المادة ١٣٥الفقرة ب من قانون الإجراءات بتعديل كلمة إمرأة الي حامل وإضافة فقرة الاجنة المشوهة غير القابلة للحياة بعد ولادتها.
وشددت الورشة علي ضرورة تسريع مسار الإجراءات وتفعيل المادة ١٤٨ من قانون الاجراءات فضلا عن تفعيل المادة ٣٢ من قانون الصحة العامة.
وكشفت الورشة عن وجود مماطلة وتلكؤ في الإجراءات مبينة إن اورنيك ٨ يضمن للضحية التي تعرضت للاغتصاب حقها القانوني والنفسي واوصت الورشة بإجراء حزمة من التدريبات للاعلاميين والكوادر الطبية والشرطية وتوفير السند والدعم النفسي والقانوني وكشفت الورشة عن إطلاق حملة اعلامية للمناصرة والتصدي لتلك التحديات
وشهدت الورشة التي استمرت لمدة يومين نقاشات عميقة حول القضية بمشاركة وزارتي الصحة والعدل وكبار اختصاصي النساء والتوليد .
قال أمين أمانة الإعلام بنقابة المحامين، المحامي محمد جودة، إن القانون يسمح بالاجهاض في عدد من الحالات. وأكد ضرورة أن يتضمن هذا القانون اسباب اضافية للاجهاض القانوني،وحماية المجهضات خاصة في حالات الحمل الناتج عن الاغتصاب، ودعا لتطوير القانون حتي يعالج المستجدات كحالات تشوه الجنين .
من جهته كشف المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان، سعد منقلا، عن وجود إشكالات عملية في المادة القانونية الخاصة بالاجهاض فيما يتصل بالاستثناءات الخاصة بحق المرأة في الاجهاض خاصة في بروقراطية الإجراءات الشرطية والقضائية، ودعا لإجراء تعديلات في هذه القوانين والقوانين المصاحبة.
من جهتها، قالت ناهد جبرالله ان ورشة الاجهاض القانوني ناقشت المادة ١٣٥ من القانون الجنائي السوداني التي تتيح للمرأة الحق في الاجهاض في حالة الخوف على صحة الام او حالة موت الجنين،واشارت لوجود صعوبات عملية في تطبيق هذه المادة تتعلق ببط الإجراءات وتعطيل حق المغتصبات في الاجهاض القانوني بسبب اللبس الناتج عن الرأي الديني من ناحية ومحاولة التملص من المسؤولية من قبل العاملين في الجانب القانوني او في المجال الصحية.
وقالت انها لمست ذلك من خلال التجربة وذكرت أن احدى الحالات تطلبت ٢١ خطوة للوصول للحق في الإجهاض مشيرة الي أن حق الاجهاض متاح حتى ٩٠ يوما.
الانتباهة
