سودافاكس ـ وهنا ظهر رئيس مجلس الوزراء المكلف على الخط ، والذي قام بإرسال لجنة خاصة من مجلس الوزراء إلى ميناء بورتسودان ، ( تشوف ليها طريقة ) لإدخال الشحنة
الأخبار التي تحدثت عن أن باخرة باسم (شارلين) تحمل سكر غير مطابق للمواصفات، ترسو على ميناء بورتسودان منذ سبتمبر الماضي ، ووفقًا لذات المصادر، فقد أكّدت( باج نيوز) أنّ الباخرة تحمل 28.200 ألف طنّ من السكر، وتتبع لشركة هندية، لكّنها غير مطابقة للمواصفات.
وكشفت عن أنّ المواصفات بالميناء، رفضت أنّ تفرّغ الباخرة بعد عملية الكشف، لعدم مطابقتها للمواصفات ، وأشارت إلى أنّ المورّد طالب بوجود لجنة للفحص من رئاسة المواصفات بالخرطوم، وأنّ المورّد الهندي قام بمخاطبة مجلس الوزراء بحجة تضرّره، وقام المجلس بتكوين لجنة للبتّ في القضية ، قد يكون الخبر عند القارئ انتهى بمعلومة تكوين لجنة للبت في القضية لكن من هذه النقطة قد يبدأ الخبر.
فالتفاصيل أن مواصفات بورتسودان شكر الله سعيها ، رفضت شحنة السكر رفضاً قاطعاَ وطلبت من مواصفات الخرطوم إرسال لجنة لكشف الشحنة ، وقامت رحبة سعيد المدير العام للمواصفات والمقاييس بارسال لجنتين ، كل واحدة رفعت تقريراً مختلفاً وجاءت النتيجة واحدة أن الشحنة فاسدة ولا تطابق المواصفات والمقاييس ، لكن كان لابد للمورد للشحنة أن يبحث عن طريق آخر ، يجعل الشحنة تدخل إلى البلاد ، فما رفضته المقاييس ، لابد أن توافق عليه سلطة أعلى ، وهنا ظهر رئيس مجلس الوزراء المكلف على الخط ، والذي قام بإرسال لجنة خاصة من مجلس الوزراء إلى ميناء بورتسودان ، ( تشوف ليها طريقة ) لإدخال الشحنة.
فلجنة المجلس عندما سافرت إلى بورتسودان وجدت اللجنة الأخيرة للمواصفات والمقاييس هناك ، فحاولت أن تكتب تقريراً بأن الشحنة مطابقة ، لكن لجنة المقاييس رفضت ، بعدها حاولت لجنة المجلس أن ترفع تقريراً بأن الشحنة فاسدة جزئياً ، ولابد أن يدخل جزء منها إلى البلاد ، وهنا حدث نقاش وشجار كبير تمسكت فيه لجنة المواصفات بتقريرها ان شحنة السكر تالفة كلياً.
والمصادر تقول إن هذا لم يعجب رئيس مجلس الوزراء المكلف الذي غضب من تصرفات لجنة المقاييس التي تعترض سلطة أعلى منها ، وهنا كتبت رحبة سعيد المدير العام للمواصفات اعتذاراً واضحاً لمجلس الوزراء عن ما بدر من لجنتها ببورتسودان واخبرته أنها طلبت منها الانسحاب فوراً وأن تترك لجنة الوزير ( تشوف شغلها ) !!
فالشحنة التي ظلت تطوف مياه البحر لأكثر من ستة اشهر ، والتي رفضتها كل الدول يحاول رئيس مجلس الوزراء ادخالها بلجنة خاصة لاعلاقة لها بالمواصفات والمقاييس.
ومديرة المواصفات بدلاً من أن تتمسك بقرارها باعتبار أن القرارات الفنية تنتهي بالمواصفات ولاعلاقة لمجلس الوزراء بها ، لكنها تخلت عن قرارها ورضخت لرغبة مجلس الوزراء ، الرئيس (الكوز) الذي يعمل بالمجلس لعشرات السنين، فعندما شُكلت حكومة الثورة رُفعت عدة توصيات ومطالبات للوزير وقتها خالد عمر سلك بإعفاء الرجل لكنه لم يستجب ، فأول من ذهب خالد سلك مع الحكومة ، كان هو واقفاً يتحسس ( ربطة عنقه ) ليجلس في مقعده الحالي.
أما مديرة المواصفات فليس بالغريب أن تترك الشعب وتختار رضا الوزير ، لأنها ما ( عُينت) في منصبها إلا لأنها تجيد لعب هذه الادوار أدوار السمع والطاعة لفلول النظام فهذه المرأة التي جاءت بها المحسوبية للمنصب من يومها علاقتها بنظام المخلوع عبارة عن ( شحنة سكر ) .
لذلك أن ملخص القضية الآن ان هذه الشحنة الفاسدة حتى كتابة هذه الحروف لم تغادر المياه السودانية ببورتسودان ، فاليوم أو غداً ربما تدخل ، بعد ان يسمح لها مجلس الوزراء ، والذي سيعتمد على تقرير لجنته (المضروبة) غير المختصة .
فالسؤال ماهي مصلحة مجلس الوزراء في دخول شحنة السكر الفاسدة !؟ ماهو المقابل الذي يقدمه المورد صاحب شحنة (شارلين) حتى تسمح لها الحكومة بالدخول ، أليس هو ذات الرجل الذي إرتبط إسمه بملفات دخول الملابس المستعملة ، وأجهزة الكمبيوتر غير المطابقة للمواصفات !؟
لذلك أن شحنة السكر الفاسدة أن دخلت الى البلاد فمن هنا يجب على أي مواطن تهمه مصلحة الوطن وصحة المواطن ، أن يحرر بلاغاً في مواجهة رئيس مجلس الوزراء المكلف ، فنحن لا نشكو من خطر سكر تالف نحن نشكو من ذمم فاسدة !!
طيف أخير:
أوقات تشعر إنك آسف لوطنك من كل قلبك ، فما لم تسبب في حدوثه ، ذنبك أنك تركته يحدث !!
الجريدة