اللجنة الاقتصادية: موازنة 2023 مُخصصة للقمع والإرهاب

الخرطوم: مآب الميرغني
هاجم عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير كمال كرار موازنة 2023، واعتبرها موازنة قمع وإرهاب، ووصفها في تصريح لـ(الجريدة) بأنها موازنة “أإسمياً ” لأنها جاءت في ظل حكومة لا دولة، بغياب المجلس تشريعي والمؤسسات الحكومية، وجاءت وفق تقديرات عشوائية لا يمكن أن يطلق عليها لفظ موازنة. ولفت كرار إلى إن الأرقام الموجودة عشوائية وتخدم أهداف الإنقلاب، ولا تختلف عن موازنة 2022. وتابع: من هيكلها تعتمد على الضرائب والرسوم والضغط على المواطن، وستكون عواقبها وخيمة على الاقتصاد والمعيشة
وأردف: أن القطاعات الإدارية والخدمية والمدنية وما يتعلق بالمرتبات ليس لديها نصيب من هذه الموازنة التي في مجملها تشير إلى أن هناك إنفاق كبير على الأمن والدفاع بنسبة 75%، بجانب مبلغ كبير على الحركات الموقعة على اتفاق جوبا، فموازنة الانقلاب تخدم أهداف الانقلاب نفسه، ومضى : إن الاقتصاد لا ينفصل عن السياسة اذا لم يسقط الانقلاب وإذا لم تشكل حكومة مدنية لن يصلح الحال.
وأجازت الحكومة في اجتماعها أمس مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2023م والتي قدمها وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل ابراهيم، الذي أوضح في تصريحات صحافية أن الموازنة ركزت بصورة أساسية على برامج الرعاية الاجتماعية وتحسين معاش الناس ودعم التعليم والصحة وتوفير ومياه الشرب، مبيناً أن تقديرات إجمالي الإيرادات العامة في هذه الموازنة بلغت (7.363) مليار جنيه بينما بلغ إجمالي الإنفاق العام (8.196) مليار جنيه فيما يتوقع أن يبلغ العجز الكلي حوالي 1.4% من إجمالي الناتج المحلي.
وأكد وزير المالية اعتماد الموازنة على الموارد الذاتية وسعي وزارته في التوسع في المظلة الضريبية وضبط وترشيد الإنفاق الحكومي، موضحاً تخصيص حوالي (722) مليار جنيه لدعم برامج التنمية، وأشار إلى الجهد المبذول في الرعاية الاجتماعية وذلك من خلال زيادة عدد الأسر المدعومة بشكل مباشر إلى (100) ألف أسرة، وتوفير حوالي (49) ألف وظيفة خلال العام المالي 2023م، وأبان أن الإنفاق على الصحة في هذه الموازنة يمثل 14.7% فيما يمثل الانفاق على التعليم 10.7% وبإضافة الإنفاق على التعليم عبر الولايات سيبلغ إجمالي الإنفاق عليه 20% من الموازنة العامة، مشيراً لأهمية تفعيل الشراكات والاستثمارات في مجالات الكهرباء والطرق والبنى التحتية من أجل تحقيق التنمية الإقتصادية بالبلاد.
وسيتم عرض مشروع الموازنة على الإجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء للإجازة النهائية.

الجريدة