لصوص العطاءات

يتندر العاملين ان اساس منزل مدير المشتروات في جهة ايرادية معروفة مطابق تماما لأثاث منزل الامين العام وهو نفس اساس مكتبه في محاولة مستترة للقول بان كل هذا الأساس جاء من محل واحد وفاتورة مشتروات واحده

عصب الشارع – صفاء الفحل
لصوص العطاءات

عندما تكثر اعلانات العطاءات الحكومية بالصحف فتأكد ان هناك تغيير قادم وان المسئولين بتلك المؤسسات يسارعون الخطى لجمع أكبر قدر من (أموال السرقة) قبل المغادرة ومن المفارقة وفي الوقت الذي تعاني منه وزارة المالية و تعلن عن عجزها من دفع رواتب الكوادر الطبية تنشر الصحف اعلانات عن عطاء لتوريد (زي العاملين) بالقطاع الصحي ولا ندري اين هم العاملين اللذين سيلبسون هذا الزي وهم مضربون بسبب الاجور وهذا مثال بسيط وقس على ذلك فالعطاءات احيانا تكون أهم من رواتب العاملين في نظر المسئولين.

سلطات العهد البائد وضعت القوانين التي تمهد لهذه السرقة من خلال تكوين لجان بواسطة المسئول الأول (الوزير) ليقوم باختيارها (بعناية) من المقربين والفاسدين المعروفين ويتم الاتفاق مسبقا معها على من يرسو عليه العطاء وهو امر مكشوف ومعروف للمتقدمين لتلك العطاءات والعطاء غالبا يقع لأكثرهم (دفعا) تحت الطربيزة لذلك كانت اغلب تلك المشاريع التي تتم من خلال العطاءات فاشلة فالفساد يتمدد حتي شهادات الإنجاز (الكاذبة) وقد اغتنى الكثير من الفاسدين وصاروا من (القطط السمان) من خلال التلاعب بتلك العطاءات.

وهناك طرفه شهيرة تقول ان والي جديد سأل والي اخر كيف بني منزله بهذه السرعة فأخذه الوالي الي كبري صغير وقال له هذا الكبري هو الأساس فالمقاول كان يضع جوال اسمنت هنا وجوال للمنزل وسيخ هنا وسيخ هناك حتى اكتمل وبعد فترة زار الوالي صديقة الوالي الجديد فوجده قد شيد عمارتين فسأله كيف فعل ذلك فقاده الوالي الى خور وضع عليه حجر اساس لكوبري وقال له اترى هذا الكبرى (المفترض) تشيده هنا كل الأسمنت حولته جوال للعمارة اليمين وجوال للعمارة الشمال والامر يجيب على سؤال الكثيرين كيف تحولت البلاد الي كتل خرسانية ؟
والفساد لا يتوقف على العطاءات وحدها فهناك ايضا لجان المشتريات حيث يتندر العاملين ان اساس منزل مدير المشتروات في جهة ايرادية معروفة مطابق تماما لأثاث منزل الامين العام وهو نفس اساس مكتبه في محاولة مستترة للقول بان كل هذا الأساس جاء من محل واحد وفاتورة مشتروات واحده.

القوانين التي وضعها النظام البائد فيما يختص بالشراء والعطاءات فصلها لتخدم مصالح ارزقيته في السرقة وهي مازالت سارية حتى الان خاصة في المؤسسات الايرادية ولابد من مراجعتها حتى لا يستمر النهب وقبل ذلك لابد من قرار بوقف جميع العطاءات والمشتروات في كافة المؤسسات حتي يتم تشكيل الحكومة الجديدة ثم مراجعة كافة العطاءات والمشتروات خلال الفترة الماضية من خلال لجان متخصصة.. ونتمني الا تكون كلجنة أديب الهلامية.
الثورة ستظل مستمرة.
والقصاص للشهداء امر حتمي.
ولانامت أعين الارزقية واللصوص.
الجريدة