تتواصل الحرب منذ اندلاعها في الرابع والعشرين من شهر رمضان وسط تفاقم في تداعياتها علي المواطنين والاقتصاد الوطني والاضطراب الأمني، بجانب تأثيراتها المباشرة علي القطاع الخاص جراء توقف المصانع ونهب البنوك و الأموال العامة والخاصة و تدمير البنيات التحتية وتوقف خدمات المياه والصحة والتعليم والكهرباء ونهب المستودعات والمخازن والسلع الأساسية وغلاء الأسعار.
ويري خبراء اقتصاديون، أن المواطنين والاقتصاد الوطني والقطاع الخاص الأكثر تضررا من جراء الحرب .
وأكد الخبراء أن تعافي الاقتصاد السوداني وعودة القطاع الخاص وإعادة الإعمار ستستغرق سنوات وتحتاج إلى أموال طائلة لم تتوفر للحكومة أو القطاع الخاص او البنوك المحلية، وانما تتطلب دعم دولي واقليمي من الدول الصديقة ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، بجانب تضافر الجهود الرسمية والشعبية لإعادة إعمار ما دمرته الحرب.
دمار كبير
ويري دكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي، أن الدمار الذي حدث في البنيات التحتية كان كبيراً جداً سواء كان في المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص والذي يعد الأكثر تضررا من الحرب سواء بتوقف المصانع ونهب المستودعات والمخازن والسلع الأساسية والتي ستكون لها تداعيات خطيرة على المواطنين والاقتصاد الوطني ومعاش الناس بنقص السلع والخدمات وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية مما يؤثر على المواطنين ومعاشهم وضعف القوة الشرائية وقدرة المواطنين علي شراء احتياجاتهم.
المطلوب لامتصاص آثار الحرب
وأكد دكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي، أن المطلوب الآن والي حين ايقاف الحرب، ضرورة تضافر الجهود الرسمية والشعبية لإيقاف عمليات النهب والسلب والسرقات وتأمين المنشآت الحيوية والنشاط الاقتصادي والاحياء بواسطة المواطنين، بجانب فتح باب استيراد السلع الاستهلاكية والإستراتيجية للحد من حدوث ندرة في عرض السلع والخدمات ومحاربة الغلاء وتعويض توقف المصانع المحلية فضلاً عن العمل علي إعادة تشغيل المصانع وتحريك قطاع الإنتاج الذي توقف بسبب الحرب.
عقبة تمويل إعادة الإعمار
وأكد دكتور محمد الناير، أن إعادة إعمار ما دمرته الحرب يحتاج إلى وقت طويل قد يستغرق سنوات، كما ان عودة القطاع الخاص الي دائرة الإنتاج تتطلب تمويلا ضخما يفوق قدرات البنوك المحلية ويستدعي تدخل مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، بجانب تضافر الجهود الرسمية والشعبية.
أثار اقتصادية مدمرة
وفي السياق ذاته عضد دكتور هيثم محمد فتحي الخبير الاقتصادي، من القول بان الحرب لها آثار اقتصادية مدمرة ظهرت بوضوح على معاش الناس وغلاء الأسعار وانعدام الأمن وتفشي عمليات النهب والسلب للممتلكات العامة للدولة والخاصة ونهب البنوك والمحال التجارية وتوقف المصانع ليظل القطاع الخاص الأكثر تضررا من الحرب .
مطلوبات اعادة الاعمار
وأكد دكتور هيثم محمد فتحي، أن مطلوبات اعادة الاعمار تكمن في الحصول على تمويل إقليمي ودولي ودعم من الدول الصديقة، بجانب وقفة قوية من القطاعين العام والخاص لإعادة المصانع لدائرة الإنتاج وتحريك القطاعات الإنتاجية، والتوظيف السليم للتمويل المصرفي المتاح من البنوك المحلية.
حلول سريعة
ودعا دكتور هيثم محمد فتحي، الي ما اسماه بحلول سريعة لتلافي التداعيات الخطيرة للحرب ، بفتح باب الاستيراد لتأمين السلع والخدمات الأساسية ، وتمويل المصانع المتوقفة من أجل إعادتها إلى دائرة الإنتاج ، بجانب محاربة عمليات السلب والنهب بتدخل المواطنين في الأحياء لتأمين منازلهم وممتلكاتهم الخاصة والعامة.
تقرير: سنهوري عيسى
الانتباهة