شح المواد الغذائية في الأسواق السودانية مع تناقص السيولة
تشهد مدن الخرطوم شحاً كبيراً في المواد الغذائية بسبب الحرب الدائرة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، وسط ارتفاع في أسعار السلع في المتاجر والمولات.
يتزامن ذلك مع شح حاد مماثل في السيولة بسبب صعوبة السحب النقدي عبر تطبيق بنك الخرطوم (بنكك) لضعف شبكة الإنترنت، بموازاة تأخر صرف رواتب الموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، ورفض أصحاب المحال التجارية التعامل بالبطاقات المصرفية والإصرار على استلام مبالغ نقدية (كاش) من المواطنين.
وروى عدد من الموظفين التقتهم “العربي الجديد” صعوبة حصولهم على الغذاء لأسرهم لنفاد السيولة مع اندلاع الاشتباكات قبيل صرف الرواتب.
وقال الموظف الحكومي عبد الجليل الطاهر، وهو من سكان الخرطوم بحري، لـ”العربي الجديد”، إن الوضع المعيشي صار قاسياً، وإنه يفكر بالانتقال مع أسرته إلى ولاية شمال كردفان هربا من الحرب وارتفاع أسعار السلع الضرورية، خاصة السكر وزيوت الطعام والطحين. لكنه استدرك بأنه لا يملك نقوداً للسفر ولا لتأمين الغذاء الكافي لأسرته.
وطالب وزارة المالية وبنك السودان بإيجاد حلول عاجلة لمشكلة الرواتب حتى يتمكن من توفير مستلزمات أسرته التي صارت تتناول وجبة واحدة في اليوم. وأشار الموظف في مصنع لإنتاج السيراميك عبد المنعم مبارك لـ”العربي الجديد” إلى ضرورة اتخاذ حلول عاجلة لمشكلة الرواتب “وإلا فسنموت جوعاً”، خاصة مع تناقص المعروض من الأغذية الأساسية بالمحال التجارية بعد تعرض العديد من مصانع وشركات الإنتاج الغذائي للنهب والحرق وتعطل خطوط إنتاجها.وتسببت الحرب المستمرة منذ شهر ونصف الشهر في تعطل الإنتاج ونهب وحرق بعض المصانع، من بينها مصنع الوليد للمواد الغذائية، مصنع سيقا للدقيق، مصنع كمبال، مصنع زيت الكباية، مصنع مروج، مصنع ميمو للحوم، مصنع الكرواسون، مصنع الإندومي، مصنع حجار، مصنع الكوكاكولا، جياد الصناعية، مصنع الشرق الأوسط للكرتون، مصنع الربيع للتغليف، مصانع الشفيق عبد الرحمن عباس، مصنع أيوب للبوهيات.
كما جرى نهب وحرق العديد من المحال التجارية والشركات في العديد من المناطق. وقال المحلل الاقتصادي هيثم فتحي لـ”العربي الجديد” إن تحول البنك المركزي لإدارة عملياته المصرفية خارج ولاية الخرطوم يسهل تحويل حسابات الوزارات والوحدات من المصارف التجارية في الولايات إلى الوحدات الحكومية، خاصة أن رواتب العاملين في الدولة تمثل جزءاً قليلاً من الحسابات الجارية في البنوك.
وتابع: “في تقديري، يمكن التنسيق بين البنك المركزي والبنوك التجارية العاملة في السودان لتحويل رواتب العاملين في الدولة إلى حساباتهم الجارية مباشرة إلى حين حل مشكلة الفرع الرئيس للبنك المركزي. وأشار فتحي إلى إمكانية قيام فروع البنك المركزي في الولايات بحل هذه المعضلة مع البنوك التجارية في الولايات الأخرى.
وساهم احتراق ونهب الأسواق الرئيسة بالخرطوم وأم درمان وبحري، كالسوق المركزي، السوق الشعبي الخرطوم، السوق المحلي الخرطوم، سوق أم درمان، السوق الشعبي أم درمان وغيرها، في تأزم ندرة الغذاء بالبلاد.
العربي الجديد
