ليبيا: الكهرباء ورقة ضغط في الصراعات

باتت الشبكة الكهربائية في ليبيا مهددة بالانهيار، بعد إقدام مجموعة مسلحة على إيقاف إمدادات الوقود للمحطات في العاصمة طرابلس والمناطق المجاورة.

ويأتي ذلك بعد استقرار الشبكة الكهربائية منذ مطلع العام الحالي، ما دفع مراقبين إلى التحذير من استخدام خدمات الكهرباء كورقة ضغط على حكومة الوحدة الوطنية من قبل المجموعات المسلحة في ظل الهشاشة الأمنية وعدم الاستقرار السياسي.

وتزامن الهجوم على المحطات مع عمليات أمنية أطلقتها وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية مؤخرا، في مدينة الزاوية. وقالت وزارة الدفاع في بيان إنها تستهدف “أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر”.

وذكرت مصادر مسؤولة مقربة من رئيس الشركة العامة للكهرباء محمد عمر لـ”العربي الجديد” أنه خلال 72 ساعة فقط ستحافظ الشبكة الكهربائية على الإنتاج نظير وجود خطط طوارئ، وبعدها سوف يتراجع الإنتاج ويصل طرح الأحمال (قطع الكهرباء) إلى ساعات طويلة. وأكدت المصادر أن هناك مساعي من أجل حلحلة الأمر قبل حدوث أي انهيار للشبكة الكهربائية.

ومن جهته، قال الناطق باسم الشركة العامة للكهرباء وئام التائب، إن انقطاع إمدادات الوقود عن محطة كهرباء الزاوية المزدوجة ومحطات طرابلس والمناطق المجاورة من مصفاة الزاوية غرب طرابلس قد يتسبب في انهيار الشبكة.وأوضح التائب في تصريحات لـ”العربي الجديد” أن نقص إمدادات الوقود في المحطات سيؤدي إلى عودة طرح الأحمال لساعات طويلة، مؤكدا أن الشبكة الكهربائية مستقرة حتى الآن.

وقال إن الاستهلاك المحلي يبلغ 7 آلاف ميغاوات مع استقرار درجة الحرارة الأيام الماضية. ودعا الناطق باسم الشركة العامة للكهرباء إلى ضرورة تجنيب المنشآت الحكومية أي تجاذبات سياسية، محذرا من حدوث كارثة في حال استمرار الإقفال رغم أن الشركة تتخذ خطوات بديلة.

وأنفقت الشركة العامة للكهرباء 1.143 مليار دينار (نحو 236.6 مليون دولار) على القطاع، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، وسط حالة استقرار بالشبكة الكهربائية وصفر طرح أحمال. وتدعم ليبيا الكهرباء ويباع سعر الكيلووات بسعر زهيد للعملاء يصل إلى 0.15 قرش.

وانتقد المحلل الاقتصادي أبوبكر الهادي، خلال حديثه لـ”العربي الجديد”، استخدام المنشآت الاقتصادية الحيوية كورقة ضغط على الحكومة من أجل تحقيق بعض المطالب، موضحاً أن عودة الإقفالات لها تأثير سلبي على الكهرباء والمصانع الاستراتيجية في ظل عدم الاستقرار الأمني والانقسام السياسي.

وقال إن الإقفالات جاءت كرد فعل على قيام حكومة الوحدة الوطنية بالإعلان عن محاربة التهريب عبر الطيران المسير.

مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية أحمد أبولسين أكد لـ”العربي الجديد” أن أنماط اقتصادات الحرب من أصعب أنواع الأنشطة الخفية التي لا يمكن القضاء عليها. وقال إن تنامي ظاهرة اقتصاد الظل يرجع إلى فقدان ثقة الأفراد في العدالة الاجتماعية، وعدم الرضا عن البنية التشريعية والإدارية في الدولة.

العربي الجديد