المحكمة الجنائية الدولية تحقق في جرائم حرب جديدة في دارفور!
بعدما كشفت تقارير عن جرائم قتل واغتصاب وحرق وتشريد ومقابر جماعية، بدأت المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في تصاعد الأعمال العدائية بدارفور في السودان. وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي، يقتصر اختصاص المحكمة على دارفور.
بدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في تصاعد الأعمال العدائية بدارفور في السودان منذ منتصف أبريل/ نيسان، بما في ذلك تقارير عن جرائم قتل واغتصاب وحرق عمدا وتشريد للمدنيين وجرائم تؤثر على الأطفال، حسبما أبلغ كبير المدعين بالمحكمة الأمم المتحدة مساء أمس الخميس (13 يوليو/ تموز 2023).وأكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، فتح تحقيق جديد في جرائم حرب في إقليم دارفور السوداني، داعيا إلى عدم السماح لـ”التاريخ بأن يُعيد نفسه”.
وأعلن خان هذه الخطوة في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي، في وقت يعيش السودان فوضى منذ ثلاثة أشهر بسبب الصراع بين جنرالين يتنافسان على السلطة.
ودارفور، حيث أودت الحرب الأهلية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بحياة حوالى 300 ألف شخص، لم تسلم من الفظائع. وقالت الأمم المتحدة الخميس إن جثث 87 شخصا على الأقل يُعتقد أنهم قُتلوا الشهر الماضي بأيدي قوات الدعم السريع وحلفائها، قد دُفنت في مقبرة جماعية في دارفور.وكان مجلس الأمن قد أحال عام 2005 الوضع في هذه المنطقة إلى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق عمر البشير بتهم بينها ارتكاب إبادة جماعية.
ونص التقرير على أن مدعي المحكمة الجنائية الدولية “يتتبعون بعناية تقارير حول (جرائم) قتل بدون محاكمة وحرق منازل وأسواق وأعمال نهب في الجنينة، بغرب دارفور، وكذلك قتل وتشريد المدنيين في شمال دارفور وأماكن أخرى في مختلف أنحاء دارفور”.
وأضاف أن المحكمة تنظر أيضا في “مزاعم حول جرائم جنسية وجرائم قائمة على أساس الجنس، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي وتقارير مزعومة عن العنف ضد الأطفال والجرائم التي تؤثر عليهم”.
Dw
