800 ألف موظف سوداني بلا رواتب منذ أشهر بسبب الحرب

فشلت الحكومة السودانية في سداد ما قيمته حوالى 40.7 مليار جنيه سوداني هي جملة صافي رواتب العاملين في القطاع العام لعدد 859 ألف موظف وعامل بالمركز والولايات منذ اندلاع الحرب.

وعجزت وزارة المالية عن دفع رواتب العاملين في القطاع العام ولم تستطع إدارة الاقتصاد خلال فترة الحرب مواجهة هذه الأزمة التي تؤرق مئات آلاف السودانيين.

وألقى توقف الرواتب بظلال سالبة على قطاع عريض من الشعب وأدخل البعض تحت دائرة الفقر، بعد أن أصبحوا عاطلين عن العمل، ما أفرز سلبيات مجتمعية خطيرة في أوساط المجتمع، ودفع الكثيرين إلى البحث الشاق عن مهن بديلة وسط جحيم الحرب.

يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم إبراهيم أحمد أونور، لـ”العربي الجديد”، إن وزارة المالية لم تفلح وتتحوط للصدمة منذ اندلاع الحرب في إبريل/ نيسان الماضي، الأمر الذي يشير إلى عدم قدرتها على احتواء الأزمة المالية مع تدهور الاقتصاد السوداني طيلة هذه الفترة منذ اندلاع الحرب في 15 إبريل/نيسان الماضي، نتيجة لغياب أي رؤية لتخفيف تداعيات الحرب على معاش الناس.

كما أنها لم تتبن سياسات بديلة تستوعب الواقع الجديد، ولكن للأسف طيلة الفترة الماضية كان هناك غياب تامّ لوزارة المالية من المشهد الاقتصادي حتى وصل الأمر إلى إعلان وزارة المالية عن عجز الوزارة دفع رواتب العاملين منذ اندلاع الحرب، حسب أونور.

ويرى أهمية إصدار سندات حكومية لفترة استحقاق سنة من تاريخ إصدارها وإلزام جميع البنوك التجارية بشراء كميات منها حسب تقديرات الوزارة. كما طالب أونور “بفتح استيراد السلع الأساسية والاستراتيجية من أدوية وأغذية ضرورية على حساب عقود دفع عاجل بضمان الذهب من دول تربطنا بها اتفاقيات تجارية لتغطية جزء أو كل رواتب القطاع العام، على الأقل لفترة ستة أشهر قادمة”. من البطالة” لكنه أكد أنه ظل يمارس مهنته أمام منزله و”تقديم الوصفات الطبية لما تبقى من الجيران والمعارف”.

ويؤكد أحمد الشيخ الذي كان معلماً في إحدى المدارس بالخرطوم في اتصال هاتفي مع “العربي الجديد” أنه بدأ رحلة البحث عن عمل في ولاية الجزيرة التي نزح إليها ولم يحالفه الحظ فاستأجر درداقة وهي عربة دفع يدوية صغيرة للتجول بها وبيع الفاكهة في الأحياء القريبة من سكنه، لافتاً إلى أنّه لا خيار آخر يمكنه اللجوء إليه لكن الوضع بالنسبة له أفضل من آخرين.

العربي الجديد