الأنشطة غير النفطية تقود نمو الناتج المحلي السعودي

79 مليار ريال (21 مليار دولار) أو ما يمثل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بدلاً من فائض بقيمة 21 مليار ريال في توقعاتها السابقة؛ فإن شركة “الراجحي المالية” قالت إن زيادة الإنفاق، لاسيما على قطاعات الدفاع والتعليم والصحة، لعبت دوراً في تحوّل الفائض المتوقع إلى عجز، مرجّحة أن تسجل الإيرادات ارتفاعاً طفيفاً عمّا هو متوقّع في الميزانية، بفعل القطاعات غير النفطية التي تمثل دافعاً رئيسياً لنمو اقتصاد البلاد. وأشارت في تقرير لها أمس تعقيباً على البيان التمهيدي لميزانية 2024، إلى أن الحكومة السعودية قد تكون اعتمدت سعراً لبرميل النفط عند 82 دولاراً في تقديرات الميزانية.

منذ أواخر يوليو الماضي؛ تجاوز خام برنت هذا المستوى، وأغلق في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي يوم الجمعة عند 92.20 دولار للبرميل.

مازن السديري، رئيس الأبحاث في “الراجحي المالية” قال في مقابلة مع “الشرق” إن العجز المتوقع في الميزانية يأتي على خلفية زيادة الإنفاق الحكومي بأكثر من 130 مليار ريال إلى 1.25 تريليون ريال.

هذه الزيادة يُتوقع أن تسهم في ارتفاع حجم محفظة الدين العام بحسب ما قاله وزير المالية في البيان، حيث أشار إلى أن التوسّع في الإنفاق يأي “لتسريع وتيرة تنفيذ بعض البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المُمكنة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030”.

الشرق للأخبار